صدر، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية ملحقاً لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، تضمّن جملة من التعديلات وإصلاح أخطاء وردت في النسخة الأصلية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أفاد، في وقت سابق، أنّ ''هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية، وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري، وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل"، وفق قوله.
إصلاحات خلفت موجة من الانتقادات بين من استحسنها ومن استنكرها.
في هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي أحمد صواب الذي اعتبر أن إدخال 46 اصلاحا على مشروع دستور الجمهورية الجديدة ابتداء من التوطئة فيه تعسٌف وتحيّل وعدم كفاءة في القانون، مُضيفا: "الرجاء من سعيد أن يحترمنا ويحترم ذكاءنا ونذكّره بأن تونس تعجّ بعشرات الدكاترة في القانون العام ولديها صحفيين رغم الكم الهائل من الاستنزاف والمشاكل التي تغرق فيها البلاد".
كما قال صواب إنه قياسا مع القضاء، فإنّ الأخطاء التي تسربت يمكن أن تكون شكلية ولا تقلق ويقع إصلاحها ولو بمبادرة من القاضي لكن الأخطاء التي تمسّ الأصل تعدّ إعادة نظر في المدني والإداري والقانون المقارن وتتطلب نقاشا جديدا وكأنها قضية جديدة وبذلك لا يجوز لرئيس الجمهورية مناقشة ما نُقّح في الأصل، وفق تعبيره.
وواصل بالقول: " القياس مع القضاء يحيلنا إلى أنه في صورة مسّ الأصل فلا يجوز لرئيس الجمهورية الإصلاح إلا إذا تمّ تنقيح دستوري".
الضرر الأكبر قد حصل
وفي سياق آخر، أفاد أحمد صواب: "سعيد خالف الدستور في فصله 80 ووضع دستورا جديدا.. والضرر الأكبر قد حصل وسعيد قطار ماضٍ إلى الأمام ولا يرى ولا يقف في اي محطة".
ولم يخف صواب يقينها من أن تغيير موقف رئيس الجمهورية يأت على إثر الانتقادات السياسية والرأي العام وبعد ندوة علمية انتظمت بتاريخ 4 جويلية الجاري بكلية العلوم القانونية بالعاصمة وتم خلالها توجيه انتقادات لا متناهية لسعيد وأجمع المشاركون فيها على أن الدستور لا يستجيب للمعايير القانونية والتشاركية، قائلا: "قيس سعيد لأول مرة يتراجع بعد أن تعرّض لصدّ بالإجماع من رجال القانون والسياسية وحتى الرأي العام المساند له".
وافاد صواب أنّ التعديلات التي أدخلت على الفصل 5 المتعلق بمقاصد الشريعة بإضافة عبارة "في ظل نظام الديمقراطي" لن تغير شيئا من مضمون الفصل.
واعتبر صواب، أن الفصل الـ 55 من الدستور غيّر التلاؤم بالتناسب وحذف الاخلاق الحميدة، التي ووفق تقديره، تضمنها الفصل 5 الذي يستوعب الأخلاق الحميدة منها مقاصد الشريعة في أكثر نقاط.
كما أكد أنّ "التعديلات تأتي بهدف تلطيف وقع عبارة مقاصد الشريعة بعد الجدل الذي أثارته دون المس بالمضمون".
كما تضمنت التعديلات، إضافة جملة للفصل الخامس من الدستور، ليكون الفصل على النحو التالي: "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية"، حيث تمت إضافة جملة "في ظل نظام ديمقراطي".
وبخصوص الفصل 55 المتعلق بالحقوق والحريات، فقد أصبح بعد إضافة "يقتضيها نظام ديمقراطي"، كالآتي: “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية”.
وقال احمد الصواب إن "قيس سعيد منح مقاصد الشريعة علوية على القانون الوضعي والدستور، وأنّ أي قاض بامكانه التاويل بالعودة إلى مقاصد الشريعة".
التعديلات أيضا نصت على انتخاب نواب الشعب "مباشرة"، وذلك في الفصل 60، الذي أصبح: "يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً، لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النّيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي".
ما قدمه سعيد في 46 اصلاحا محاولة ترقيع
ومن جهة اخرى، أكد صواب انه "في إطار النظام الديمقراطي فإن الديمقراطية لا تعني شيء وأن الدولة المدنية بالتونسي تعني العلمانية"، موضحا: "الدول الديمقراطية تبدأ من روسيا والبيرو وكندا.. وحتى بورقيبة وبن علي كانا ديمقراطيين.. وجميع التحسينات التي قام بها سعيد على مشروع الدستور لا تنال من جواهر العيوب وهي لا متناهية".
وختم بالقول: "كل ما قدمه سعيد في 46 اصلاحا محاولة ترقيع ومساحيق تجميل لن تجعل امرأة قبيحة امرأة جميلة".
عبير الطرابلسي