أعلن وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، الثلاثاء، عن انطلاق مسار إعداد "المثال التوجيهي الجديد لتهيئة التراب الوطني"، من قبل الإدارة العامّة للتهيئة الترابية.
وأكّد وزير التجهيز، خلال يوم إعلامي ، "إننا نؤمن بأن التهيئة الترابية ليست مجرد أداة تخطيط تقني، بل هو خيار وطني وأداة استراتيجية بهدف إعادة هيكلة الفضاء الترابي، وتحقيق التوازن بين الجهات، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية. وهي رافعة جوهرية لتحقيق تنمية شاملة، عادلة، ومتوازنة بين مختلف الجهات".
واعتبر أنّ المشروع "استراتيجي ومحوري يهدف إلى وضع خطة تشاركية شاملة للتهيئة الترابية والعمرانية إلى سنة 2050، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستديمة ومتوازنة"
ويمتد إعداد المثال التوجيهي على ثلاث سنوات، ويعد الثالث من نوعه في تونس، بعد المثال الذّي تم إعداده سنة 1985 وسنة 2007، بحسب الزواري، الذّي اضاف "نسعى إلى تصوّر شمولي يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويضع المواطن في قلب العملية التنموية. وهذا لن يتحقق إلا عبر تجاوز التحديات المتعلّقة باستمرار الفوارق الجهوية وغياب الخدمات الأساسية في بعض المناطق، والتوسع العمراني العشوائي على حساب الأراضي الفلاحية، والضغط على الموارد الطبيعية، خاصة المياه، وتداعيات تغيّر المناخ على المدن والمناطق الهشة".
وأفاد "نطمح من خلال ذلك دعم اللامركزية وتعزيز دور الجماعات المحلية كفاعل أساسي في صياغة السياسات التنموية، وتثمين الرأسمال الطبيعي والثقافي لمختلف الجهات، وتعزيز الاندماج بين المدن والريف، وبين المناطق الساحلية والداخلية، على قاعدة التكامل لا التفاوت".
وأوضح رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، محمّد بن غفّار، بوزارة التجهيز والإسكان، خلال اللقاء ذاتهن أنّ مثال التهيئة الثالث لتونس يسعى إلى تحقيق 7 أهداف اساسية.
ويتعلّق الهدف الأوّل بتقليص الفوارق المجالية من خلال دعم التنمية في المناطق الداخلية والمحرومة، وربطها بشبكات النقل والخدمات الأساسية، والثاني بضبط استعمالات الأراضي والتوجيه الصحيح للنمو الحضري والتصدي للزحف العمراني العشوائي. ويهم الهدف الثالث حماية البيئة والموارد الطبيعية وإدماج معايير الاستدامة في التخطيط الترابي مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
كما يتعلّق الهدف الرابع لمثال التهيئة بتحسين ربط المناطق بشبكات النقل الوطنية، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، وخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية بين الجهات.
ومن الضروري أن يسهم مثال التهيئة، أيضا، في ضمان تكافؤ الفرص في الصحة، والتعليم، والسكن، والثقافة، والحد من الفقر والهشاشة الاجتماعية في الجهات الداخلية. كما يجب أن يسهم، بحسب الهدف السادس، في تثمين الخصوصيات الاقتصادية المحلية، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل عادل، وخلق مواطن شغل في كافة الجهات، وبحسب الهدف السابع، في اعتماد مقاربة تشاركية في التخطيط، وتحسين التنسيق بين الدولة، والجماعات المحلية، والمجتمع المدني، فضلا عن تطوير آليات المتابعة والتقييم.
وات