أكّد المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ سنة 2024 كانت سنة مُميزة بالنسبة لبورصة تونس.
وأوضح أنّ نشاط بورصة تونس سنة 2024، أقفل بشكل إيجابي، إذ ارتفع المؤشر المرجعي لبورصة تونس، "تونانداكس"، بنسبة تقارب 14%، مُضيفا أنّ "بورصة تونس" تواصل على نفس المنوال منذ انطلاق سنة 2025 إلى غاية تاريخ يوم 17 جويلية الجاري حيث تم تجاوز نسبة 14 بالمائة أيضا، مُرجعا ذلك إلى نتيجة وضعية المؤسسات المُدرجة في البورصة والتي شهدت تحسنا ملحوظا هذا إضافة إلى تحسّن توزيع المرابيح.
كما أكّد سحنون أنّ تسجيل هذه النتائج الايجابية يدفع إلى الاستثمار في البورصة ويُطمئن المُستثمرين، مُعربا عن أمله في أن يتواصل العمل على هذا النسق.
وفي سياق متصل، قال إنّ الاستثمار في البورصة يُعدّ من أفضل الاستثمارات خاصة بالنسبة للاستثمارات طويلة المدى، مُعربا عن أمله في إصدار نصوص تشريعية جديدة لتحفيز المستثمرين على الاستثمار عبر السوق المالية.
ومن جهة أخرى، قال المدير العام لبورصة تونس إنّ السوق المالية تُعتبر شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية، باعتبار أنه يمكن أن تتم مُضاعفة نسبة تمويل الاقتصاد.. لكن عبر إعادة النظر في النصوص التشريعية المُنظمة للسوق المالية وأيضا من خلال بعض التحفيزات الجبائية وكذلك في دفع الاستثمار والادخار طويل المدى.
واعتبر أنّ السوق المالية التونسية بلغت مستويات هامّة تُؤهلها لتكون الفضاء الأمثل لتمويل الاستثمار وتعبئة الادخار طويل المدى من ذلك التأمين على الحياة الذي يلعب دورا هاما في الادخار طويل المدى، إضافة إلى صناديق الاستثمار المُشتركة وحسابات الادخار في الأسهم التي تضمن تحفيز جبائي مهم جدا.. فضلا عن توفّر آليات أخرى تتطلب مزيد التدعيم.
عبير الطرابلسي
أكّد المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ سنة 2024 كانت سنة مُميزة بالنسبة لبورصة تونس.
وأوضح أنّ نشاط بورصة تونس سنة 2024، أقفل بشكل إيجابي، إذ ارتفع المؤشر المرجعي لبورصة تونس، "تونانداكس"، بنسبة تقارب 14%، مُضيفا أنّ "بورصة تونس" تواصل على نفس المنوال منذ انطلاق سنة 2025 إلى غاية تاريخ يوم 17 جويلية الجاري حيث تم تجاوز نسبة 14 بالمائة أيضا، مُرجعا ذلك إلى نتيجة وضعية المؤسسات المُدرجة في البورصة والتي شهدت تحسنا ملحوظا هذا إضافة إلى تحسّن توزيع المرابيح.
كما أكّد سحنون أنّ تسجيل هذه النتائج الايجابية يدفع إلى الاستثمار في البورصة ويُطمئن المُستثمرين، مُعربا عن أمله في أن يتواصل العمل على هذا النسق.
وفي سياق متصل، قال إنّ الاستثمار في البورصة يُعدّ من أفضل الاستثمارات خاصة بالنسبة للاستثمارات طويلة المدى، مُعربا عن أمله في إصدار نصوص تشريعية جديدة لتحفيز المستثمرين على الاستثمار عبر السوق المالية.
ومن جهة أخرى، قال المدير العام لبورصة تونس إنّ السوق المالية تُعتبر شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية، باعتبار أنه يمكن أن تتم مُضاعفة نسبة تمويل الاقتصاد.. لكن عبر إعادة النظر في النصوص التشريعية المُنظمة للسوق المالية وأيضا من خلال بعض التحفيزات الجبائية وكذلك في دفع الاستثمار والادخار طويل المدى.
واعتبر أنّ السوق المالية التونسية بلغت مستويات هامّة تُؤهلها لتكون الفضاء الأمثل لتمويل الاستثمار وتعبئة الادخار طويل المدى من ذلك التأمين على الحياة الذي يلعب دورا هاما في الادخار طويل المدى، إضافة إلى صناديق الاستثمار المُشتركة وحسابات الادخار في الأسهم التي تضمن تحفيز جبائي مهم جدا.. فضلا عن توفّر آليات أخرى تتطلب مزيد التدعيم.
