تراجع اهتمام التونسيين خلال السنوات الماضية بعيد الاستقلال، كذكرى وطنية يسترجع فيها الشعب مآثر مناضليه والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية وكرامة الوطن، حيث تغيب مظاهر الاحتفالات في أغلب الجهات، ليتلخص إحياء الذكرى في خطاب رسمي من رأس السلطة أو عفو رئاسي عن المساجين أو رايات ترفرف في الشوارع الرئيسية للعاصمة وفي الجهات.
وحسب محمد الجويلي المختص في علم الاجتماع، فإن السياقات تؤثر على مدى اهتمام الشعب بالأعياد الوطنية وفي مقدمتها عيد الاستقلال، حيث أوضح في تصريح ل(وات) اليوم السبت ، أن عيد الاستقلال هو بالأساس عيد للدولة التي كان يشرف عليها الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة على اعتبار أنه كان آنذاك رمزا للدولة ولنجاح الحركة الوطنية في التخلص من الاستعمار، كما أن فكرة الاستقلال كانت مرتبطة بشخصه (المجاهد الأكبر) وبالنظام السياسي وبالحركة الوطنية وكانت له قيمة سياسية ورمزية.
وبين أنه وبعد 7 نوفمبر تراجع عيد الاستقلال على مستوى القيمة الاعتبارية إلى درجة ثانية ، إذ كان نظام بن علي يسوق لهذا "العيد" "كتاريخ جديد للاستقلال الحقيقي" بالاستناد إلى "البروباغاندا الكبرى" التي كان يحركها وبتنظيم أنشطة غير عادية على كافة المستويات، مضيفا أن الأمر ذاته ينسحب على فترة ما بعد الثورة ليتحول الاهتمام إلى الاحتفال بتاريخي 17 ديسمبر و14 جانفي ويصبح كل التركيز موجها لعيد الثورة .
وقال الجويلي " أنا اعتقد أن 20 مارس انتهى يوم 7 نوفمبر" على مستوى الرمزية ، بمعنى نهاية محطة دولة بورقيبة الذي جلب الاستقلال، وتركيز نظام جديد وهو كمنظومة 7 نوفمبر التي استحوذت على الحظوة السياسية والرمزية.
وأضاف أن " الاهتمام بعيد الاستقلال تراجع من حيث القيمة الرمزية والقيمة السياسية ومن حيث تعلق الناس بهذا العيد، وكأننا ابتعدنا أكثر عن جيل الحركة الوطنية واقتربنا من بناة دولة جديدة وبقي الاهتمام بعيد الثورة وانشغالاتنا اليومية ".
كما أرجع هذا التراجع إلى تأزم الوضع العام على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي". ولفت إلى أن الاحتفالات عادة تتم في لحظات الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكلما يدخل الشعب في أزمة كلما يقل الاهتمام بالأعياد الوطنية.
وأشار إلى وجود رهانات أخرى في ظل الوضع السياسي في تونس ما بعد الثورة، موضحا أن هناك من بين القوى السياسية من لا يعني له عيد الاستقلال الأمر الكثير بقدر ما يعطي القيمة للثورة" .
وقال " الأمر ذاته ينسحب على الاحتفالات ب7 نوفمبر لأن القوة السياسية الكبرى آنذاك وهي التجمع الدستوري الديمقراطي كانت ترى في ذلك التاريخ عيدا وطنيا لها أهم من عيد الاستقلال، وبالتالي فإن السياقات هي التي تحول اهتماماتنا بعيد الاستقلال وكل قوة سياسية في محطة ما من تاريخ تونس لها رؤيتها الخاصة للمسألة".
وات
تراجع اهتمام التونسيين خلال السنوات الماضية بعيد الاستقلال، كذكرى وطنية يسترجع فيها الشعب مآثر مناضليه والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية وكرامة الوطن، حيث تغيب مظاهر الاحتفالات في أغلب الجهات، ليتلخص إحياء الذكرى في خطاب رسمي من رأس السلطة أو عفو رئاسي عن المساجين أو رايات ترفرف في الشوارع الرئيسية للعاصمة وفي الجهات.
وحسب محمد الجويلي المختص في علم الاجتماع، فإن السياقات تؤثر على مدى اهتمام الشعب بالأعياد الوطنية وفي مقدمتها عيد الاستقلال، حيث أوضح في تصريح ل(وات) اليوم السبت ، أن عيد الاستقلال هو بالأساس عيد للدولة التي كان يشرف عليها الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة على اعتبار أنه كان آنذاك رمزا للدولة ولنجاح الحركة الوطنية في التخلص من الاستعمار، كما أن فكرة الاستقلال كانت مرتبطة بشخصه (المجاهد الأكبر) وبالنظام السياسي وبالحركة الوطنية وكانت له قيمة سياسية ورمزية.
وبين أنه وبعد 7 نوفمبر تراجع عيد الاستقلال على مستوى القيمة الاعتبارية إلى درجة ثانية ، إذ كان نظام بن علي يسوق لهذا "العيد" "كتاريخ جديد للاستقلال الحقيقي" بالاستناد إلى "البروباغاندا الكبرى" التي كان يحركها وبتنظيم أنشطة غير عادية على كافة المستويات، مضيفا أن الأمر ذاته ينسحب على فترة ما بعد الثورة ليتحول الاهتمام إلى الاحتفال بتاريخي 17 ديسمبر و14 جانفي ويصبح كل التركيز موجها لعيد الثورة .
وقال الجويلي " أنا اعتقد أن 20 مارس انتهى يوم 7 نوفمبر" على مستوى الرمزية ، بمعنى نهاية محطة دولة بورقيبة الذي جلب الاستقلال، وتركيز نظام جديد وهو كمنظومة 7 نوفمبر التي استحوذت على الحظوة السياسية والرمزية.
وأضاف أن " الاهتمام بعيد الاستقلال تراجع من حيث القيمة الرمزية والقيمة السياسية ومن حيث تعلق الناس بهذا العيد، وكأننا ابتعدنا أكثر عن جيل الحركة الوطنية واقتربنا من بناة دولة جديدة وبقي الاهتمام بعيد الثورة وانشغالاتنا اليومية ".
كما أرجع هذا التراجع إلى تأزم الوضع العام على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي". ولفت إلى أن الاحتفالات عادة تتم في لحظات الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكلما يدخل الشعب في أزمة كلما يقل الاهتمام بالأعياد الوطنية.
وأشار إلى وجود رهانات أخرى في ظل الوضع السياسي في تونس ما بعد الثورة، موضحا أن هناك من بين القوى السياسية من لا يعني له عيد الاستقلال الأمر الكثير بقدر ما يعطي القيمة للثورة" .
وقال " الأمر ذاته ينسحب على الاحتفالات ب7 نوفمبر لأن القوة السياسية الكبرى آنذاك وهي التجمع الدستوري الديمقراطي كانت ترى في ذلك التاريخ عيدا وطنيا لها أهم من عيد الاستقلال، وبالتالي فإن السياقات هي التي تحول اهتماماتنا بعيد الاستقلال وكل قوة سياسية في محطة ما من تاريخ تونس لها رؤيتها الخاصة للمسألة".
