أعلن شوقي الشيحي مدير عام تكنولوجيات الاتصال بالوزارة أن ولوج التونسيين إلى البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بصفة مجانية ودون توفر رصيد بهواتفهم الذكية أصبح متاحا.
ومع بلوغ عدد المشاركين في الإستشارة الوطنية إلى غاية اليوم 10 مارس الجاري، 313825 مشاركا، يبقى السؤال مطروحا في هذه الحالة هل سيمكن هذا الإجراء الجديد من زيادة عدد المشاركين؟.
وفي هذا الصدد، إعتبرت ليلى حداد القيادية في حركة الشعب والنائبة في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هذه الإجراءات من الوارد أن ترفع في عدد المشاركين في الإستشارة الوطنية إلا أن الزيادة لن تكون كبيرة.
وشرحت حداد بأن المشكل بالنسبة للتونسي يتمثل في نوعية الأسئلة التي تم طرحها، والتي تتطلب وعيا معينا، مع عدم إغفال أن هناك عزوفا على العمل السياسي وحتى على الإقتراع في الوقت الحاضر.
وأفادت القيادية في حركة الشعب أن الإستشارة الوطنية كان من الممكن أن تفتح آفاقا للشباب خاصة الفئة التي لا انتماءات سياسية لها، غير أنها أثبتت العكس، وبرهنت أن الأحداث السياسية تعطي للشباب إطار تشارك من خلال الإنتماء إلى الأحزاب، وجعلت أنه من العادي الإمتثال لقرارات الحزب وقياداته، وهو أمر محبذ.
وذكرت حداد أن التنسيق بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية كان من الوارد أن يساهم في إنجاح الإستشارة أكثر ويجعل عدد المشاركين أكبر.
وتابعت بالقول "إلى غاية الآن لم نصل إلى عتبة نصف مليون مشارك في الإستشارة الوطنية، وهذا دليل كبير على أن العزوف كبير".
وشدّدت حداد على أن الإستشارة لا يمكن أن تكون كافية، خاصة وأنه غلى غاية الآن لم تُعرف تركيبة اللجنة وعدد أعضائها وهوياتهم ومهنهم أي اللجنة التي ستتولى تأليف نتائج الإستشارة الوطنية، لافتة إلى أن هناك تأخيرا في طرح تركيبة اللجنة المذكورة، مُشيرة إلى أن الكشف عن تركيبتها يعطي الإستشارة فعالية وسلامة ونجاعة وشفافية أكبر للإستشارة.
وتساءلت "متى سيقع الإفصاح عن تركيبة لجنة التأليف؟".
وأضافت قائلة "الأطراف التي تريد الدعم والمساهمة والمناصرة ودفع المواطنين للمشاركة لم تكن موجودة"
وأكدت أن الإستشارة الوطنية لا تمثل الحوار الوطني ولا تلغيه، وأنه لابد من حوار بين رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات التي تدعم مسار 25 جويلية.
درصاف اللموشي
أعلن شوقي الشيحي مدير عام تكنولوجيات الاتصال بالوزارة أن ولوج التونسيين إلى البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بصفة مجانية ودون توفر رصيد بهواتفهم الذكية أصبح متاحا.
ومع بلوغ عدد المشاركين في الإستشارة الوطنية إلى غاية اليوم 10 مارس الجاري، 313825 مشاركا، يبقى السؤال مطروحا في هذه الحالة هل سيمكن هذا الإجراء الجديد من زيادة عدد المشاركين؟.
وفي هذا الصدد، إعتبرت ليلى حداد القيادية في حركة الشعب والنائبة في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هذه الإجراءات من الوارد أن ترفع في عدد المشاركين في الإستشارة الوطنية إلا أن الزيادة لن تكون كبيرة.
وشرحت حداد بأن المشكل بالنسبة للتونسي يتمثل في نوعية الأسئلة التي تم طرحها، والتي تتطلب وعيا معينا، مع عدم إغفال أن هناك عزوفا على العمل السياسي وحتى على الإقتراع في الوقت الحاضر.
وأفادت القيادية في حركة الشعب أن الإستشارة الوطنية كان من الممكن أن تفتح آفاقا للشباب خاصة الفئة التي لا انتماءات سياسية لها، غير أنها أثبتت العكس، وبرهنت أن الأحداث السياسية تعطي للشباب إطار تشارك من خلال الإنتماء إلى الأحزاب، وجعلت أنه من العادي الإمتثال لقرارات الحزب وقياداته، وهو أمر محبذ.
وذكرت حداد أن التنسيق بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية كان من الوارد أن يساهم في إنجاح الإستشارة أكثر ويجعل عدد المشاركين أكبر.
وتابعت بالقول "إلى غاية الآن لم نصل إلى عتبة نصف مليون مشارك في الإستشارة الوطنية، وهذا دليل كبير على أن العزوف كبير".
وشدّدت حداد على أن الإستشارة لا يمكن أن تكون كافية، خاصة وأنه غلى غاية الآن لم تُعرف تركيبة اللجنة وعدد أعضائها وهوياتهم ومهنهم أي اللجنة التي ستتولى تأليف نتائج الإستشارة الوطنية، لافتة إلى أن هناك تأخيرا في طرح تركيبة اللجنة المذكورة، مُشيرة إلى أن الكشف عن تركيبتها يعطي الإستشارة فعالية وسلامة ونجاعة وشفافية أكبر للإستشارة.
وتساءلت "متى سيقع الإفصاح عن تركيبة لجنة التأليف؟".
وأضافت قائلة "الأطراف التي تريد الدعم والمساهمة والمناصرة ودفع المواطنين للمشاركة لم تكن موجودة"
وأكدت أن الإستشارة الوطنية لا تمثل الحوار الوطني ولا تلغيه، وأنه لابد من حوار بين رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات التي تدعم مسار 25 جويلية.
درصاف اللموشي
