أكّد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للميكانيك، رفض منظمة الأعراف توريد المحركات المستعملة للسيارات حتى وإن تمّ تجديدها باعتبار أنّ لا شيء يضمن سلامة استعمال أو صلوحية المحركات المُستعملة.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز": "يكفينا من الخردة فتونس ليست مصبا للخردة التي يريد دول الخارج التخلص منها ودفع أموال لرفعها في حين أنّ تونس أُغرقت بهذه البضائع.. فحينها الأفضل أن نعود إلى سوق اليهودية على الأقل نعلم من أين مأتاها".
وواصل بوجدي بالقول: "هذا القطاع لا نُشجّعه باعتبار أنه لا يُقدّم الضمانات الكافية وفيه تهريب.. وما يحصل اليوم تهريب بعينه وفيه برشا فلوس".
واعتبر بوجدي أنّ التجديد كان مشروعا غير أنّ ما يحصل هو جلب للمحركات التي كان مصيرها الإلقاء ليتم إعادة بيعها مثل "بالات فريب" أو التصرف فيها في مسالك غير معلومة أو تهريبها، قائلا: "وزارة التجارة لا تقوم بواجبها في هذا المجال وتعرف أنّ موقف منظمة الأعراف يتمثل في رفض هذا التمشي.. كما أننا نرفض أن نكون في لجنة تُشرّعُ ما هو خطأ.. ويكفي تدجيل على الشعب.. فبمثل هكذا تصرفات نقتل القطاع المُنظم ونتوجه ضدّ حماية المستهلك.. ولهذا نتمنى أن يُحذف قطاع توريد المحركات المُستعملة تماما".
مدخل من مداخل السوق المُوازية والتهريب
كما أشار إلى أنّ قطاع غيار ومحركات السيارات المُستعملة مدخل من مداخل السوق الموازية والتهريب وهو أمر مؤكد ويقين، مُطالبا بوضوح الرُؤية بالنسبة للحكومة اما ان نتوخى توجها صناعيا أو أن نكون مُوردي خُردة؟ وعلى هذا الأساس يتم البناء، حسب تعبيره.
واستخلاصا لما صرح به، طالب بوجدي وزارة التجارة بأن تتأكّد إذا كانت العمليات الصناعية تتم أولا وإن كان للموردين تجربة وخبرة أو لا، مُضيفا: "لكن إن كان التعامل مع قطع المحركات المستعملة مثل الفريب تغسل المحركات فقط فلا.. إذ أنّ هنالك أطرافا تورّد على أساس التجديد ومن ثم تتم إعادة التصدير وهنا نتساءل عن المسار.. أمّا بالنسبة للاستعمال بالسوق الداخلية فللأسف الشديد قدمناه هدية للخرداجية...."
وعاد بوجدي ليُؤكّد ما صرح به ابراهيم دباش رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف لـ"الصباح" فيما يتعلق بضرورة تحرير سوق السيارات حتى يتمكن المواطن من التوجه لاقتناء السيارات الجديدة، داعيا في نفس السياق، إلى التخفيض في الأداءات المُوظفة على السيارات الشعبية والترفيع في الحصص الممنوحة.. لا أن يصل سعر السيارات الشعبية إلى 50 ألف دينار فأكثر.
وبالنسبة لملف العجلات المطاطية المُهربة أو المُستعملة، قال بوجدي: "انشاء الله رئيسة الحكومة نجلاء بودن وحكومتها تسير نحو الاتجاه الصحيح حماية للمستهلك التونسي.. فالقطاع المُنظم هو الجديد وليس القديم.."
وختم بوجدي بالقول: "سنعمل من أجل حماية التونسي ولن نترك من يلعب به.. يكفي ما لعبوا بينا".
أكّد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للميكانيك، رفض منظمة الأعراف توريد المحركات المستعملة للسيارات حتى وإن تمّ تجديدها باعتبار أنّ لا شيء يضمن سلامة استعمال أو صلوحية المحركات المُستعملة.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز": "يكفينا من الخردة فتونس ليست مصبا للخردة التي يريد دول الخارج التخلص منها ودفع أموال لرفعها في حين أنّ تونس أُغرقت بهذه البضائع.. فحينها الأفضل أن نعود إلى سوق اليهودية على الأقل نعلم من أين مأتاها".
وواصل بوجدي بالقول: "هذا القطاع لا نُشجّعه باعتبار أنه لا يُقدّم الضمانات الكافية وفيه تهريب.. وما يحصل اليوم تهريب بعينه وفيه برشا فلوس".
واعتبر بوجدي أنّ التجديد كان مشروعا غير أنّ ما يحصل هو جلب للمحركات التي كان مصيرها الإلقاء ليتم إعادة بيعها مثل "بالات فريب" أو التصرف فيها في مسالك غير معلومة أو تهريبها، قائلا: "وزارة التجارة لا تقوم بواجبها في هذا المجال وتعرف أنّ موقف منظمة الأعراف يتمثل في رفض هذا التمشي.. كما أننا نرفض أن نكون في لجنة تُشرّعُ ما هو خطأ.. ويكفي تدجيل على الشعب.. فبمثل هكذا تصرفات نقتل القطاع المُنظم ونتوجه ضدّ حماية المستهلك.. ولهذا نتمنى أن يُحذف قطاع توريد المحركات المُستعملة تماما".
مدخل من مداخل السوق المُوازية والتهريب
كما أشار إلى أنّ قطاع غيار ومحركات السيارات المُستعملة مدخل من مداخل السوق الموازية والتهريب وهو أمر مؤكد ويقين، مُطالبا بوضوح الرُؤية بالنسبة للحكومة اما ان نتوخى توجها صناعيا أو أن نكون مُوردي خُردة؟ وعلى هذا الأساس يتم البناء، حسب تعبيره.
واستخلاصا لما صرح به، طالب بوجدي وزارة التجارة بأن تتأكّد إذا كانت العمليات الصناعية تتم أولا وإن كان للموردين تجربة وخبرة أو لا، مُضيفا: "لكن إن كان التعامل مع قطع المحركات المستعملة مثل الفريب تغسل المحركات فقط فلا.. إذ أنّ هنالك أطرافا تورّد على أساس التجديد ومن ثم تتم إعادة التصدير وهنا نتساءل عن المسار.. أمّا بالنسبة للاستعمال بالسوق الداخلية فللأسف الشديد قدمناه هدية للخرداجية...."
وعاد بوجدي ليُؤكّد ما صرح به ابراهيم دباش رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف لـ"الصباح" فيما يتعلق بضرورة تحرير سوق السيارات حتى يتمكن المواطن من التوجه لاقتناء السيارات الجديدة، داعيا في نفس السياق، إلى التخفيض في الأداءات المُوظفة على السيارات الشعبية والترفيع في الحصص الممنوحة.. لا أن يصل سعر السيارات الشعبية إلى 50 ألف دينار فأكثر.
وبالنسبة لملف العجلات المطاطية المُهربة أو المُستعملة، قال بوجدي: "انشاء الله رئيسة الحكومة نجلاء بودن وحكومتها تسير نحو الاتجاه الصحيح حماية للمستهلك التونسي.. فالقطاع المُنظم هو الجديد وليس القديم.."
وختم بوجدي بالقول: "سنعمل من أجل حماية التونسي ولن نترك من يلعب به.. يكفي ما لعبوا بينا".
