نزيف قوارب الموت مازال متواصل..
منذ ثلاثة أسابيع، توفي 39 مهاجرا غير نظامي منهم أربعة أطفال و12 امرأة، في المتوسط حيث غادر قاربان ولاية صفاقس إلى لامبدوزا الإيطالية، منذ أسبوع يغرق 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية. ليست هذه هي المرة الأولى التي تطالعنا فيها أخبار من هذا القبيل، فحسبت معطيات المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة فإنه منذ بداية العام لقي ما لا يقل عن 251 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ، معظمهم على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الذي يصنف على أنه خطير. وهو رقم يتجاوز من عدد الضحايا الذي تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي حيث توفي 233 شخصا.
وبالعودة إلى بوابة البيانات التي تتيحها منظمة الهجرة العالمية، فإن العلاقة بين محاولات العبور والوفيات تضاعفت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، من 0.8% إلى 1.6%. ومازال بحسب منظمة الهجرة العالمية الطريق المركزي للبحر الأبيض المتوسط بين شمال إفريقيا وإيطاليا هو الممر الأكثر فتكا في المنطقة. ويقدر الباحثون أن واحدا من كل 33 شخصا مات أثناء محاولته عبور وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2019 ، مقارنة بواحد من كل 35 شخصا في عام 2018 واحدا من بين كل 51 شخصا في عام 2017. وقد كشفت المنظمة أن إجمالي من لقوا حتفهم في المتوسط منذ 2014 يصل إلى 22 ألف شخص. وذلك في الطرق البحرية الأربعة الرئيسية التي تخول للمهاجرين الوصول إلى أوروبا.
عشرات عمليات الاعتراض
وإن رحلات الموت مازالت متواصلة في المتوسط بعد عن الحلم الأوروبي، فقد وصل إلى إيطاليا نحو منذ بداية العام إلى حدود 21 فيفري 2021، 1000 تونسي إلى إيطاليا عبر البحر. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية وصل أكثر من 6669 شخصا إلى السواحل الإيطالية بالقوارب منذ بداية العام أي أن حجم المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا قد ارتفع مرتين ونصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أكثر من نصف هؤلاء قالوا إن بلدهم الأصلي هو ساحل العاج أو تونس أو غينيا أو بنغلاديش أو السودان.
في المقابل تتزايد الأخبار يوما بعد يوم عن عمليات الاعتراض التي تقوم بها الجهات التونسية فقد نفذت تونس 31 عملية اعتراض في فيفري برا وبحرا ومن تونس. خاصة وأن بلادنا ليست مصدرا فقط لهجرة التونسيين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا بل أيضا جنسيات أخرى أغلبها من إفريقيا جنوب الصحراء. في يوم الإربعاء الماضي فقط أعلنت وزارة الداخلية عن أن دوريات الحرس الوطني بولاية صفاقس قد تمكنت من إحباط محاولات متعددة للهجرة غير النظامية. وخلالها، تمكنت من القبض على 71 مهاجرا غير نظامي، غالبيتهم (56) ممن يحملون جنسيات إفريقية، قبضت ايضا على 3 آخرين في مركب يحاولون اجتياز الحدود وضبطت 18 شخصا يحاولون التجهيز للهجرة غير النظامية.
عمليات الاعتراض المتعددة والعمليات الاستباقية وارقام وزارة الداخلية الإيطالية تبين أن نشاط شبكات الهجرة غير النظامية في أوجه بل تتزايد عديد المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. في وقت تتضاعف فيه الضغوط الأوروبية على تونس للتصدي لهذه العمليات، ويزيد اختناق المواطن التونسي جراء تدهور الاقتصاد وغلاء المعيشة ومحدودية الأفق فيختار البعض البحر بحثا عن طوق النجاة حتى لو كانوا يعرفون أن الموت مصير محتوم لعدد كبير منهم.
أروى الكعلي
منذ ثلاثة أسابيع، توفي 39 مهاجرا غير نظامي منهم أربعة أطفال و12 امرأة، في المتوسط حيث غادر قاربان ولاية صفاقس إلى لامبدوزا الإيطالية، منذ أسبوع يغرق 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية. ليست هذه هي المرة الأولى التي تطالعنا فيها أخبار من هذا القبيل، فحسبت معطيات المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة فإنه منذ بداية العام لقي ما لا يقل عن 251 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ، معظمهم على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الذي يصنف على أنه خطير. وهو رقم يتجاوز من عدد الضحايا الذي تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي حيث توفي 233 شخصا.
وبالعودة إلى بوابة البيانات التي تتيحها منظمة الهجرة العالمية، فإن العلاقة بين محاولات العبور والوفيات تضاعفت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، من 0.8% إلى 1.6%. ومازال بحسب منظمة الهجرة العالمية الطريق المركزي للبحر الأبيض المتوسط بين شمال إفريقيا وإيطاليا هو الممر الأكثر فتكا في المنطقة. ويقدر الباحثون أن واحدا من كل 33 شخصا مات أثناء محاولته عبور وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2019 ، مقارنة بواحد من كل 35 شخصا في عام 2018 واحدا من بين كل 51 شخصا في عام 2017. وقد كشفت المنظمة أن إجمالي من لقوا حتفهم في المتوسط منذ 2014 يصل إلى 22 ألف شخص. وذلك في الطرق البحرية الأربعة الرئيسية التي تخول للمهاجرين الوصول إلى أوروبا.
عشرات عمليات الاعتراض
وإن رحلات الموت مازالت متواصلة في المتوسط بعد عن الحلم الأوروبي، فقد وصل إلى إيطاليا نحو منذ بداية العام إلى حدود 21 فيفري 2021، 1000 تونسي إلى إيطاليا عبر البحر. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية وصل أكثر من 6669 شخصا إلى السواحل الإيطالية بالقوارب منذ بداية العام أي أن حجم المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا قد ارتفع مرتين ونصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أكثر من نصف هؤلاء قالوا إن بلدهم الأصلي هو ساحل العاج أو تونس أو غينيا أو بنغلاديش أو السودان.
في المقابل تتزايد الأخبار يوما بعد يوم عن عمليات الاعتراض التي تقوم بها الجهات التونسية فقد نفذت تونس 31 عملية اعتراض في فيفري برا وبحرا ومن تونس. خاصة وأن بلادنا ليست مصدرا فقط لهجرة التونسيين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا بل أيضا جنسيات أخرى أغلبها من إفريقيا جنوب الصحراء. في يوم الإربعاء الماضي فقط أعلنت وزارة الداخلية عن أن دوريات الحرس الوطني بولاية صفاقس قد تمكنت من إحباط محاولات متعددة للهجرة غير النظامية. وخلالها، تمكنت من القبض على 71 مهاجرا غير نظامي، غالبيتهم (56) ممن يحملون جنسيات إفريقية، قبضت ايضا على 3 آخرين في مركب يحاولون اجتياز الحدود وضبطت 18 شخصا يحاولون التجهيز للهجرة غير النظامية.
عمليات الاعتراض المتعددة والعمليات الاستباقية وارقام وزارة الداخلية الإيطالية تبين أن نشاط شبكات الهجرة غير النظامية في أوجه بل تتزايد عديد المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. في وقت تتضاعف فيه الضغوط الأوروبية على تونس للتصدي لهذه العمليات، ويزيد اختناق المواطن التونسي جراء تدهور الاقتصاد وغلاء المعيشة ومحدودية الأفق فيختار البعض البحر بحثا عن طوق النجاة حتى لو كانوا يعرفون أن الموت مصير محتوم لعدد كبير منهم.
أروى الكعلي
