إعتبر القيادي في حركة الشعب ووزير التجارة السابق محمد المسيليني أن التنصيص على هوية الشعب التونسي في الدستور التونسي وهي العربية الإسلامية أمر ضروري.
وأشار إلى أن عدم تضمّن الدستور إلى ذلك لا يخدم أي طرف سياسي، مُشدّدا على ضرورة التنصيص على الهوية، على أن بالإمكان النظر في الصيغة التي قد ترد فيها.
وشرح قائلا "ليس موضوعنا معالجة المسألة الدينية، وهذا الجدل المستمر منذ سنة 56، ولا إظهار هذا الجديد إلى العلن من جديد، وهذا الأمر يخدم أطرافا بعينها، من شأنها أن تستغله لتقول إن الإسلام في خطر، مما يعني أنه قد يزيد الأوضاع تعقيدا".
وبخصوص الوقت المتبقي للانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد في ظل أن الأيام المتبقية قليلة ولا يوجد متسع كافي من الوقت، أقرّ القيادي في حركة الشعب بأن عامل الوقت يمثل في الوقت الحاضر ضغطا خاصة وأنه وفق الأمر الرئاسي والروزنامة المُحدّدة فإنه في أجل لا يتجاوز يوم 20 جوان يجب الانتهاء من إعداد مسودة الدستور و تقديمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد ومن ثم عرضها لعموم التونسيين ليبدأ بعدها النقاش حول مختلف مضامينها ومحاورها.
وتابع بالقول " لا يمكن أن يكون هناك استفتاء دون نقاش ولا إعلان للتونسيين، الوقت ضاغط في كل الأحوال، وكلما كان هناك مجال أوسع للجدل ومتسع من الوقت أكبر للنقاش حول الدستور يكون هناك مجال أكبر لتوضيح الرؤية بخصوص الاستفتاء والدستور".
للإشارة فقد إنطلقت أولى جلسات الحوار الوطني يوم السبت 4 جوان الجاري، وتم إلى غاية اليوم تنظيم ثلاث جلسات، أخرها يوم أمس الأحد 12 جوان.
درصاف اللموشي
إعتبر القيادي في حركة الشعب ووزير التجارة السابق محمد المسيليني أن التنصيص على هوية الشعب التونسي في الدستور التونسي وهي العربية الإسلامية أمر ضروري.
وأشار إلى أن عدم تضمّن الدستور إلى ذلك لا يخدم أي طرف سياسي، مُشدّدا على ضرورة التنصيص على الهوية، على أن بالإمكان النظر في الصيغة التي قد ترد فيها.
وشرح قائلا "ليس موضوعنا معالجة المسألة الدينية، وهذا الجدل المستمر منذ سنة 56، ولا إظهار هذا الجديد إلى العلن من جديد، وهذا الأمر يخدم أطرافا بعينها، من شأنها أن تستغله لتقول إن الإسلام في خطر، مما يعني أنه قد يزيد الأوضاع تعقيدا".
وبخصوص الوقت المتبقي للانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد في ظل أن الأيام المتبقية قليلة ولا يوجد متسع كافي من الوقت، أقرّ القيادي في حركة الشعب بأن عامل الوقت يمثل في الوقت الحاضر ضغطا خاصة وأنه وفق الأمر الرئاسي والروزنامة المُحدّدة فإنه في أجل لا يتجاوز يوم 20 جوان يجب الانتهاء من إعداد مسودة الدستور و تقديمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد ومن ثم عرضها لعموم التونسيين ليبدأ بعدها النقاش حول مختلف مضامينها ومحاورها.
وتابع بالقول " لا يمكن أن يكون هناك استفتاء دون نقاش ولا إعلان للتونسيين، الوقت ضاغط في كل الأحوال، وكلما كان هناك مجال أوسع للجدل ومتسع من الوقت أكبر للنقاش حول الدستور يكون هناك مجال أكبر لتوضيح الرؤية بخصوص الاستفتاء والدستور".
للإشارة فقد إنطلقت أولى جلسات الحوار الوطني يوم السبت 4 جوان الجاري، وتم إلى غاية اليوم تنظيم ثلاث جلسات، أخرها يوم أمس الأحد 12 جوان.
