مرت سنة على الجريمة الفظيعة التي اهتزت على وقعها ولاية الكاف خلال شهر ماي من السنة الفارطة وهزت لبشاعتها الرأي العام حينها وهي جريمة قتل رفقة الشارني وهي امرأة عمرها 26 سنة على يد زوجها وهو عون حرس قام بقتلها بسلاحه الوظيفي وقد لاقت الجريمة إبان وقوعها تنديدا من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية وكذلك المجتمع المدني وقام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إبان حصول الجريمة بإطلاق حملة بعنوان" اسمها رفقة الشارني" للتعبير عن تضامنهم مع قضية الهالكة التي راحت ضحية العنف الزوجي وخلفت وراءها رضيعا يتيما.
كما أثارت هذه الجريمة كذلك مسألة العنف ضد المرأة وما يخلفه من مآس على العائلات فقد نشر العديد من النواب والمحامين والحقوقيين إبان الجريمة تدوينات على حساباتهم على "فايسبوك" تناهض وتستنكر العنف ضد المرأة على غرار ياسين العياري وصابرين القوبنطيني وبشرى بلحاج حميدة والمحامي منير بن صالحة الذين نددوا بالعنف الذي يمارس ضد المرأة لما له من عواقب وخيمة يمكن أن تصل إلى حد ارتكاب جرائم القتل.
ولمعرفة آخر تطورات القضية اتصلت " الصباح" بمحمد فوزي الداودي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف الذي أكد بأن الأبحاث تمت بكل دقة في القضية على امتداد عام منذ حصول الجريمة ، وأوضح بأنه باعتبار أن الجريمة تمت باستعمال سلاح ناري فكان لابد من إجراء اختبار باليستي على سلاح الجريمة والذخيرة المستعملة.
وأضاف الداودي بأنه رغم اعتراف المتهم وحجز سلاح الجريمة الا انه بقطع النظر عن الاعترافات والأبحاث الأخرى الا انه يجب أن تكون هناك نتيجة علمية موثقة ومكتوبة ومضافة في ملف القضية والمتمثلة في التقرير النهائي للطب الشرعي في القضية والذي يعتبر رأيا علميا دقيقا ونقطة مهمة وتبين بدقة أسباب الوفاة.
وبالتالي وفي اطار القيام بالابحاث اللازمة في القضية كان يجب القيام بالاختبار الباليستي وانتظار تقرير الطب الشرعي وهذا ما جعل الأبحاث تطول شيئا ما في القضية لاستيفاء كل ما يلزم من المؤيدات وغيرها سيما وأن الجريمة كانت فظيعة ولاقت اهتماما كبيرا من الرأي العام.
وأكد الداودي بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية من المنتظر ان يختم الأبحاث في أواخر شهر ماي الجاري وعلى أقصى تقدير في الأسابيع الأولى من شهر جوان القادم ومبدئيا فخلال الشهرين القادمين ستحال القضية على أنظار دائرة الاتهام ثم تحال على الدائرة الجنائية التي ستحدد جلسة للنظر فيها.
عنف..
تفاصيل جريمة قتل رفقة حسب ما ذكرها الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف في تصريح لـ" الصباح" إبان الجريمة تفيد بأن الضحية تقدمت قبل وفاتها بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أكدت فيها تعرضها للعنف من قبل زوجها وهو عون حرس وقد تعهدو ا بالموضوع لأن الأمر مرتبط بعلاقات أسرية وأطفال سيما وأن نسبة كبيرة من جرائم القتل تكون نتيجة الخلافات الزوجية .
وأضاف الداودي بأنهم تعهدوا بقضية العنف التي تقدمت بها الضحية وتم الإذن لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالكاف بالقيام بالابحاث اللازمة وقد حضرت الضحية وزوجها أمام النيابة العمومية أين عبرت الضحية عن رغبتها في إسقاط حقها في تتبع زوجها باعتبارها لا ترغب في أن يودع بالسجن لأن زواجهما كان نتيجة قصة حب، وأوضح نفس المصدر بانهم نظروا في القضية وبعد حصول الصلح بين الزوجين كان يمكنهم حفظ القضية بموجب الصلح والإسقاط باعتبار أنه وحسب قانون مكافحة العنف ضد المرأة والطفل فإنه يتم النظر في القضايا حسب رغبة الضحية الا انهم رغم ذلك قاموا بإحالة الزوج بحالة سراح على انظار المجلس الجناحي من أجل تهمة الاعتداء بالعنف على القرين.
وأوضح الداودي بأن الضحية تقدمت لأول مرة بشكاية ضد زوجها كان قبل الجريمة بايام وحسب معرفتهم فهي لم تتقدم بشكايات سابقة ضده.
اما في خصوص تفاصيل الجريمة فذكر الداودي حصول خلاف بين الضحية وزوجها قام خلاله الزوج المذكور بإطلاق خمس رصاصات على زوجته من سلاحه الوظيفي مما استوجب نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين فارقت الحياة متأثرة بمضاعفات الإصابات البليغة التي لحقتها.
وأضاف بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث موضوعه القتل العمد مع سابقية القصد وتم الاحتفاظ بالزوج على ذمة الأبحاث قبل أن تصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن كما تم حجز أداة الجريمة والاذن بعرض جثة الهالكة على الطب الشرعي كما تم الإذن بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة على السلاح من قبل المصالح الفنية المختصة .
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
مرت سنة على الجريمة الفظيعة التي اهتزت على وقعها ولاية الكاف خلال شهر ماي من السنة الفارطة وهزت لبشاعتها الرأي العام حينها وهي جريمة قتل رفقة الشارني وهي امرأة عمرها 26 سنة على يد زوجها وهو عون حرس قام بقتلها بسلاحه الوظيفي وقد لاقت الجريمة إبان وقوعها تنديدا من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية وكذلك المجتمع المدني وقام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إبان حصول الجريمة بإطلاق حملة بعنوان" اسمها رفقة الشارني" للتعبير عن تضامنهم مع قضية الهالكة التي راحت ضحية العنف الزوجي وخلفت وراءها رضيعا يتيما.
كما أثارت هذه الجريمة كذلك مسألة العنف ضد المرأة وما يخلفه من مآس على العائلات فقد نشر العديد من النواب والمحامين والحقوقيين إبان الجريمة تدوينات على حساباتهم على "فايسبوك" تناهض وتستنكر العنف ضد المرأة على غرار ياسين العياري وصابرين القوبنطيني وبشرى بلحاج حميدة والمحامي منير بن صالحة الذين نددوا بالعنف الذي يمارس ضد المرأة لما له من عواقب وخيمة يمكن أن تصل إلى حد ارتكاب جرائم القتل.
ولمعرفة آخر تطورات القضية اتصلت " الصباح" بمحمد فوزي الداودي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف الذي أكد بأن الأبحاث تمت بكل دقة في القضية على امتداد عام منذ حصول الجريمة ، وأوضح بأنه باعتبار أن الجريمة تمت باستعمال سلاح ناري فكان لابد من إجراء اختبار باليستي على سلاح الجريمة والذخيرة المستعملة.
وأضاف الداودي بأنه رغم اعتراف المتهم وحجز سلاح الجريمة الا انه بقطع النظر عن الاعترافات والأبحاث الأخرى الا انه يجب أن تكون هناك نتيجة علمية موثقة ومكتوبة ومضافة في ملف القضية والمتمثلة في التقرير النهائي للطب الشرعي في القضية والذي يعتبر رأيا علميا دقيقا ونقطة مهمة وتبين بدقة أسباب الوفاة.
وبالتالي وفي اطار القيام بالابحاث اللازمة في القضية كان يجب القيام بالاختبار الباليستي وانتظار تقرير الطب الشرعي وهذا ما جعل الأبحاث تطول شيئا ما في القضية لاستيفاء كل ما يلزم من المؤيدات وغيرها سيما وأن الجريمة كانت فظيعة ولاقت اهتماما كبيرا من الرأي العام.
وأكد الداودي بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية من المنتظر ان يختم الأبحاث في أواخر شهر ماي الجاري وعلى أقصى تقدير في الأسابيع الأولى من شهر جوان القادم ومبدئيا فخلال الشهرين القادمين ستحال القضية على أنظار دائرة الاتهام ثم تحال على الدائرة الجنائية التي ستحدد جلسة للنظر فيها.
عنف..
تفاصيل جريمة قتل رفقة حسب ما ذكرها الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف في تصريح لـ" الصباح" إبان الجريمة تفيد بأن الضحية تقدمت قبل وفاتها بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أكدت فيها تعرضها للعنف من قبل زوجها وهو عون حرس وقد تعهدو ا بالموضوع لأن الأمر مرتبط بعلاقات أسرية وأطفال سيما وأن نسبة كبيرة من جرائم القتل تكون نتيجة الخلافات الزوجية .
وأضاف الداودي بأنهم تعهدوا بقضية العنف التي تقدمت بها الضحية وتم الإذن لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالكاف بالقيام بالابحاث اللازمة وقد حضرت الضحية وزوجها أمام النيابة العمومية أين عبرت الضحية عن رغبتها في إسقاط حقها في تتبع زوجها باعتبارها لا ترغب في أن يودع بالسجن لأن زواجهما كان نتيجة قصة حب، وأوضح نفس المصدر بانهم نظروا في القضية وبعد حصول الصلح بين الزوجين كان يمكنهم حفظ القضية بموجب الصلح والإسقاط باعتبار أنه وحسب قانون مكافحة العنف ضد المرأة والطفل فإنه يتم النظر في القضايا حسب رغبة الضحية الا انهم رغم ذلك قاموا بإحالة الزوج بحالة سراح على انظار المجلس الجناحي من أجل تهمة الاعتداء بالعنف على القرين.
وأوضح الداودي بأن الضحية تقدمت لأول مرة بشكاية ضد زوجها كان قبل الجريمة بايام وحسب معرفتهم فهي لم تتقدم بشكايات سابقة ضده.
اما في خصوص تفاصيل الجريمة فذكر الداودي حصول خلاف بين الضحية وزوجها قام خلاله الزوج المذكور بإطلاق خمس رصاصات على زوجته من سلاحه الوظيفي مما استوجب نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين فارقت الحياة متأثرة بمضاعفات الإصابات البليغة التي لحقتها.
وأضاف بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث موضوعه القتل العمد مع سابقية القصد وتم الاحتفاظ بالزوج على ذمة الأبحاث قبل أن تصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن كما تم حجز أداة الجريمة والاذن بعرض جثة الهالكة على الطب الشرعي كما تم الإذن بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة على السلاح من قبل المصالح الفنية المختصة .
