اتفاق هام حصل اليوم بين الجامعة العام للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة المهنية للبنوك والجمعية التونسية لشركات التامين "هذا ما اكده ل"الصباح نيوز" نعمان الغربي كاتب عام جامعة البنوك التابعة لاتحاد الشغل ل"الصباح نيوز"، واهم ما جاء في الاتفاقية الزيادة الهامة في الأجور التي تقدر بنسبة 12 بالمائة في سنتين والخطوة العملاقة في اتجاه القضاء على المناولة في القطاع.
وعن تفاصيل الاتفاق التي أمضي اليوم 26 جويلية 2021 فقد بين الغربي ان محضر اتفاق يقضي بالترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لموظفي البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.3 بالمائة من كتلة الأجور بعنوان سنة 2020 و6.7 بالمائة بعنوان
2021.
على ان يقع تطبيق الزيادة لسنة 2020 بصفة استثنائية من غرة سبتمبر 2020 إلى 30 أفريل 2022. كما تم بموجب هذا الاتفاق تعديل جرايات المتقاعدين من موظفي
المؤسسات البنكية والمالية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على قاعدة 17.5 شهرا.
كما كشف ان الاتفاق تضمن تسوية وضعية العاملين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية عبر انتدابهم على مراحل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من العالمين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية.
وبين ان الاتفاق نص ايضا على الترفيع في قيمة قرض السكن الممنوح من الصندوق الاجتماعي من 70 ألف إلى 90 ألف دينار على أن يقع تطبيق هذا الاتفاق بداية من 31 ماي 2021، هذا فضلا عن الترفيع في منحة الإحالة .على التقاعد من 6 رواتب شهرية إلى 12 راتبا شهريا.
حنان قيراط
اتفاق هام حصل اليوم بين الجامعة العام للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة المهنية للبنوك والجمعية التونسية لشركات التامين "هذا ما اكده ل"الصباح نيوز" نعمان الغربي كاتب عام جامعة البنوك التابعة لاتحاد الشغل ل"الصباح نيوز"، واهم ما جاء في الاتفاقية الزيادة الهامة في الأجور التي تقدر بنسبة 12 بالمائة في سنتين والخطوة العملاقة في اتجاه القضاء على المناولة في القطاع.
وعن تفاصيل الاتفاق التي أمضي اليوم 26 جويلية 2021 فقد بين الغربي ان محضر اتفاق يقضي بالترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لموظفي البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.3 بالمائة من كتلة الأجور بعنوان سنة 2020 و6.7 بالمائة بعنوان
2021.
على ان يقع تطبيق الزيادة لسنة 2020 بصفة استثنائية من غرة سبتمبر 2020 إلى 30 أفريل 2022. كما تم بموجب هذا الاتفاق تعديل جرايات المتقاعدين من موظفي
المؤسسات البنكية والمالية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على قاعدة 17.5 شهرا.
كما كشف ان الاتفاق تضمن تسوية وضعية العاملين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية عبر انتدابهم على مراحل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من العالمين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية.
وبين ان الاتفاق نص ايضا على الترفيع في قيمة قرض السكن الممنوح من الصندوق الاجتماعي من 70 ألف إلى 90 ألف دينار على أن يقع تطبيق هذا الاتفاق بداية من 31 ماي 2021، هذا فضلا عن الترفيع في منحة الإحالة .على التقاعد من 6 رواتب شهرية إلى 12 راتبا شهريا.
