قال محمد النيفر استاذ محاضر بكلية الحقوق بصفاقس أن مسألة مركزية وهرمية القضاء الاداري أصبحت تطرح خاصة أمام تطور عدد القضايا مشيرا انه خلال سنة 2010 كان عدد القضايا أكثر من 4 آلاف قضية ونلاحظ اليوم أن عدد القضايا حسب المعطيات الإحصائية فقد تجاوز ت ال10 آلاف قضية ترفع سنويا أمام المحكمة الإدارية بهياكلها المتمركزة في العاصمة مضيفا في تصريح ل"الصباح نيوز على هامش الملتقى الدولي للذكرى الخمسون لصدور القانون عد. 40 لسنة. 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية ان عدد العرائض المقدمة إلى المحكمة تضاعف في ظرف سنة إذ أنه كان في سنة 2018 تقريبا 2400 عريضة واليوم هناك قرابة ال5 آلاف عريضة تقدم سنويا إلى المحكمة الإدارية معتبرا أن كل هذه المعطيات تؤكد على أنه يجب أن نمر من مركزية القضاء الإداري إلى هرميته بتوسيع الدوائر أو المرور إلى تفعيل ما ورد بالدستور رغم. إننا ننتظر دستورا جديدا وربما عن طريق انشاء المحاكم الإدارية الابتدائية حتى ننهض بواقع القضاء الإداري على المستوى الهيكلي وحتى يتم إيصال الحقوق لأصحابها وتقريب كذلك القاضي من التقاضي.
حاورته :صباح الشابي
قال محمد النيفر استاذ محاضر بكلية الحقوق بصفاقس أن مسألة مركزية وهرمية القضاء الاداري أصبحت تطرح خاصة أمام تطور عدد القضايا مشيرا انه خلال سنة 2010 كان عدد القضايا أكثر من 4 آلاف قضية ونلاحظ اليوم أن عدد القضايا حسب المعطيات الإحصائية فقد تجاوز ت ال10 آلاف قضية ترفع سنويا أمام المحكمة الإدارية بهياكلها المتمركزة في العاصمة مضيفا في تصريح ل"الصباح نيوز على هامش الملتقى الدولي للذكرى الخمسون لصدور القانون عد. 40 لسنة. 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية ان عدد العرائض المقدمة إلى المحكمة تضاعف في ظرف سنة إذ أنه كان في سنة 2018 تقريبا 2400 عريضة واليوم هناك قرابة ال5 آلاف عريضة تقدم سنويا إلى المحكمة الإدارية معتبرا أن كل هذه المعطيات تؤكد على أنه يجب أن نمر من مركزية القضاء الإداري إلى هرميته بتوسيع الدوائر أو المرور إلى تفعيل ما ورد بالدستور رغم. إننا ننتظر دستورا جديدا وربما عن طريق انشاء المحاكم الإدارية الابتدائية حتى ننهض بواقع القضاء الإداري على المستوى الهيكلي وحتى يتم إيصال الحقوق لأصحابها وتقريب كذلك القاضي من التقاضي.
