تعليقا على الجدل الدائر بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع وما اذا كان يتنزل في إطار إسناد القضية الفلسطينية أم مجرد مزايدة للتربح السياسي ، قال القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي، في حوار أدلى به لصحيفة "الصباح" ينشر غدا، انالتونسيين ناصروا القضية الفلسطينية كما لو كانت قضيتهم الوطنية.
وأضاف الشعيبي ان التونسيين أرسلوا الكتائب للقتال في فلسطين سنة 1948 بقيادة لزهر الشرايطي. وقدموا منذ 1973 والى حد الآن أكثر من 40 شهيدا في عمليات فدائية في فلسطين المحتلة وفي جنوب لبنان وفي الجولان، ولعل استشهاد محمد الزواري واختلاط الدم التونسي والفلسطيني في حمام الشط أفضل دليل على هذا الالتزام الوطني بدعم ومساندة الحقوق الفلسطينية واعتبارها قضية تحرر وطني، وقضية قومية ودينية في نفس الوقت.
واستطرد قائلا "هذا مسار نضالي وطني تجاوز بأشواط الحديث عن تجريم التطبيع، لأنه يعتبر دولة الاحتلال دولة عدوة للشعب التونسي يجب مقاومتها والتصدي لها، أما مسألة تقنين تجريم التطبيع، فقد جاء طرحها منذ صياغة دستور 2014، ثم في 2018 و2020، وكذلك اليوم، فإنها كلها محاولات لا تعدو كونها تريد تقسيم التونسيين والمزايدات التي تدخل في الصراعات السياسة الداخلية.
ففي كل مرة يرتبط فيها هذا المطلب بمحاولة طرف في الصراع تجريم الطرف المنافس له باتهامه برفض التجريم. فما كان مطلوبا من الذين يريدون تجريم التطبيع، تجريم خصومهم السياسيين وليس تجريم التطبيع في حد ذاته.
التطبيع مجرم في تونس سياسيا وشعبيا وأخلاقيا ودينيا، والمجتمع التونسي مجمع على ذلك، والعمل على تقنين هذا التجريم يقتضي بناء وحدة وطنية حول هذا الإجراء، لا تقسيم التونسيين بمناسبة رفع هذا الشعار."
خليل الحناشي
تعليقا على الجدل الدائر بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع وما اذا كان يتنزل في إطار إسناد القضية الفلسطينية أم مجرد مزايدة للتربح السياسي ، قال القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي، في حوار أدلى به لصحيفة "الصباح" ينشر غدا، انالتونسيين ناصروا القضية الفلسطينية كما لو كانت قضيتهم الوطنية.
وأضاف الشعيبي ان التونسيين أرسلوا الكتائب للقتال في فلسطين سنة 1948 بقيادة لزهر الشرايطي. وقدموا منذ 1973 والى حد الآن أكثر من 40 شهيدا في عمليات فدائية في فلسطين المحتلة وفي جنوب لبنان وفي الجولان، ولعل استشهاد محمد الزواري واختلاط الدم التونسي والفلسطيني في حمام الشط أفضل دليل على هذا الالتزام الوطني بدعم ومساندة الحقوق الفلسطينية واعتبارها قضية تحرر وطني، وقضية قومية ودينية في نفس الوقت.
واستطرد قائلا "هذا مسار نضالي وطني تجاوز بأشواط الحديث عن تجريم التطبيع، لأنه يعتبر دولة الاحتلال دولة عدوة للشعب التونسي يجب مقاومتها والتصدي لها، أما مسألة تقنين تجريم التطبيع، فقد جاء طرحها منذ صياغة دستور 2014، ثم في 2018 و2020، وكذلك اليوم، فإنها كلها محاولات لا تعدو كونها تريد تقسيم التونسيين والمزايدات التي تدخل في الصراعات السياسة الداخلية.
ففي كل مرة يرتبط فيها هذا المطلب بمحاولة طرف في الصراع تجريم الطرف المنافس له باتهامه برفض التجريم. فما كان مطلوبا من الذين يريدون تجريم التطبيع، تجريم خصومهم السياسيين وليس تجريم التطبيع في حد ذاته.
التطبيع مجرم في تونس سياسيا وشعبيا وأخلاقيا ودينيا، والمجتمع التونسي مجمع على ذلك، والعمل على تقنين هذا التجريم يقتضي بناء وحدة وطنية حول هذا الإجراء، لا تقسيم التونسيين بمناسبة رفع هذا الشعار."
خليل الحناشي
