أكد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أن انطلاق الأبحاث في القضية التي سيحال بموجبها على أنظار القضاء العسكري بعد غد الأربعاء كان بناء على مراسلة وجهها رئيس الادارة الفرعية بالوحدة الوطنية المختصة في جرائم الارهاب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية من أجل فتح التتبعات ضده وقد تم خلالها التركيز على صفته كرئيس لهيئة الدفاع عن نور الدين البحيري على اثر تنقله بتاريخ 2 جانفي الفارط إلى بنزرت بعد معرفتهم بمكان هذا الاخير.
واكد الكيلاني أنهم طلبوا الاتصال بمنوبهم الموجود بالمستشفى وهو حق اعتبره مشروعا لانه في إطار ممارسته لمهنته ورسالته طبق مرسوم المحاماة الذي يضمن حصانة له لممارسة مهنته.
واشار الكيلاني الى أن ما حصل معه يندرج في إطار محاولة لتخويف المحاماة وعموم المواطنين في صورة التطاول وارتكاب تجاوزات وبالتالي فإن المال سيكون نفس ماله.
كما كشف الكيلاني ان هناك حملة شنت يوم 3 جانفي من طرف تنسيقيات مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والتي كانت اول من نشر مقطع فيديو للنقاش الذي دار بينه وبين اعوان الامن لتمكينه من رؤية منوبه وتقول بأن الامر خطير، وفق قوله.
وشدد الكيلاني على ان تتبعه كان بعد رغبة ملحة من قبل تنسيقيات قيس سعيد وبالتالي برغبة ملحة من رئيس الجمهورية والدليل الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية والتي خصصت جزء منها لمحامي نور الدين البحيري وهو العميد عبد الرزاق الكيلاني التي اعتبرها رسالة لعموم المحامين .
وانتهى الكيلاني إلى القول: "لا يخيفني السجن لانني اعتبر أنني على حق" كما اقول للمواطنين انني عميد سابق واعامل بهاته الطريقة فإنه بالتالي يمكن لحقوقك ان تداس وتتعرض لكل انواع الظلم دون ان تجد محاميا يدافع عنك"، معتبرا وان حق الدفاع في صميم هاته القضية .
سعيدة الميساوي
_تتبعي كان برغبة من تنسيقيات سعيد
أكد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أن انطلاق الأبحاث في القضية التي سيحال بموجبها على أنظار القضاء العسكري بعد غد الأربعاء كان بناء على مراسلة وجهها رئيس الادارة الفرعية بالوحدة الوطنية المختصة في جرائم الارهاب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية من أجل فتح التتبعات ضده وقد تم خلالها التركيز على صفته كرئيس لهيئة الدفاع عن نور الدين البحيري على اثر تنقله بتاريخ 2 جانفي الفارط إلى بنزرت بعد معرفتهم بمكان هذا الاخير.
واكد الكيلاني أنهم طلبوا الاتصال بمنوبهم الموجود بالمستشفى وهو حق اعتبره مشروعا لانه في إطار ممارسته لمهنته ورسالته طبق مرسوم المحاماة الذي يضمن حصانة له لممارسة مهنته.
واشار الكيلاني الى أن ما حصل معه يندرج في إطار محاولة لتخويف المحاماة وعموم المواطنين في صورة التطاول وارتكاب تجاوزات وبالتالي فإن المال سيكون نفس ماله.
كما كشف الكيلاني ان هناك حملة شنت يوم 3 جانفي من طرف تنسيقيات مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والتي كانت اول من نشر مقطع فيديو للنقاش الذي دار بينه وبين اعوان الامن لتمكينه من رؤية منوبه وتقول بأن الامر خطير، وفق قوله.
وشدد الكيلاني على ان تتبعه كان بعد رغبة ملحة من قبل تنسيقيات قيس سعيد وبالتالي برغبة ملحة من رئيس الجمهورية والدليل الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية والتي خصصت جزء منها لمحامي نور الدين البحيري وهو العميد عبد الرزاق الكيلاني التي اعتبرها رسالة لعموم المحامين .
وانتهى الكيلاني إلى القول: "لا يخيفني السجن لانني اعتبر أنني على حق" كما اقول للمواطنين انني عميد سابق واعامل بهاته الطريقة فإنه بالتالي يمكن لحقوقك ان تداس وتتعرض لكل انواع الظلم دون ان تجد محاميا يدافع عنك"، معتبرا وان حق الدفاع في صميم هاته القضية .
