قدمت جمعية "أصوات نساء"، خلال ندوة اقليمية بتونس اليوم الأربعاء، التقرير السنوي حول جرائم "تقتيل النساء" في تونس لسنة 2024، الذي أثبت تسجيل 26 جريمة قتل للنساء موزعة على 16 ولاية خلال سنة 2024.
ولاحظ منسق وحدة البحث بجمعية "أصوات نساء" أحمد المقدم، خلال الندوة الاقليمية المتمحورة حول "جرائم قتل النساء في تونس والمغرب والأردن"، أن جرائم قتل النساء في تونس في تزايد مستمر باعتبار ان سنة 2023 سجلت 25 جريمة من هذا النوع شملت 11 ولاية فقط.
واعتبر أن الأرقام المرصودة في سنة 2024 تثبت مرة أخرى أن "المعركة ضد جرائم قتل النساء في تونس مازالت بعيدة عن الكسب بسبب تعقّد هذه الظاهرة وتعدّد عواملها.."، وفق تصريحه.
وراحت 30 امرأة ضحية جرائم القتل المرصودة سنة 2024 نظرا إلى أن الجريمة الواحدة استهدفت في بعض الحالات أكثر من شخص، وفق ذات المتحدث الذي أشار إلى أن الفئة العمرية بين 26 و35 سنة مثلت أعلى شريحة من ضحايا بجرائم القتل بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى.
وبين ان غالبية جرائم القتل ارتكبت في فضاءات خاصة بهدف "التستّر" على الجريمة، فيما سجّلت حالات قتل اخرى في الفضاء العام كالشوارع، في مشهد يوحي بأن الجاني يسعى إلى "التجاهر بجريمته وجعل الضحية عبرة"، وفق تقديره.
ولم تخلٌ هذه الجرائم من التشفي والانتقام إذ أظهرت الفحوصات الطبية وجود آثار واضحة للعنف المادي مثل الكدمات وقطع الأعضاء (كالأيدي) والحرق بالسجائر وهو ما يؤكد تعمّد الإيذاء والإذلال قبل تنفيذ الجريمة، حسب ذات المصدر.
وأكد أحمد المقدم ان جمعية "أصوات نساء" تطالب باعتماد "التقتيل" كتوصيف قانوني للجرائم العمدية التي ترتكب على الضحايا لأنهن نساء، موضحا أن اعتبار "الجندر" كنمط لتفسير القتل هو خطوة اولى من أجل مكافحة هذه الآفة.
وطالب بإنشاء هيئة صلب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتقييم فعالية السياسة العامة في مكافحة العنف والتصدي لتقتيل النساء، مشددا على ضرورة إجراء جرد لأنظمة حماية ضحايا العنف بهدف تطويرها.
كما دعا الى تنظيم حملات توعوية وطنية تشترك فيها مختلف الوزارات والهياكل المشمولة بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن اعتماد "مؤشر تقييم للمخاطر" من قبل الفرقة المختصة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقاضي الاسرة، بما يتيح تقييم مستوى الخطر الذي تواجهه الضحية واتخاذ الآليات القانونية الكفيلة بحمايتها على ضوء ذلك.
ومن جانبها بينت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جريمة "تقتيل النساء" غير معترف بها في المجلة الجزائية التونسية فهي تعتبرها جريمة كأي جريمة أخرى ولا تأخذ بعين الاعتبار خلفيتها الجندرية، وهو ما يقف حاجزا أمام اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية والحمائية الخاصة بهذه الآفة من أجل تطويقها والحد من تناميها.
واعتبرت أن تنامي جرائم قتل النساء مرتبط ارتباطا وثيقا بالعنف الزوجي الذي لم يتراجع، حسب رأيها، جراء عدم التطبيق الكامل والشامل للقانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، مبينة في المقابل أن الدولة قطعت بعض الخطوات في ما يتعلق بالجانب الحمائي للقانون عدد 58 في حين مازالت الاجراءات التطبيقية للبرامج والسياسات الوقائية بعيدة عن المنشود.
ومن جهتها شددت المكلفة بملفات العنف القائم على النوع الاجتماعي بالجمعية اريج الجلاصي، على أن التنشئة الاجتماعية في تونس ترتكز على التطبيع مع العنف ضد النساء وتلعب دورا كبيرا في تنامي هذه الظاهرة، وهو ما يتطلب المزيد من العمل على "تهذيبها".
وشددت على ضرورة توفير الرعاية النفسية لضحية العنف لمساعدتها على تجاوز هذه التجربة القاسية، وأيضا لمرتكب العنف حتى يتخلص من الأمراض النفسية التي دفعته إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وات
قدمت جمعية "أصوات نساء"، خلال ندوة اقليمية بتونس اليوم الأربعاء، التقرير السنوي حول جرائم "تقتيل النساء" في تونس لسنة 2024، الذي أثبت تسجيل 26 جريمة قتل للنساء موزعة على 16 ولاية خلال سنة 2024.
ولاحظ منسق وحدة البحث بجمعية "أصوات نساء" أحمد المقدم، خلال الندوة الاقليمية المتمحورة حول "جرائم قتل النساء في تونس والمغرب والأردن"، أن جرائم قتل النساء في تونس في تزايد مستمر باعتبار ان سنة 2023 سجلت 25 جريمة من هذا النوع شملت 11 ولاية فقط.
واعتبر أن الأرقام المرصودة في سنة 2024 تثبت مرة أخرى أن "المعركة ضد جرائم قتل النساء في تونس مازالت بعيدة عن الكسب بسبب تعقّد هذه الظاهرة وتعدّد عواملها.."، وفق تصريحه.
وراحت 30 امرأة ضحية جرائم القتل المرصودة سنة 2024 نظرا إلى أن الجريمة الواحدة استهدفت في بعض الحالات أكثر من شخص، وفق ذات المتحدث الذي أشار إلى أن الفئة العمرية بين 26 و35 سنة مثلت أعلى شريحة من ضحايا بجرائم القتل بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى.
وبين ان غالبية جرائم القتل ارتكبت في فضاءات خاصة بهدف "التستّر" على الجريمة، فيما سجّلت حالات قتل اخرى في الفضاء العام كالشوارع، في مشهد يوحي بأن الجاني يسعى إلى "التجاهر بجريمته وجعل الضحية عبرة"، وفق تقديره.
ولم تخلٌ هذه الجرائم من التشفي والانتقام إذ أظهرت الفحوصات الطبية وجود آثار واضحة للعنف المادي مثل الكدمات وقطع الأعضاء (كالأيدي) والحرق بالسجائر وهو ما يؤكد تعمّد الإيذاء والإذلال قبل تنفيذ الجريمة، حسب ذات المصدر.
وأكد أحمد المقدم ان جمعية "أصوات نساء" تطالب باعتماد "التقتيل" كتوصيف قانوني للجرائم العمدية التي ترتكب على الضحايا لأنهن نساء، موضحا أن اعتبار "الجندر" كنمط لتفسير القتل هو خطوة اولى من أجل مكافحة هذه الآفة.
وطالب بإنشاء هيئة صلب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتقييم فعالية السياسة العامة في مكافحة العنف والتصدي لتقتيل النساء، مشددا على ضرورة إجراء جرد لأنظمة حماية ضحايا العنف بهدف تطويرها.
كما دعا الى تنظيم حملات توعوية وطنية تشترك فيها مختلف الوزارات والهياكل المشمولة بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن اعتماد "مؤشر تقييم للمخاطر" من قبل الفرقة المختصة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقاضي الاسرة، بما يتيح تقييم مستوى الخطر الذي تواجهه الضحية واتخاذ الآليات القانونية الكفيلة بحمايتها على ضوء ذلك.
ومن جانبها بينت المختصة في علم الاجتماع فتحية السعيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جريمة "تقتيل النساء" غير معترف بها في المجلة الجزائية التونسية فهي تعتبرها جريمة كأي جريمة أخرى ولا تأخذ بعين الاعتبار خلفيتها الجندرية، وهو ما يقف حاجزا أمام اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية والحمائية الخاصة بهذه الآفة من أجل تطويقها والحد من تناميها.
واعتبرت أن تنامي جرائم قتل النساء مرتبط ارتباطا وثيقا بالعنف الزوجي الذي لم يتراجع، حسب رأيها، جراء عدم التطبيق الكامل والشامل للقانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، مبينة في المقابل أن الدولة قطعت بعض الخطوات في ما يتعلق بالجانب الحمائي للقانون عدد 58 في حين مازالت الاجراءات التطبيقية للبرامج والسياسات الوقائية بعيدة عن المنشود.
ومن جهتها شددت المكلفة بملفات العنف القائم على النوع الاجتماعي بالجمعية اريج الجلاصي، على أن التنشئة الاجتماعية في تونس ترتكز على التطبيع مع العنف ضد النساء وتلعب دورا كبيرا في تنامي هذه الظاهرة، وهو ما يتطلب المزيد من العمل على "تهذيبها".
وشددت على ضرورة توفير الرعاية النفسية لضحية العنف لمساعدتها على تجاوز هذه التجربة القاسية، وأيضا لمرتكب العنف حتى يتخلص من الأمراض النفسية التي دفعته إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.
