عقدت شبكة "مراقبون" اليوم بالعاصمة ندوة صحفية تحدثت خلالها عن اهم ما خلص اليها تقريرها حول مسار المحطات الانتخابية التي حدثت ببلادنا في فترة ما بعد 25 جويلية ونعني بذلك الاستفتاء على مشروع الدستور (25 جويلية 2022) والانتخابات التشريعية بدورتيها (الاولى في 17 ديسمبر 2022 والثانية في 29 جانفي 2023).
وشمل التقرير، وفق الشبكة، كافة مراحل المسار الانتخابي وتحديدا مختلف جوانبه السياقية والقانونية والهيكلية والعملياتية حيث خرج بجملة من الملاحظات اذ اعتبر ان المواعيد تمت في سياق سياسي غير مستقر وانتخابي غير مالوف،
فمن الناحية السياسية والدستورية لم يتم تنظيم الاستفتاء ولا التشريعية في مناخ مستقر بل نتزلا في اطار ما يعرف بحالة الاستثناء التي اعلن عنها رئيس الدولة في 25 جويلية 2021 والتي تمنح بموجبها الرئيس صلاحيات هامة ليتحول بذلك الى اللاعب الرئيسي في المعادلة السياسية مع غياب اي سلطة مضادة مؤسساتية في المقابل، بالاضافة الى ضعف دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التاثير على صنع القرار الذي اصبح حكرا على رئيس الجمهورية.
على المستوى القانوني..
أما بخصوص الاطار القانوني فقد اوضح التقرير ان الوضعين السياسي والدستوري قد القيا بظلالهما على المستوى الانتخابي حيث اصبحت المراسيم الرئاسية هي المحدد للمواعيد الانتخابية وتواريخها.
واشار التقرير الى ان التغييرات المدخلة على الاطار القانوني الحاكم للاستفتاء وللتشريعية لم يكتف بسنه لقواعد جذرية جديدة بل ان العديد منها يمثل ضربا لاهم المبادئ الانتخابية، ومعتبرا ان عدم دعم المرسوم عدد 55 تمثيلية النساء والشباب واقرار منع مزدوجي الجنسية من الترشح في الدوائر الانتخابية بالداخل مسا كبيرا من مبدأ المساواة وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الانتخابية الهامة.
كما ان التنصيص، وفق التقرير، على الية سحب الوكالة يمثل تهديدا حقيقيا لحرية النواب وسيفا مسلطا على رقابهم عند اداء مهامهم.
ماذا عن هيئة الانتخابات؟..
وذكر التقرير هيئة الانتخابات معتبرا اياها احد اهم العناصر المؤثرة في العملية الانتخابية ايجابا كما سلبا، حيث خلص الى ان الهيئة عرفت منذ اعلان حالة الاستثناء تراجعا ملحوظا في رصيدها من الاستقلالية وحسن ادارة المسار الانتخابي مما جعلها هيئة استثنائية بامتياز، وفق توصيف التقرير.
واكد تقرير "مراقبون" في تعريجه على العملية الانتخابية ككل ان المسار الانتخابي (في الاستفتاء والتشريعية بدورتيها) قد شهد قصورا وارتباكا في اغلب مراحله حيث عرف تارجحا بين السير العادي في بعض مراحله وغلب عليه مظاهر القصور في العديد منها اضافة الى تسجيل نسب مشاركة ضعيفة تاكدت في الموعدين الانتخابيين.
وتجدر الاشارة الى صدور تقريرين مفصلين يعنى الاول بالاستفتاء والثاني بالانتخابات التشريعية في دورتيها بالاضافة الى ملخص لهذين التقريرين.
جمال الفرشيشي
عقدت شبكة "مراقبون" اليوم بالعاصمة ندوة صحفية تحدثت خلالها عن اهم ما خلص اليها تقريرها حول مسار المحطات الانتخابية التي حدثت ببلادنا في فترة ما بعد 25 جويلية ونعني بذلك الاستفتاء على مشروع الدستور (25 جويلية 2022) والانتخابات التشريعية بدورتيها (الاولى في 17 ديسمبر 2022 والثانية في 29 جانفي 2023).
وشمل التقرير، وفق الشبكة، كافة مراحل المسار الانتخابي وتحديدا مختلف جوانبه السياقية والقانونية والهيكلية والعملياتية حيث خرج بجملة من الملاحظات اذ اعتبر ان المواعيد تمت في سياق سياسي غير مستقر وانتخابي غير مالوف،
فمن الناحية السياسية والدستورية لم يتم تنظيم الاستفتاء ولا التشريعية في مناخ مستقر بل نتزلا في اطار ما يعرف بحالة الاستثناء التي اعلن عنها رئيس الدولة في 25 جويلية 2021 والتي تمنح بموجبها الرئيس صلاحيات هامة ليتحول بذلك الى اللاعب الرئيسي في المعادلة السياسية مع غياب اي سلطة مضادة مؤسساتية في المقابل، بالاضافة الى ضعف دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التاثير على صنع القرار الذي اصبح حكرا على رئيس الجمهورية.
على المستوى القانوني..
أما بخصوص الاطار القانوني فقد اوضح التقرير ان الوضعين السياسي والدستوري قد القيا بظلالهما على المستوى الانتخابي حيث اصبحت المراسيم الرئاسية هي المحدد للمواعيد الانتخابية وتواريخها.
واشار التقرير الى ان التغييرات المدخلة على الاطار القانوني الحاكم للاستفتاء وللتشريعية لم يكتف بسنه لقواعد جذرية جديدة بل ان العديد منها يمثل ضربا لاهم المبادئ الانتخابية، ومعتبرا ان عدم دعم المرسوم عدد 55 تمثيلية النساء والشباب واقرار منع مزدوجي الجنسية من الترشح في الدوائر الانتخابية بالداخل مسا كبيرا من مبدأ المساواة وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الانتخابية الهامة.
كما ان التنصيص، وفق التقرير، على الية سحب الوكالة يمثل تهديدا حقيقيا لحرية النواب وسيفا مسلطا على رقابهم عند اداء مهامهم.
ماذا عن هيئة الانتخابات؟..
وذكر التقرير هيئة الانتخابات معتبرا اياها احد اهم العناصر المؤثرة في العملية الانتخابية ايجابا كما سلبا، حيث خلص الى ان الهيئة عرفت منذ اعلان حالة الاستثناء تراجعا ملحوظا في رصيدها من الاستقلالية وحسن ادارة المسار الانتخابي مما جعلها هيئة استثنائية بامتياز، وفق توصيف التقرير.
واكد تقرير "مراقبون" في تعريجه على العملية الانتخابية ككل ان المسار الانتخابي (في الاستفتاء والتشريعية بدورتيها) قد شهد قصورا وارتباكا في اغلب مراحله حيث عرف تارجحا بين السير العادي في بعض مراحله وغلب عليه مظاهر القصور في العديد منها اضافة الى تسجيل نسب مشاركة ضعيفة تاكدت في الموعدين الانتخابيين.
وتجدر الاشارة الى صدور تقريرين مفصلين يعنى الاول بالاستفتاء والثاني بالانتخابات التشريعية في دورتيها بالاضافة الى ملخص لهذين التقريرين.
