قال زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه لا اتصالات بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد أو بين حزبه والرئيس.
وذكر حمدي أن التيار الشعبي يقدم مقترحاته في الفضاء العمومي أو في مراسلات رسمية، وأنهم غير معنيين بالاتصال برئيس الجمهورية، ولا يرون موجبا لذلك، رغم دعمهم لخياراته، مؤكدا أن بينهم وبين رئس الجمهورية موقف وقضية وطنية ومسار وطالما هناك تقاطعات فسيلتزمون بها، وباستكمال المسار مع إقتراح البدائل من أجل تعزيز المسار.
هذا وأقرّ حمدي بوجود إشكاليات عديدة تواجهها تونس بما أنها جزء من العالم، وفي ظرف دولي استثنائي وصعب جدا امنيا وسياسيا واقتصاديا ومع ظهور أزمة غذاء في العالم أثرت مباشرة على تونس، بما أن بلادنا تعاني منذ سنوات أزمة هيكلية، واستدرك أنه كان بالإمكان تدراك بعض الأزمات، وأن المطلوب حاليا من السلطة التنفيذية ومن رئاسة الحكومة السلطة أن تعيد نظرتها للوضع الاجتماعي في أسلوب إدارتها للملف الإقتصادي الإجتماعي، لافتا إلى أن الجانب الإقتصادي لم يحظ بالأولوية التي حظي بها الملف السياسي، مُشدّدا على ضرورة أن يحظى بقرارات استثنائية وجريئة، معتبرا أنه يعد من الملفات الشائكة، ومن المفروض أن ينكب رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة على هذا الملف، وفق رؤية واضحة المعالم لاخراج البلاد من أزمتها.
ومن جملة الإقتراحات التي وضعها، التيار الشعبي، حسب زهير حمدي، تعبئة الموارد الداخلية وإصلاح الجباية وترشيد التوريد، إلى جانب إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي وإنجاح الموسم القادم ومراجعة سياسة الدعم حتى يكون للفئات أصحاب المصلحة الحقيقية الحق في الدعم، معتبرا أنه لابد من تغيير العملة حتى يتم القضاء على الاقتصاد الموازي وإصلاح منظومة الديوانة التي تضم ملفات فساد كبيرة وتسبب في ضياع موارد كبيرة للدولة، إضافة إلى ضرورة تنويع العلاقات الإقتصادية الخارجية، والإتفاق مع شركاء جدد غير تقليديين، وهو أمر من شأنه أن يجعل تونس تعمل في الشأن الإقتصادي بأريحية أكبر، مُبرزا أن دولا إفريقية عديدة من بينها الجزائر استفادت من تنويع علاقاتها الإقتصادية، مما يجعلها في غنى عن العلاقات التقليدية مع الاتحاد الأوروبي الذي بدوره يعاني من عدة أزمات مختلفة.
درصاف اللموشي
قال زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه لا اتصالات بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد أو بين حزبه والرئيس.
وذكر حمدي أن التيار الشعبي يقدم مقترحاته في الفضاء العمومي أو في مراسلات رسمية، وأنهم غير معنيين بالاتصال برئيس الجمهورية، ولا يرون موجبا لذلك، رغم دعمهم لخياراته، مؤكدا أن بينهم وبين رئس الجمهورية موقف وقضية وطنية ومسار وطالما هناك تقاطعات فسيلتزمون بها، وباستكمال المسار مع إقتراح البدائل من أجل تعزيز المسار.
هذا وأقرّ حمدي بوجود إشكاليات عديدة تواجهها تونس بما أنها جزء من العالم، وفي ظرف دولي استثنائي وصعب جدا امنيا وسياسيا واقتصاديا ومع ظهور أزمة غذاء في العالم أثرت مباشرة على تونس، بما أن بلادنا تعاني منذ سنوات أزمة هيكلية، واستدرك أنه كان بالإمكان تدراك بعض الأزمات، وأن المطلوب حاليا من السلطة التنفيذية ومن رئاسة الحكومة السلطة أن تعيد نظرتها للوضع الاجتماعي في أسلوب إدارتها للملف الإقتصادي الإجتماعي، لافتا إلى أن الجانب الإقتصادي لم يحظ بالأولوية التي حظي بها الملف السياسي، مُشدّدا على ضرورة أن يحظى بقرارات استثنائية وجريئة، معتبرا أنه يعد من الملفات الشائكة، ومن المفروض أن ينكب رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة على هذا الملف، وفق رؤية واضحة المعالم لاخراج البلاد من أزمتها.
ومن جملة الإقتراحات التي وضعها، التيار الشعبي، حسب زهير حمدي، تعبئة الموارد الداخلية وإصلاح الجباية وترشيد التوريد، إلى جانب إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي وإنجاح الموسم القادم ومراجعة سياسة الدعم حتى يكون للفئات أصحاب المصلحة الحقيقية الحق في الدعم، معتبرا أنه لابد من تغيير العملة حتى يتم القضاء على الاقتصاد الموازي وإصلاح منظومة الديوانة التي تضم ملفات فساد كبيرة وتسبب في ضياع موارد كبيرة للدولة، إضافة إلى ضرورة تنويع العلاقات الإقتصادية الخارجية، والإتفاق مع شركاء جدد غير تقليديين، وهو أمر من شأنه أن يجعل تونس تعمل في الشأن الإقتصادي بأريحية أكبر، مُبرزا أن دولا إفريقية عديدة من بينها الجزائر استفادت من تنويع علاقاتها الإقتصادية، مما يجعلها في غنى عن العلاقات التقليدية مع الاتحاد الأوروبي الذي بدوره يعاني من عدة أزمات مختلفة.
