شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 ، في النظر في مشروع قانون (عدد 02/2025)المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في اطار الجهود الرامية الى استرجاع مكانة الفسفاط على المستوى المحلي والعالمي.
وقد تم في هذا الاطار اعداد برنامج يهدف الى انتاج ستة مليون طن من الفسفاط التجاري في افق 2025 ويعد النقل الحديدي الخيار الانسب والحتمي للقيام بدور فعال في تامين نقل هذه المادة ومستلزمات تصنيعها
ومن اجل تمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية من تامين نقل كامل الكميات المنتجة توجب اعداد برنامج استثماري شامل للنهوض بمنظومة نقل الفسفاط يرتكز على مشروع اعادة تاهيل خطوط نقل الفسفاط بجميع مكوناتها واقتناء معدات النقل الضرورية.
ويهدف المشروع الى تجديد وتدعيم جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات اكبر من مادة الفسفاط ومشتقاته مما يقلص من معدل دوران المعدات ويمكن من استغلالها بطريقة اجدى ويخفض من كلفة النقل.
كما يهدف الى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة بما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية اخرى
ويرمي المشروع، من جهة اخرى، الى التقليص من كلفة صيانة السكة ،المستغلة في عدة اجزاء منها منذ اربعين سنة دون تجديد، اضافة الى استغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها باعتبار طاقتها للجر المقدرة ب 3200 طن حمولة نافعة وذلك من خلال الترفيع في معدل تركيبة القطارات.
ويسعى المشروع، أيضا، الى المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة فضلا عن المحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ والحوادث وتحسين الميزان التجاري بتامين نقل كميات اكثر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائية
ومن المنتظر ان تبلغ التكلفة الجملية للمشروع 165ر53 مليون دولار اي مايعادل 522ر231 مليون دينار.
تجدر الاشارة إلى انه وبالاضافة الى كلفة عناصر المشروع، تم تخصيص مبلغ احتياطي في حدود 10 بالمائة من الكلفة المتوقعة تبلغ قيمته 15ر05 مليون دولار اي مايعادل 47ر481 مليون دينار.
وسيشمل المشروع جزء من شبكة نقل الفسفاط الواقعة بالجنوب التونسي موزعة على ولايات صفاقس وقفصة وقابس.
وتقدر قيمة القرض المخصص لتمويل مشروع التجديد ب 10 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 102ر915 مليون دينار تونسي.
وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية انجاز مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية الناقلة للفسفاط الذي يمتد على على سنتين مع فترة سداد ب 27 سنة منها اربع سنوات امهال.
وات
شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 ، في النظر في مشروع قانون (عدد 02/2025)المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في اطار الجهود الرامية الى استرجاع مكانة الفسفاط على المستوى المحلي والعالمي.
وقد تم في هذا الاطار اعداد برنامج يهدف الى انتاج ستة مليون طن من الفسفاط التجاري في افق 2025 ويعد النقل الحديدي الخيار الانسب والحتمي للقيام بدور فعال في تامين نقل هذه المادة ومستلزمات تصنيعها
ومن اجل تمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية من تامين نقل كامل الكميات المنتجة توجب اعداد برنامج استثماري شامل للنهوض بمنظومة نقل الفسفاط يرتكز على مشروع اعادة تاهيل خطوط نقل الفسفاط بجميع مكوناتها واقتناء معدات النقل الضرورية.
ويهدف المشروع الى تجديد وتدعيم جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات اكبر من مادة الفسفاط ومشتقاته مما يقلص من معدل دوران المعدات ويمكن من استغلالها بطريقة اجدى ويخفض من كلفة النقل.
كما يهدف الى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة بما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية اخرى
ويرمي المشروع، من جهة اخرى، الى التقليص من كلفة صيانة السكة ،المستغلة في عدة اجزاء منها منذ اربعين سنة دون تجديد، اضافة الى استغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها باعتبار طاقتها للجر المقدرة ب 3200 طن حمولة نافعة وذلك من خلال الترفيع في معدل تركيبة القطارات.
ويسعى المشروع، أيضا، الى المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة فضلا عن المحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ والحوادث وتحسين الميزان التجاري بتامين نقل كميات اكثر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائية
ومن المنتظر ان تبلغ التكلفة الجملية للمشروع 165ر53 مليون دولار اي مايعادل 522ر231 مليون دينار.
تجدر الاشارة إلى انه وبالاضافة الى كلفة عناصر المشروع، تم تخصيص مبلغ احتياطي في حدود 10 بالمائة من الكلفة المتوقعة تبلغ قيمته 15ر05 مليون دولار اي مايعادل 47ر481 مليون دينار.
وسيشمل المشروع جزء من شبكة نقل الفسفاط الواقعة بالجنوب التونسي موزعة على ولايات صفاقس وقفصة وقابس.
وتقدر قيمة القرض المخصص لتمويل مشروع التجديد ب 10 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 102ر915 مليون دينار تونسي.
وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية انجاز مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية الناقلة للفسفاط الذي يمتد على على سنتين مع فترة سداد ب 27 سنة منها اربع سنوات امهال.
