إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بحضور ثلة من الأساتذة والمختصين.. انطلاق أشغال المؤتمر 9 لمخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية بالمتوسط...

انطلقت، اليوم، اشغال المؤتمر التاسع لمخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية بالمتوسط وبدعم من مؤسسة فريديريك ايبرت وتحت عنوان "الشأن الديني والشأن السياسي في المجتمعات الاسلامية".

ويترأس اشغال المؤتمر المحلل السياسي والمؤرخ الاستاذ عبد اللطيف الحناشي مع ثلة من الاساتذة على غرار المنصف التايب عميد كلية الادب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة وعبد اللطيف الهرماسي أستاذ باحث في علم الاجتماع الديني والسياسي اضافة الى ثلة من الاساتذة والمحاضرين بعدد من الجامعات في مختلف ولايات الجمهورية .

وانطلقت اشغال المخبر بكلمة افتتاحية للاستاذ عبد اللطيف الحناشي، رحب فيها بالمشاركين في اشغال المؤتمر الذي سيتواصل على مدى 3 ايام ، يليه عميد كلية منوبة المنصف التايب الذي قال ان الموضوع الذي تتناوله الندوة، اليوم، هو موضوع له علاقة بالشأن الديني والسياسي ولازال هذا الامر يحتاج للعديد من الندوات والأعمال الفكرية لاننا لازلنا تحت وطأة هذه الاشكالية الكبرى ليس في تونس فقط بل في العالم العربي ولكن بأشكال اخرى .

وأكد  عميد كلية منوبة ان "كل ندوة تقام  بإحدى الجامعات التونسية او المنابر تعتبر انتصارا على الجهل والتحجر وكل الامراض والآفات التي يعاني منها العالم الاسلامي باعتبار ان وضعيته ليست مشرقة جدا ولكن من واجب الجامعي ان يسعى الى فتح نوافذ أمل وافاق".

 تجدر الاشارة الى ان اشغال اليوم الاول من المخبر العلمي للنخب والمعارف والمؤسسات الثقافية  بالمتوسط تكريم للاستاذ ابراهيم جدلة في لمسة وفاء له وتقديرا لكل المجهودات التي قدمها خلال رئاسته للمخبر وتقديرا لمسيرته.

صورة التكريم 

 

274499562_655757125850603_5515245590163484573_n.png

كما القى ابراهيم جدلة المدير السابق للمخبر كلمة خلال اشغال الجلسة حول المصطلح السياسي في فترة النبوة،وقال انه لا يمكن فهم الاسلام السياسي دون التطرق الى التاريخ وفترة ظهور الاسلام خاصة خلال فترة النبوة وهي الفترة الاولى من الوحي الى غاية فترة وفاة الرسول (صلعم) .

واوضح جدلة انه لا توجد مصادر موثوق بها يتم الاعتماد عليها حيث ان اقدمها منذ سنة 150 للهجرة وهي منسوخة وبقية المصادر تعود للقرن الثالث ويبقى النص الاهم النص القراني وهو النص المعاصر لفترة النبوية ويعتبر اهم نص موثوق بها في تلك الفترة .

وأكد ان اي باحث في التاريخ الاسلامي الاول مجبور على استعمال نص السيرة على لسان ابن هشام والعديد من المراجع الاخرى التي يرجح فيها الخطأ ويرجح فيها الصحيح ايضا .

وناقش جدلة مصطلح "عرش" وكلمة "وزير" و"خليفة" الذي يبدو انه مصطلح ديني ولكن في النص القراني يدل على الحكم وهو مصطلح سياسي.

كما تطرق الى كلمة "الملأ" وتم ذكر الكلمة 22 مرة في النص القراني وهي تعني مصطلحات "الميثاق" و"الصحف" و"صحفا" وهي كلها مصطلحات لها دلالات سياسية .

وأضاف ان الكلمة المفتاحية في النص القراني هي كلمة "أمر" التي تعني السلطة والحكم .

كما تطرق جدلة الى جملة من المصطلحات التي تم استعمالها بين القبائل مثل اخذ الامان والمحالفة او التحالف والعهد او العقد والصلح .

كما القى في الفترة الثانية، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع الديني والسياسي،عبد اللطيف الهرماسي، محاضرته تحت عنوان "الديني والسياسي وعلاقة السلطة السياسية في المجالين الاسلامي والمسيحي ، قراءة من منظور علم الاجتماع" .

واوضح الهرماسي ان علم الاجتماع يستقي مادته من التاريخ اي من العالم التاريخي ويتم الانخراط في الطريق المختلفة التي رسمها ماكس ليبر وفحواها ان المتنوع اللامتناهي يصعب من الصعب الجزم بامكانية صياغة قوانين للظواهر كما تدعو المقاربة الى الاحتياط والتثبت بخصوص كنية المفاهيم ومدى شرعية التعميم وباتراف اهمية الظواهر الفريدة والمتميزة حيث يفرض التمييز بين نوعين من المفاهيم في علم الاجتماع من ناحية المفاهيم العامة ومن ناحية ثانية التي ليست فيها موروث ثقافي معين ومن ناحية اخرى المفاهيم التاريخية المعبرة عن الخصوصويات والعوامل الثقافية المختلفة .

واضاف الهرماسي ان المنهج الذي نتبعه في التعاطي مع موضوع اليوم هو المقارنة التاريخية والمشكل الذي يعترض المنهجية في دراسة الظواهر الاجتماعية والتاريخية هو ان السياقات لا تتكرر ابدا وبالتالي يستحيل حصر سماتها بشكل دقيق خلافا لما يحصل بالنسبة للظواهر الطبيعية والحل الذي وجدته العلوم الاجتماعية .

وافاد الهرماسي ان الحل الذي وجدته العلوم الاجتماعية هو ربط كل اكراه مستخلص من الملاحظة التاريخية بقرار معاملة سياقين غير متماثلين بوصفهما متعادلين.

اما اشكالية العلاقة بين الديني والسياسي بوصفها فرعا من الاشكالية العامة لعلاقة الديني بالدنيوي فقد اوضح انه من الأصوب تناول العلاقة بين الديني والسياسي او الديني بالدولة ضمن  العلاقة الاوسع في اطار الديني بالدنيوي وهنا يجدر التساؤل هل نحن في علاقة تعارض بين الديني والسياسوي ام نحن ازاء تطابق وانصهار ام ان ظاهرة الفصل تنطبق ايضا على الاسلام وليست خاصة بالمسيحية ام ان الصيغ الثلاثة تخضع لقوالب نظرية جاهزة وهنا نقف على نظرية مغايرة لان الطرح الوضعي الى رفض المقترح الغريب حول الطابع الكوني للتعارض او الفصل الجذري بين المقدس والدنيوي .

واكد الهرماسي الطابع النسبي والمتحرك للفصل بين الديني والدنيوي في المجتمع والحدود بين العالمين غير ثابت ويوجد بينهما جدار عازل .

كما افاد الهرماسي في محاضرته انه لا يمكن معالجة الموضوع اذا بقينا اسرى الجدل بين الاسلام والمسيحية.

كما قال الهرماسي انه تاريخيا المسيحية لم تعرف نمطا واحدا من التمفصل بل حالات من التمايز الواضح.

موضحا ان هذا الفصل يجد التمثل الارضي بوصفه عالم الخطيئة الملائمة للحياة البشرية .

كما تحدث الهرماسي عن جملة من الاختلافات حيث ان الكثير من الايات القرآنية نجد فيها  ذّما للحياة الدنيا ولكن نجد في القران ايضا اهتماما بالدنيا والآخرة

وفي القران والسنة ما يشهد بين مقتضيات الروح والجسد ونجد فيهما اعترافا بمكانة الدنيا والآخرة وبالتالي فان التكامل موجود.

وقال الهرماسي ان القواسم المشتركة لا ينبغي ان تقودنا الى خصوصيات التجارب لكل من المسيحية والاسلام ففي المسيحية لم تكن المشروعية الالاهية سوى احد الاشكال التاريخية للسيرورة المعاقدة التي مرت بها المؤسسة الدينية بالسياسية على عكس تجربة النبي محمد الذي تمكن من بناء مملكته الخاصة .

وختم الهرماسي بالقول انه  رغم تعدد الصيغ لا يمكن الحديث عن ظاهرة مستمرة بين الديني والسياسي ولا يمكن القبول بان السلطة في الاسلام كانت سلطة زمنية وما يمكن ملاحظته ان هناك اتجاه عام نحو التمايز الذي لم يلغي ابدا ظاهرة التناسق بين الديني والسياسي .

ومن جهتها قدمت  نعيمة طبابي عن جامعة منوبة تدخلا حول الفقهاء وفتوى الخروج على السلطان الجائر (وقعة الرَّبض في الأندلس انموذجا)

 معتبرة ان ثنائية الفقيه والسلطان شكّلت رابطا أساسيا في تاريخ الأندلس، ولا يمكن في الكثير من الأحيان الفصل بينهما، فلأحدهما القوة السياسية وللآخر القوة الشرعية، لكن أحيانا نجد بعض المنغصّات التي قد تزعزع هذه العلاقة وقد يرفض أحدهم الآخر، وهو ما حدث زمن الأمير الأموي "الحَكَم بن هشام"  (180-206هـ/ في الأندلس حين ثار ضده الفقهاء بفتوى جَوْره وظلمه. فكانت من أهم الثورات التي عرفها التاريخ الأندلسي على مراحل مختلفة والتي عُرفت "بوقعة الرَّبض" نسبة لمكان وقوعها بربض قرطبة ما بين سنوات 189-202ه.

فلِم خرج الفقهاء على السلطان؟ وما نتائج هذه الفتوى؟ وهل فعلا كانت الفتوى بسبب سلوك السلطان الخارج عن الشرع أم لأسباب أخرى؟ ومَن كان المنتصر الحقيقي في هذه الثورة؟ وهل تغيّرت العلاقة أم ظلت تتأرجح بين الطاعة والعصيان؟

 

 

274635624_557204159116172_103668332097179595_n.png

 

متابعة وتصوير: أميرة الدريدي

 
 
 
 
بحضور ثلة من الأساتذة والمختصين.. انطلاق أشغال المؤتمر 9 لمخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية بالمتوسط...

انطلقت، اليوم، اشغال المؤتمر التاسع لمخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية بالمتوسط وبدعم من مؤسسة فريديريك ايبرت وتحت عنوان "الشأن الديني والشأن السياسي في المجتمعات الاسلامية".

ويترأس اشغال المؤتمر المحلل السياسي والمؤرخ الاستاذ عبد اللطيف الحناشي مع ثلة من الاساتذة على غرار المنصف التايب عميد كلية الادب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة وعبد اللطيف الهرماسي أستاذ باحث في علم الاجتماع الديني والسياسي اضافة الى ثلة من الاساتذة والمحاضرين بعدد من الجامعات في مختلف ولايات الجمهورية .

وانطلقت اشغال المخبر بكلمة افتتاحية للاستاذ عبد اللطيف الحناشي، رحب فيها بالمشاركين في اشغال المؤتمر الذي سيتواصل على مدى 3 ايام ، يليه عميد كلية منوبة المنصف التايب الذي قال ان الموضوع الذي تتناوله الندوة، اليوم، هو موضوع له علاقة بالشأن الديني والسياسي ولازال هذا الامر يحتاج للعديد من الندوات والأعمال الفكرية لاننا لازلنا تحت وطأة هذه الاشكالية الكبرى ليس في تونس فقط بل في العالم العربي ولكن بأشكال اخرى .

وأكد  عميد كلية منوبة ان "كل ندوة تقام  بإحدى الجامعات التونسية او المنابر تعتبر انتصارا على الجهل والتحجر وكل الامراض والآفات التي يعاني منها العالم الاسلامي باعتبار ان وضعيته ليست مشرقة جدا ولكن من واجب الجامعي ان يسعى الى فتح نوافذ أمل وافاق".

 تجدر الاشارة الى ان اشغال اليوم الاول من المخبر العلمي للنخب والمعارف والمؤسسات الثقافية  بالمتوسط تكريم للاستاذ ابراهيم جدلة في لمسة وفاء له وتقديرا لكل المجهودات التي قدمها خلال رئاسته للمخبر وتقديرا لمسيرته.

صورة التكريم 

 

274499562_655757125850603_5515245590163484573_n.png

كما القى ابراهيم جدلة المدير السابق للمخبر كلمة خلال اشغال الجلسة حول المصطلح السياسي في فترة النبوة،وقال انه لا يمكن فهم الاسلام السياسي دون التطرق الى التاريخ وفترة ظهور الاسلام خاصة خلال فترة النبوة وهي الفترة الاولى من الوحي الى غاية فترة وفاة الرسول (صلعم) .

واوضح جدلة انه لا توجد مصادر موثوق بها يتم الاعتماد عليها حيث ان اقدمها منذ سنة 150 للهجرة وهي منسوخة وبقية المصادر تعود للقرن الثالث ويبقى النص الاهم النص القراني وهو النص المعاصر لفترة النبوية ويعتبر اهم نص موثوق بها في تلك الفترة .

وأكد ان اي باحث في التاريخ الاسلامي الاول مجبور على استعمال نص السيرة على لسان ابن هشام والعديد من المراجع الاخرى التي يرجح فيها الخطأ ويرجح فيها الصحيح ايضا .

وناقش جدلة مصطلح "عرش" وكلمة "وزير" و"خليفة" الذي يبدو انه مصطلح ديني ولكن في النص القراني يدل على الحكم وهو مصطلح سياسي.

كما تطرق الى كلمة "الملأ" وتم ذكر الكلمة 22 مرة في النص القراني وهي تعني مصطلحات "الميثاق" و"الصحف" و"صحفا" وهي كلها مصطلحات لها دلالات سياسية .

وأضاف ان الكلمة المفتاحية في النص القراني هي كلمة "أمر" التي تعني السلطة والحكم .

كما تطرق جدلة الى جملة من المصطلحات التي تم استعمالها بين القبائل مثل اخذ الامان والمحالفة او التحالف والعهد او العقد والصلح .

كما القى في الفترة الثانية، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع الديني والسياسي،عبد اللطيف الهرماسي، محاضرته تحت عنوان "الديني والسياسي وعلاقة السلطة السياسية في المجالين الاسلامي والمسيحي ، قراءة من منظور علم الاجتماع" .

واوضح الهرماسي ان علم الاجتماع يستقي مادته من التاريخ اي من العالم التاريخي ويتم الانخراط في الطريق المختلفة التي رسمها ماكس ليبر وفحواها ان المتنوع اللامتناهي يصعب من الصعب الجزم بامكانية صياغة قوانين للظواهر كما تدعو المقاربة الى الاحتياط والتثبت بخصوص كنية المفاهيم ومدى شرعية التعميم وباتراف اهمية الظواهر الفريدة والمتميزة حيث يفرض التمييز بين نوعين من المفاهيم في علم الاجتماع من ناحية المفاهيم العامة ومن ناحية ثانية التي ليست فيها موروث ثقافي معين ومن ناحية اخرى المفاهيم التاريخية المعبرة عن الخصوصويات والعوامل الثقافية المختلفة .

واضاف الهرماسي ان المنهج الذي نتبعه في التعاطي مع موضوع اليوم هو المقارنة التاريخية والمشكل الذي يعترض المنهجية في دراسة الظواهر الاجتماعية والتاريخية هو ان السياقات لا تتكرر ابدا وبالتالي يستحيل حصر سماتها بشكل دقيق خلافا لما يحصل بالنسبة للظواهر الطبيعية والحل الذي وجدته العلوم الاجتماعية .

وافاد الهرماسي ان الحل الذي وجدته العلوم الاجتماعية هو ربط كل اكراه مستخلص من الملاحظة التاريخية بقرار معاملة سياقين غير متماثلين بوصفهما متعادلين.

اما اشكالية العلاقة بين الديني والسياسي بوصفها فرعا من الاشكالية العامة لعلاقة الديني بالدنيوي فقد اوضح انه من الأصوب تناول العلاقة بين الديني والسياسي او الديني بالدولة ضمن  العلاقة الاوسع في اطار الديني بالدنيوي وهنا يجدر التساؤل هل نحن في علاقة تعارض بين الديني والسياسوي ام نحن ازاء تطابق وانصهار ام ان ظاهرة الفصل تنطبق ايضا على الاسلام وليست خاصة بالمسيحية ام ان الصيغ الثلاثة تخضع لقوالب نظرية جاهزة وهنا نقف على نظرية مغايرة لان الطرح الوضعي الى رفض المقترح الغريب حول الطابع الكوني للتعارض او الفصل الجذري بين المقدس والدنيوي .

واكد الهرماسي الطابع النسبي والمتحرك للفصل بين الديني والدنيوي في المجتمع والحدود بين العالمين غير ثابت ويوجد بينهما جدار عازل .

كما افاد الهرماسي في محاضرته انه لا يمكن معالجة الموضوع اذا بقينا اسرى الجدل بين الاسلام والمسيحية.

كما قال الهرماسي انه تاريخيا المسيحية لم تعرف نمطا واحدا من التمفصل بل حالات من التمايز الواضح.

موضحا ان هذا الفصل يجد التمثل الارضي بوصفه عالم الخطيئة الملائمة للحياة البشرية .

كما تحدث الهرماسي عن جملة من الاختلافات حيث ان الكثير من الايات القرآنية نجد فيها  ذّما للحياة الدنيا ولكن نجد في القران ايضا اهتماما بالدنيا والآخرة

وفي القران والسنة ما يشهد بين مقتضيات الروح والجسد ونجد فيهما اعترافا بمكانة الدنيا والآخرة وبالتالي فان التكامل موجود.

وقال الهرماسي ان القواسم المشتركة لا ينبغي ان تقودنا الى خصوصيات التجارب لكل من المسيحية والاسلام ففي المسيحية لم تكن المشروعية الالاهية سوى احد الاشكال التاريخية للسيرورة المعاقدة التي مرت بها المؤسسة الدينية بالسياسية على عكس تجربة النبي محمد الذي تمكن من بناء مملكته الخاصة .

وختم الهرماسي بالقول انه  رغم تعدد الصيغ لا يمكن الحديث عن ظاهرة مستمرة بين الديني والسياسي ولا يمكن القبول بان السلطة في الاسلام كانت سلطة زمنية وما يمكن ملاحظته ان هناك اتجاه عام نحو التمايز الذي لم يلغي ابدا ظاهرة التناسق بين الديني والسياسي .

ومن جهتها قدمت  نعيمة طبابي عن جامعة منوبة تدخلا حول الفقهاء وفتوى الخروج على السلطان الجائر (وقعة الرَّبض في الأندلس انموذجا)

 معتبرة ان ثنائية الفقيه والسلطان شكّلت رابطا أساسيا في تاريخ الأندلس، ولا يمكن في الكثير من الأحيان الفصل بينهما، فلأحدهما القوة السياسية وللآخر القوة الشرعية، لكن أحيانا نجد بعض المنغصّات التي قد تزعزع هذه العلاقة وقد يرفض أحدهم الآخر، وهو ما حدث زمن الأمير الأموي "الحَكَم بن هشام"  (180-206هـ/ في الأندلس حين ثار ضده الفقهاء بفتوى جَوْره وظلمه. فكانت من أهم الثورات التي عرفها التاريخ الأندلسي على مراحل مختلفة والتي عُرفت "بوقعة الرَّبض" نسبة لمكان وقوعها بربض قرطبة ما بين سنوات 189-202ه.

فلِم خرج الفقهاء على السلطان؟ وما نتائج هذه الفتوى؟ وهل فعلا كانت الفتوى بسبب سلوك السلطان الخارج عن الشرع أم لأسباب أخرى؟ ومَن كان المنتصر الحقيقي في هذه الثورة؟ وهل تغيّرت العلاقة أم ظلت تتأرجح بين الطاعة والعصيان؟

 

 

274635624_557204159116172_103668332097179595_n.png

 

متابعة وتصوير: أميرة الدريدي