دعت، اليوم الإثنين 21 فيفري 2022، عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة حسب الآجال الدستورية.
وذكرت موسي على هامش ندوة صحفية عقدها حزبها اليوم الاثنين 21 فيفري 2022، أن الدستوري الحر يطالب بحل البرلمان، مُعتبرة أن أية انتخابات مؤسسة على التزوير المسبق والمفضوح لارادة الناخبين هي غير شرعية ويرفض تزكية أي مسار يدوس على حقوق التونسيين ويضيق على الحريات العامة أو الفردية ويكرس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزور ارادته مهما كانت التعلات المقدمة لتبرير هذه التجاوزات، وقرّر التفاف قيادات وقواعد الحزب حول رئيسته التي اثبتت جدارتها في تولي المسؤولية الاولى داخل هياكله ونجحت في رص الصفوف ومواجهة الصعاب والاجماع على ترشيحها لتمثليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة
وبخصوص الإستشارة الوطنية قالت موسي " تقرر عدم الاعتراف بأيّة نتائج تنبثق عما يسمى بالاستشارة الالكترونية مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها من اجل اهدار المال العام ومخالفة التراتيب والاضرار بالادارة وتدليس ارادة المواطنين ومتابعة الشكايات المقدمة من الحزب في الغرض ورفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم".
وفي سياق متصل، طالبت موسي بإعادة النظر في القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتخليصه من ما وصفته "ادران المنظومة الاخوانية" والشروع في احداث هيئات فرعية ومكاتب اقتراع جديدة مع فتح الباب للاعتراضات وفسح المجال للتثبت من حياد أعضائه.
دعت، اليوم الإثنين 21 فيفري 2022، عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة حسب الآجال الدستورية.
وذكرت موسي على هامش ندوة صحفية عقدها حزبها اليوم الاثنين 21 فيفري 2022، أن الدستوري الحر يطالب بحل البرلمان، مُعتبرة أن أية انتخابات مؤسسة على التزوير المسبق والمفضوح لارادة الناخبين هي غير شرعية ويرفض تزكية أي مسار يدوس على حقوق التونسيين ويضيق على الحريات العامة أو الفردية ويكرس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزور ارادته مهما كانت التعلات المقدمة لتبرير هذه التجاوزات، وقرّر التفاف قيادات وقواعد الحزب حول رئيسته التي اثبتت جدارتها في تولي المسؤولية الاولى داخل هياكله ونجحت في رص الصفوف ومواجهة الصعاب والاجماع على ترشيحها لتمثليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة
وبخصوص الإستشارة الوطنية قالت موسي " تقرر عدم الاعتراف بأيّة نتائج تنبثق عما يسمى بالاستشارة الالكترونية مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها من اجل اهدار المال العام ومخالفة التراتيب والاضرار بالادارة وتدليس ارادة المواطنين ومتابعة الشكايات المقدمة من الحزب في الغرض ورفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم".
وفي سياق متصل، طالبت موسي بإعادة النظر في القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتخليصه من ما وصفته "ادران المنظومة الاخوانية" والشروع في احداث هيئات فرعية ومكاتب اقتراع جديدة مع فتح الباب للاعتراضات وفسح المجال للتثبت من حياد أعضائه.
