والتمست نقابة السلك الدبلوماسي التونسي من رئيس الجمهورية التدخل لوضع حد لما تشهده الوزارة من خروقات وتجاوزات وتفشي فاضح وعلني لما وصفته "بظاهرة المحسوبية والزبونية".
واشارت النقابة الى أن هكذا تصرفات اثرت على الاداء العادي والسليم للعمل الدبلوماسي داخل الوزارة، مشيرة الى تعمد سلطة الاشراف في الوزارة تهميش بقية الاطارات الدبلوماسية واقصائها من كل نشاط دبلوماسي في اطار تصفية حسابات شخصية ضيقة وعقوبات مبطنة، وفق ما جاء في فحوى الرسالة.
وفي التالي فحوى الرسالة:
تحية طيبة وبعد،
سيادة رئيس الجمهورية راعي الدبلوماسية التونسية،
ان نقابة السلك الدبلوماسي التونسي تلتمس من سامي عنايتكم التدخل لوضع حد لما تشهده الوزارة من خروقات وتجاوزات وتفشي فاضح و علني لظاهرة المحسوبية والزبونية وهو ما اثر على الاداء العادي والسليم للعمل الدبلوماسي داخل الوزارة، حيث ان مجموعة او دائرة مصغرة تستاثر بسلطة القرار والتسيير في الوزارة في حين تتعمد سلطة الاشراف في الوزارة تهميش بقية الاطارات الدبلوماسية واقصائها من كل نشاط دبلوماسي في اطار تصفية حسابات شخصية ضيقة وعقوبات مبطنة.
سيادة الرئيس،
لقد طالبنا في عديد المكاتيب والبيانات كنقابة مستقلة للسلك الدبلوماسي بضرورة التقيد بالقوانين والاوامر المنظمة لسير عمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج غير اننا لازلنا نسجل العديد من التجاوزات الادارية ترتقي الى جرائم الفساد والانحراف بالسلطة والتمييز بين الموظفين العموميين.
سيدي الرئيس،
لقد نبهنا الطرف الاداري الى جملة من الخروقات الواضحة في تنظيم مناظرات الترقية الى مختلف رتب السلك الدبلوماسي واشرنا الى العديد من الاخلالات وخاصة منها عدم قانونية تركيبة لجنة المناظرات التي يوجد من بين اعضائها من سبق وان وجهت له تهم فساد اداري سابقا بسبب المشاركة و الاشراف على مناظرات ترقية في سنة 2011 للسلك الدبلوماسي ثبت وجود فساد اداري ومحسوبية في قرارات ترقية عدد من الموظفين السامين الذين يتقلدون حاليا مناصب عليا والبعض منهم احيل على شرف المهنة. كما سبق وان بيّنا للطرف الاداري انه يوجد كذلك اعضاء في لجان المناظرات، بصفة ممثلين عن مختلف رتب السلك الدبلوماسي في المجلس المركزي، قد وقع تعيينهم بالقرعة في حين تقتضي الاوامر والقوانين اجراء انتخابات لتحديد ممثلي مختلف الرتب السلك الدبلوماسي في المجلس المركزي بالوزارة . و بالرغم من النداء والمراسلات المتكررة فان الادارة لم تستجب الى هذا المطلب ولم تعره اي اعتبار او اهتمام بل واصلت عقد اجتماعات لجان المناظرات بصفة عادية حتى يرتقي من سبق وان تم ادماجهم في سنتي 2013 و 2014 دون مراعاة للقوانين وللشهائد العلمية.
سيادة الرئيس ،
ان الحركة السنوية للدبلوماسيين لسنة 2021 لا تزال محل مزايدات وحسابات ضيقة ولم يتم الإعلان عنها الى اليوم وهو ما اثر سلبا على اداء الموظفين خاصة وان العديد منهم له ابناء ملزمين بالتسجيل في المعاهد والجامعات بالخارج في اجل معينة.
سيادة الرئيس،
لقد قدمنا للطرف الاداري تصورا ينبع من ارادة ابناء السلك الدبلوماسي يرتكز على جملة من المعايير الموضوعية والشفافة واهمها الكفاءة والجدارة وتعدد الاختصاصات للتعيين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بما من شانه ان نرتقي بالأداء الدبلوماسي والقنصلي وفق مقتضيات المرحلة الاقتصادية والصحية العالمية المتازمة.
سيدي الرئيس،
ان الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة بتونس وبالخارج تتطلب ان يعمل ابناء السلك في مناخ اجتماعي سليم بعيدا كل البعد عن لغة التهديد والتشهير وغيره من ممارسات خلنا انها اندثرت مع العهد السابق. وعليه فاننا نلتمس من سامي عنايتكم التدخل لوضع حد لجملة الانتهاكات والتجاوزات المسجلة بوزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج والاذن بفتح تحقيق في جملة التجاوزات والخروقات.
وكلنا امل في تفاعل سامي عنايتكم مع مطالب المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي بما من شانه تحقيق الإصلاحات المرجوة للمرفق الدبلوماسي
وتقبلوا سيادة الرئيس فائق عبارات الاحترام وعظيم التقدير.
حرر بتونس في 2جوان 2021
عن المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي
الكاتب العام ابراهيم الرزقي
وجهت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي رسالة مفتوحة
الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
والتمست نقابة السلك الدبلوماسي التونسي من رئيس الجمهورية التدخل لوضع حد لما تشهده الوزارة من خروقات وتجاوزات وتفشي فاضح وعلني لما وصفته "بظاهرة المحسوبية والزبونية".
واشارت النقابة الى أن هكذا تصرفات اثرت على الاداء العادي والسليم للعمل الدبلوماسي داخل الوزارة، مشيرة الى تعمد سلطة الاشراف في الوزارة تهميش بقية الاطارات الدبلوماسية واقصائها من كل نشاط دبلوماسي في اطار تصفية حسابات شخصية ضيقة وعقوبات مبطنة، وفق ما جاء في فحوى الرسالة.
وفي التالي فحوى الرسالة:
تحية طيبة وبعد،
سيادة رئيس الجمهورية راعي الدبلوماسية التونسية،
ان نقابة السلك الدبلوماسي التونسي تلتمس من سامي عنايتكم التدخل لوضع حد لما تشهده الوزارة من خروقات وتجاوزات وتفشي فاضح و علني لظاهرة المحسوبية والزبونية وهو ما اثر على الاداء العادي والسليم للعمل الدبلوماسي داخل الوزارة، حيث ان مجموعة او دائرة مصغرة تستاثر بسلطة القرار والتسيير في الوزارة في حين تتعمد سلطة الاشراف في الوزارة تهميش بقية الاطارات الدبلوماسية واقصائها من كل نشاط دبلوماسي في اطار تصفية حسابات شخصية ضيقة وعقوبات مبطنة.
سيادة الرئيس،
لقد طالبنا في عديد المكاتيب والبيانات كنقابة مستقلة للسلك الدبلوماسي بضرورة التقيد بالقوانين والاوامر المنظمة لسير عمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج غير اننا لازلنا نسجل العديد من التجاوزات الادارية ترتقي الى جرائم الفساد والانحراف بالسلطة والتمييز بين الموظفين العموميين.
سيدي الرئيس،
لقد نبهنا الطرف الاداري الى جملة من الخروقات الواضحة في تنظيم مناظرات الترقية الى مختلف رتب السلك الدبلوماسي واشرنا الى العديد من الاخلالات وخاصة منها عدم قانونية تركيبة لجنة المناظرات التي يوجد من بين اعضائها من سبق وان وجهت له تهم فساد اداري سابقا بسبب المشاركة و الاشراف على مناظرات ترقية في سنة 2011 للسلك الدبلوماسي ثبت وجود فساد اداري ومحسوبية في قرارات ترقية عدد من الموظفين السامين الذين يتقلدون حاليا مناصب عليا والبعض منهم احيل على شرف المهنة. كما سبق وان بيّنا للطرف الاداري انه يوجد كذلك اعضاء في لجان المناظرات، بصفة ممثلين عن مختلف رتب السلك الدبلوماسي في المجلس المركزي، قد وقع تعيينهم بالقرعة في حين تقتضي الاوامر والقوانين اجراء انتخابات لتحديد ممثلي مختلف الرتب السلك الدبلوماسي في المجلس المركزي بالوزارة . و بالرغم من النداء والمراسلات المتكررة فان الادارة لم تستجب الى هذا المطلب ولم تعره اي اعتبار او اهتمام بل واصلت عقد اجتماعات لجان المناظرات بصفة عادية حتى يرتقي من سبق وان تم ادماجهم في سنتي 2013 و 2014 دون مراعاة للقوانين وللشهائد العلمية.
سيادة الرئيس ،
ان الحركة السنوية للدبلوماسيين لسنة 2021 لا تزال محل مزايدات وحسابات ضيقة ولم يتم الإعلان عنها الى اليوم وهو ما اثر سلبا على اداء الموظفين خاصة وان العديد منهم له ابناء ملزمين بالتسجيل في المعاهد والجامعات بالخارج في اجل معينة.
سيادة الرئيس،
لقد قدمنا للطرف الاداري تصورا ينبع من ارادة ابناء السلك الدبلوماسي يرتكز على جملة من المعايير الموضوعية والشفافة واهمها الكفاءة والجدارة وتعدد الاختصاصات للتعيين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بما من شانه ان نرتقي بالأداء الدبلوماسي والقنصلي وفق مقتضيات المرحلة الاقتصادية والصحية العالمية المتازمة.
سيدي الرئيس،
ان الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة بتونس وبالخارج تتطلب ان يعمل ابناء السلك في مناخ اجتماعي سليم بعيدا كل البعد عن لغة التهديد والتشهير وغيره من ممارسات خلنا انها اندثرت مع العهد السابق. وعليه فاننا نلتمس من سامي عنايتكم التدخل لوضع حد لجملة الانتهاكات والتجاوزات المسجلة بوزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج والاذن بفتح تحقيق في جملة التجاوزات والخروقات.
وكلنا امل في تفاعل سامي عنايتكم مع مطالب المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي بما من شانه تحقيق الإصلاحات المرجوة للمرفق الدبلوماسي
وتقبلوا سيادة الرئيس فائق عبارات الاحترام وعظيم التقدير.
