خلال ندوة نظمتها شبكة "مراقبون" صباح اليوم بالعاصمة لتقديم قراءتها الأولية للمسار الانتخابي الخاص بانتخابات المجالس المحلية، من خلال ربطها بأهم ملاحظات الشبكة حول الاستفتاء الدستوري والانتخابات التشريعية الأخيرة، على مختلف المستويات المتعلقة بالسياق العام والإطار القانوني والإشراف على المحطات الانتخابية في مختلف مراحله، اوضح عضو الهيئة المديرة وامين المال بـ"مراقبون" طارق القرواشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان السؤال الاهم والواجب طرحه حاليا هو هل اختلفت الظروف والاحداث في علاقة بالانتخابات القادمة اخر السنة الحالية وذلك مقارنة بما جد خلال المحطات الانتخابية السابقة؟.
وقال محدثنا في هذا الاطار:"هناك بطء في المسار الانتخابي لانتخابات الاقاليم والجهات اكدته اعتماد هيئة الانتخابات لالية التسجيل الالي للناخبين وذلك في نسخ لما تم التعويل عليه في المحطات السابقة والذي في اعتقادنا لم يضفي اي جدوى على العملية الانتخابية ككل".
وفي تعليقه على تنظيم الانتخابات بمنطقتي جالطة ببنزرت وبرج الخضراء من ولاية تطاوين عبر القرواشي عن استغرابه لذكرهما واقرار الهيئة عدم تنظيم الانتخابات في هاتين المنطقتين لخلوهما من السكان، وفق تعبيره، منتقدا عدم تشريك المجتمع المدني الذي له من الخبرة الكثير في هذا المجال في العملية الانتخابية.
كما تساءل عضو الهيئة المديرة لـ"مراقبون" في حديثه عن جملة من النقاط الغامضة في المسار ككل عن الطريقة التي ستتم بها عملية اقتراع ذوي الاعاقة ولا حتى التقنية المعتمدة في الغرض ليتسنى للمجتمع المدني مراقبتهم يوم الانتخاب، وفق تعبيره.
واشار القرواشي الى ان شبكة "مراقبون" ان تقريرها حول مسارات الانتخابات التشريعية في دورتيها والاستفتاء على الدستور قد تضمن الكثير من الملاحظات على غرار غياب التمويل العمومي للحملات خلال الاستفتاء وعدم التنصيص على القوانين المعتمدة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب اقبال الناخبين وضعفه خلال التشريعية وذلك بسبب هيمنة النفس المحلي الذي لا علاقة له بالتشريع وفق تقديره.
كما شدد محدثنا ان لا وجود لاي اختلاف على المستويين السياسي ولا حتى المضمون بين كل المحطات الانتخابية، مشيرا الى وجود فرق بسيط يهم انتخابات المجالس والاقاليم على اعتبارها سابقة في تاريخ تونس لكنها اعتمدت نفس المضامين وإن اختلفت في المراسيم، وفق القرواشي.
جمال الفرشيشي
خلال ندوة نظمتها شبكة "مراقبون" صباح اليوم بالعاصمة لتقديم قراءتها الأولية للمسار الانتخابي الخاص بانتخابات المجالس المحلية، من خلال ربطها بأهم ملاحظات الشبكة حول الاستفتاء الدستوري والانتخابات التشريعية الأخيرة، على مختلف المستويات المتعلقة بالسياق العام والإطار القانوني والإشراف على المحطات الانتخابية في مختلف مراحله، اوضح عضو الهيئة المديرة وامين المال بـ"مراقبون" طارق القرواشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان السؤال الاهم والواجب طرحه حاليا هو هل اختلفت الظروف والاحداث في علاقة بالانتخابات القادمة اخر السنة الحالية وذلك مقارنة بما جد خلال المحطات الانتخابية السابقة؟.
وقال محدثنا في هذا الاطار:"هناك بطء في المسار الانتخابي لانتخابات الاقاليم والجهات اكدته اعتماد هيئة الانتخابات لالية التسجيل الالي للناخبين وذلك في نسخ لما تم التعويل عليه في المحطات السابقة والذي في اعتقادنا لم يضفي اي جدوى على العملية الانتخابية ككل".
وفي تعليقه على تنظيم الانتخابات بمنطقتي جالطة ببنزرت وبرج الخضراء من ولاية تطاوين عبر القرواشي عن استغرابه لذكرهما واقرار الهيئة عدم تنظيم الانتخابات في هاتين المنطقتين لخلوهما من السكان، وفق تعبيره، منتقدا عدم تشريك المجتمع المدني الذي له من الخبرة الكثير في هذا المجال في العملية الانتخابية.
كما تساءل عضو الهيئة المديرة لـ"مراقبون" في حديثه عن جملة من النقاط الغامضة في المسار ككل عن الطريقة التي ستتم بها عملية اقتراع ذوي الاعاقة ولا حتى التقنية المعتمدة في الغرض ليتسنى للمجتمع المدني مراقبتهم يوم الانتخاب، وفق تعبيره.
واشار القرواشي الى ان شبكة "مراقبون" ان تقريرها حول مسارات الانتخابات التشريعية في دورتيها والاستفتاء على الدستور قد تضمن الكثير من الملاحظات على غرار غياب التمويل العمومي للحملات خلال الاستفتاء وعدم التنصيص على القوانين المعتمدة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب اقبال الناخبين وضعفه خلال التشريعية وذلك بسبب هيمنة النفس المحلي الذي لا علاقة له بالتشريع وفق تقديره.
كما شدد محدثنا ان لا وجود لاي اختلاف على المستويين السياسي ولا حتى المضمون بين كل المحطات الانتخابية، مشيرا الى وجود فرق بسيط يهم انتخابات المجالس والاقاليم على اعتبارها سابقة في تاريخ تونس لكنها اعتمدت نفس المضامين وإن اختلفت في المراسيم، وفق القرواشي.
