اكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي عقدت اليوم بدار المحامي بمناسبة مثول العميد عبد الرزاق الكيلاني بعد غد الأربعاء الموافق لـ2 مارس 2022 امام القضاء العسكري ان محاكمة العميد الكيلاني مخالفة للقانون وللجوانب الحقوقية، مُعربا بالقول "نحن معه في هاته المحنة إلى الاخير".
وأشار الهادفي، خلال نقطة اعلامية، الى ان خلفية هاته المحاكمة السياسية، حسب تعبيره.
وأوضح الهادفي أن وقائع القضية تعود إلى يوم 2 جانفي 2022 عندما تلقوا اتصالا من الأستاذة سعيدة العكرمي على اثر اختطاف زوجها نور الدين البحيري وقد تم تشكيل لجنة دفاع برئاسة العميد عبد الرزاق الكيلاني بعد ان بلغ إلى علمهم بمكان اختطاف البحيري بجهة بنزرت حيث توجهت لجنة الدفاع بمعية عائلة البحيري إلى ولاية بنزرت مكان احتجاز زميلهم ليقع نقاش مع اعوان امن، نافيا تسجيل اي جدال أو تصدي بالقوة أو تحريض أو الاعتداء على الأعوان.
ومن حيث الجانب القانوني، أشار الهادفي إلى أن مرسوم المحاماة ينص على إمكانية تنقل لسان الدفاع الذي له نيابة مطلقة امام عديد الجهات كما يمكن له الاتصال بحريفه دون أي عائق، مشددا على ان توجه العميد الكيلاني ومن معه كمحامين في إطار الدفاع وما تتطلبه من عمل.
وبخصوص الجانب الاجرائي واختصاص المحكمة العسكرية في فتح تتبعات ضد محامين، اكد ان موقفهم يكمن في أن الوكيل العام بالمحكمة العسكرية غير مختص في إحالة محامين والسبب قانوني صرف وهو الفصل 76 من مرسوم المحاماة، متمسكا بالقول: " لن نسلم في مسالة الاختصاص كي تظل لدى الوكيل العام المختص لدى المحكمة العدلية وذلك في صورة ارتكاب محامي لفعل مجرم".
وانتهى إلى الإشارة للتضامن الدولي والمهني مع العميد الكيلاني الذي كان مكثفا منذ الإعلان عن بدء المحاكمة و لم تتوقف المساندة من قبل المحاماة الدولية.
سعيدة الميساوي
اكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي عقدت اليوم بدار المحامي بمناسبة مثول العميد عبد الرزاق الكيلاني بعد غد الأربعاء الموافق لـ2 مارس 2022 امام القضاء العسكري ان محاكمة العميد الكيلاني مخالفة للقانون وللجوانب الحقوقية، مُعربا بالقول "نحن معه في هاته المحنة إلى الاخير".
وأشار الهادفي، خلال نقطة اعلامية، الى ان خلفية هاته المحاكمة السياسية، حسب تعبيره.
وأوضح الهادفي أن وقائع القضية تعود إلى يوم 2 جانفي 2022 عندما تلقوا اتصالا من الأستاذة سعيدة العكرمي على اثر اختطاف زوجها نور الدين البحيري وقد تم تشكيل لجنة دفاع برئاسة العميد عبد الرزاق الكيلاني بعد ان بلغ إلى علمهم بمكان اختطاف البحيري بجهة بنزرت حيث توجهت لجنة الدفاع بمعية عائلة البحيري إلى ولاية بنزرت مكان احتجاز زميلهم ليقع نقاش مع اعوان امن، نافيا تسجيل اي جدال أو تصدي بالقوة أو تحريض أو الاعتداء على الأعوان.
ومن حيث الجانب القانوني، أشار الهادفي إلى أن مرسوم المحاماة ينص على إمكانية تنقل لسان الدفاع الذي له نيابة مطلقة امام عديد الجهات كما يمكن له الاتصال بحريفه دون أي عائق، مشددا على ان توجه العميد الكيلاني ومن معه كمحامين في إطار الدفاع وما تتطلبه من عمل.
وبخصوص الجانب الاجرائي واختصاص المحكمة العسكرية في فتح تتبعات ضد محامين، اكد ان موقفهم يكمن في أن الوكيل العام بالمحكمة العسكرية غير مختص في إحالة محامين والسبب قانوني صرف وهو الفصل 76 من مرسوم المحاماة، متمسكا بالقول: " لن نسلم في مسالة الاختصاص كي تظل لدى الوكيل العام المختص لدى المحكمة العدلية وذلك في صورة ارتكاب محامي لفعل مجرم".
وانتهى إلى الإشارة للتضامن الدولي والمهني مع العميد الكيلاني الذي كان مكثفا منذ الإعلان عن بدء المحاكمة و لم تتوقف المساندة من قبل المحاماة الدولية.
