إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حجز أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك و6 آلاف لتر ماء مجهول المصدر

ذكرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم في بلاغ، أنها قامت بالتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والبلدية،  بعمليات مراقبة ميدانية للمنتجات الغذائية ومياه الشرب، أسفرت عن حجز نحو 7362 كغ من المواد غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية، إضافة إلى 6000 لتر ماء مجهول المصدر.
 
في ولاية صفاقس، تم حجز كمية 1600 كغ من القِمبري الأبيض الطازج (كروفات) بعد التأكد من إضافة مادة Métabisulfite بهدف إطالة مدة الصلاحية بطريقة غير قانونية، وتخزينه في مبرد بمستودع عشوائي يفتقر للتراتيب الجاري بها العمل.
 اما بولاية بن عروس، فقد أسفرت عملية المراقبة عن ضبط 537 كغ من لحوم الأبقار والمرقاز والقديد واللحم المفروم وصلامي الديك الرومي داخل محل غير متحصل على المصادقة الصحية ولا يستوفي معايير سلامة الأغذية، وتم تحرير محاضر عدلية في الغرض.
وفي ولاية تونس تمت مراقبة وسائل نقل المواد الغذائية، وأسفرت العملية عن حجز 215 كغ من البطاطا المقشّرة والمعدة للقلي، كانت منقولة في وسيلة غير مؤهلة وبدرجات حرارة غير ملائمة، متجهة لتزويد مطعم جامعي. 
كما تم حجز 6000 لتر من الماء مجهول المصدر داخل خزان على متن سيارة توزيع مياه غير مطابقة لشروط السلامة الصحية ما يجعلها غير صالحة للشرب.
 وبولاية نابل، أسفرت عملية مراقبة لمستودع تابع لمستغلة فلاحية عن حجز 3480 كغ من دشيش الفلفل، مخزّن في ظروف متردية وغير مطابقة لمعايير النظافة الغذائية، وسط أغراض متقادمة وركن لتربية الطيور، حيث كانت الأكياس مغطاة بالغبار وفضلات الطيور، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا لتلوث المنتجات.
بولاية بنزرت، وخلال مراقبة نقل اللحوم ومشتقاتها، تم رصد 1110 كغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك بسبب عدم احترام درجات حرارة التبريد القانونية أثناء النقل.
وفي ولاية أريانة، وخلال تدخل مشترك مع الحرس البلدي والوطني، تم ضبط 46.5 كغ من لحوم الدواجن والقوانص المنقولة بوسائل غير مؤهلة، إلى جانب 230.6 كغ من لحوم الدجاج المذبوحة في مسلخ عشوائي غير مرخص، و500 طير دجاج حي، تم تحرير محاضر عدلية في شأنها.
واكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية استمرار مراقبتها المشددة على مستوى كافة مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج إلى التخزين والنقل والتوزيع والعرض مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك من أي خطر فعلي يهدد الصحة العامة.
حجز أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك و6 آلاف لتر ماء مجهول المصدر
ذكرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم في بلاغ، أنها قامت بالتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والبلدية،  بعمليات مراقبة ميدانية للمنتجات الغذائية ومياه الشرب، أسفرت عن حجز نحو 7362 كغ من المواد غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية، إضافة إلى 6000 لتر ماء مجهول المصدر.
 
في ولاية صفاقس، تم حجز كمية 1600 كغ من القِمبري الأبيض الطازج (كروفات) بعد التأكد من إضافة مادة Métabisulfite بهدف إطالة مدة الصلاحية بطريقة غير قانونية، وتخزينه في مبرد بمستودع عشوائي يفتقر للتراتيب الجاري بها العمل.
 اما بولاية بن عروس، فقد أسفرت عملية المراقبة عن ضبط 537 كغ من لحوم الأبقار والمرقاز والقديد واللحم المفروم وصلامي الديك الرومي داخل محل غير متحصل على المصادقة الصحية ولا يستوفي معايير سلامة الأغذية، وتم تحرير محاضر عدلية في الغرض.
وفي ولاية تونس تمت مراقبة وسائل نقل المواد الغذائية، وأسفرت العملية عن حجز 215 كغ من البطاطا المقشّرة والمعدة للقلي، كانت منقولة في وسيلة غير مؤهلة وبدرجات حرارة غير ملائمة، متجهة لتزويد مطعم جامعي. 
كما تم حجز 6000 لتر من الماء مجهول المصدر داخل خزان على متن سيارة توزيع مياه غير مطابقة لشروط السلامة الصحية ما يجعلها غير صالحة للشرب.
 وبولاية نابل، أسفرت عملية مراقبة لمستودع تابع لمستغلة فلاحية عن حجز 3480 كغ من دشيش الفلفل، مخزّن في ظروف متردية وغير مطابقة لمعايير النظافة الغذائية، وسط أغراض متقادمة وركن لتربية الطيور، حيث كانت الأكياس مغطاة بالغبار وفضلات الطيور، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا لتلوث المنتجات.
بولاية بنزرت، وخلال مراقبة نقل اللحوم ومشتقاتها، تم رصد 1110 كغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك بسبب عدم احترام درجات حرارة التبريد القانونية أثناء النقل.
وفي ولاية أريانة، وخلال تدخل مشترك مع الحرس البلدي والوطني، تم ضبط 46.5 كغ من لحوم الدواجن والقوانص المنقولة بوسائل غير مؤهلة، إلى جانب 230.6 كغ من لحوم الدجاج المذبوحة في مسلخ عشوائي غير مرخص، و500 طير دجاج حي، تم تحرير محاضر عدلية في شأنها.
واكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية استمرار مراقبتها المشددة على مستوى كافة مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج إلى التخزين والنقل والتوزيع والعرض مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك من أي خطر فعلي يهدد الصحة العامة.