استغرب النقابيون طريقة تعامل الحكومة مع أعوان المالية.. كما استنكر الاتحاد اقتطاع أيام الإضرابات من الرواتب والحال أن أعوان المالية السند الرئيسي لميزانية الدولة حيث اعتبر انه في الوقت الذي تقرّ مصالح الوزارة بتمكّن الأعوان، في ظرف قياسي ورغم انعدام الوسائل، من استخلاص ما يفوق 481 مليون دينار جباية رغم أنها كانت تتوقّع مقدار 200 مليون دينار فقط، تتولّى "وزارة المالية معاقبة الأعوان بخصم منحهم تعسّفا ومعاقبتهم عقوبة مضاعفة على إضرابهم من أجل حقّ أقرّته الوزارة نفسها لاحقا".
من جهة أخرى أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا دعا فيه سلطة الإشراف للإيفاء بتعهداتها والصرف الفوري لمستحقات الأعوان كاملة ودون اقتطاع وذلك بعد تدارسه لحالة الاحتقان الكبيرة على خلفية نية الوزارة الاقتطاع من مستحقات أعوان القطاع بسبب اضراب نفذ سنة 2021 "بتعلة الاستشارة التي قاموا بها.
وجاء في البيان أنه في صورة المساس بمستحقات الأعوان سيقع خوض جميع الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب ومقاطعة العفو الجبائي وجميع أعمال المراقبة والاستخلاص.
وجاء في بيان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية أن "الإضراب الذي شنه أعوان سلك الجباية والاستخلاص سنة 2021 والذي تم فيه الاقتطاع من الأجر كان نتيجة تعمد الوزارة السطو على مستحقات الأعوان بدون وجه حق والتي قامت في مرحلة لاحقة بإصلاح هذا الخطأ الجسيم وفي ذلك اعتراف ضمني وهي من يتحمل ما ترتب على ذلك من تحركات"..وعليه طالب المكتب التنفيذي سلطة الاشراف الايفاء بتعهداتها.
استغرب النقابيون طريقة تعامل الحكومة مع أعوان المالية.. كما استنكر الاتحاد اقتطاع أيام الإضرابات من الرواتب والحال أن أعوان المالية السند الرئيسي لميزانية الدولة حيث اعتبر انه في الوقت الذي تقرّ مصالح الوزارة بتمكّن الأعوان، في ظرف قياسي ورغم انعدام الوسائل، من استخلاص ما يفوق 481 مليون دينار جباية رغم أنها كانت تتوقّع مقدار 200 مليون دينار فقط، تتولّى "وزارة المالية معاقبة الأعوان بخصم منحهم تعسّفا ومعاقبتهم عقوبة مضاعفة على إضرابهم من أجل حقّ أقرّته الوزارة نفسها لاحقا".
من جهة أخرى أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا دعا فيه سلطة الإشراف للإيفاء بتعهداتها والصرف الفوري لمستحقات الأعوان كاملة ودون اقتطاع وذلك بعد تدارسه لحالة الاحتقان الكبيرة على خلفية نية الوزارة الاقتطاع من مستحقات أعوان القطاع بسبب اضراب نفذ سنة 2021 "بتعلة الاستشارة التي قاموا بها.
وجاء في البيان أنه في صورة المساس بمستحقات الأعوان سيقع خوض جميع الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب ومقاطعة العفو الجبائي وجميع أعمال المراقبة والاستخلاص.
وجاء في بيان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية أن "الإضراب الذي شنه أعوان سلك الجباية والاستخلاص سنة 2021 والذي تم فيه الاقتطاع من الأجر كان نتيجة تعمد الوزارة السطو على مستحقات الأعوان بدون وجه حق والتي قامت في مرحلة لاحقة بإصلاح هذا الخطأ الجسيم وفي ذلك اعتراف ضمني وهي من يتحمل ما ترتب على ذلك من تحركات"..وعليه طالب المكتب التنفيذي سلطة الاشراف الايفاء بتعهداتها.
