إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حضرها 5 من جملة 21 متهما.. طلبات بالتأخير والافراج في أول جلسة لقضية "التآمر 2"

 

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية" التآمر على أمن الدولة 2" إثر الجلسة للنظر في المطالب المقدمة.
وكانت جلسة المحاكمة اليوم والتي جرت عن بعد، شهدت إحضار أربعة متهمين محالين بحالة ايقاف وهم كل من؛ ريان الحمزاوي، وعبد الكريم العبيدي، ومحرز الزواري، وسمير الحناشي، وكذلك حضور متهم آخر بحالة سراح من جملة21 متهما مشمولون بالتتبع في القضية.
 
وطالب ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء (احد المتهمين المشمولين بالتتبع في القضية) بإحضاره في الجلسة القادمة بقاعة المحكمة لأنه مؤمن بحقه في فرصة للدفاع عن نفسه ضمانا لمحاكمة عادلة، وفق تقديره. كما طالب بمكافحة الشاهد في قضية الحال. 
اما لسان الدفاع عنه فقد طالب في صورة تأخير القضية بالافراج عن منوبه نظرا لأنه لا وجود لأي فعل مادي يدينه وفق قوله، ذلك ان ايقافه طوال سنتين كان بناء فقط على وشاية من شخص محجوب الهوية مطالبا بعرض الشاهد في القضية على الفحص الطبي.

اما المدير العام للمصالح المختصة سابقا محرز الزواري المشمول أيضا بالتتبع في القضية، فقد اكتفى بالقول لدى تدخله "مانيش عارف علاه موجود بالحبس؟"
ورافع لسان الدفاع عنه متمسكا بمحاكمة منوبه، وفق المعايير القصوى المتضمنة بالمجلة الجزائية.
وذكر أن منوبه تم حشره في الملف وأن الإحالة - فضلا عن أنها كانت عامة وشمولية-  فإن الأمر  لايرتقي لدرجة التجريم وأن لا شيء يثبت ارتكاب منوبه لفعل مادي، راجيا الافراج عنه خاصة وأنه تم حفظ التهم في شأنه في قضيتين من بينها قضية الشهيد محمد البراهمي.
اما عبد الكريم العبيدي فقد تمسك بأنه لا علاقة له بقضية الحال ورافع لسان الدفاع عنه ملاحظا انه تم حشره اسم منوبه في عدد من الملفات، وأنه قد سبق مقاضاته في قضية سابقة طالبا الافراج عنه..
سعيدة الميساوي
 
حضرها 5 من جملة 21 متهما.. طلبات بالتأخير والافراج في أول جلسة لقضية "التآمر 2"

 

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية" التآمر على أمن الدولة 2" إثر الجلسة للنظر في المطالب المقدمة.
وكانت جلسة المحاكمة اليوم والتي جرت عن بعد، شهدت إحضار أربعة متهمين محالين بحالة ايقاف وهم كل من؛ ريان الحمزاوي، وعبد الكريم العبيدي، ومحرز الزواري، وسمير الحناشي، وكذلك حضور متهم آخر بحالة سراح من جملة21 متهما مشمولون بالتتبع في القضية.
 
وطالب ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء (احد المتهمين المشمولين بالتتبع في القضية) بإحضاره في الجلسة القادمة بقاعة المحكمة لأنه مؤمن بحقه في فرصة للدفاع عن نفسه ضمانا لمحاكمة عادلة، وفق تقديره. كما طالب بمكافحة الشاهد في قضية الحال. 
اما لسان الدفاع عنه فقد طالب في صورة تأخير القضية بالافراج عن منوبه نظرا لأنه لا وجود لأي فعل مادي يدينه وفق قوله، ذلك ان ايقافه طوال سنتين كان بناء فقط على وشاية من شخص محجوب الهوية مطالبا بعرض الشاهد في القضية على الفحص الطبي.

اما المدير العام للمصالح المختصة سابقا محرز الزواري المشمول أيضا بالتتبع في القضية، فقد اكتفى بالقول لدى تدخله "مانيش عارف علاه موجود بالحبس؟"
ورافع لسان الدفاع عنه متمسكا بمحاكمة منوبه، وفق المعايير القصوى المتضمنة بالمجلة الجزائية.
وذكر أن منوبه تم حشره في الملف وأن الإحالة - فضلا عن أنها كانت عامة وشمولية-  فإن الأمر  لايرتقي لدرجة التجريم وأن لا شيء يثبت ارتكاب منوبه لفعل مادي، راجيا الافراج عنه خاصة وأنه تم حفظ التهم في شأنه في قضيتين من بينها قضية الشهيد محمد البراهمي.
اما عبد الكريم العبيدي فقد تمسك بأنه لا علاقة له بقضية الحال ورافع لسان الدفاع عنه ملاحظا انه تم حشره اسم منوبه في عدد من الملفات، وأنه قد سبق مقاضاته في قضية سابقة طالبا الافراج عنه..
سعيدة الميساوي