*هذه تحفظاتنا على مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
قال هيكل المكي القيادي في حركة الشعب والنائب في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن تخليص القضاء من هيمنة الأطراف السياسية من بين أبرز مطالب حركة الشعب، وذلك في تعليقه على حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
القضاء المستقل
وذكر المكي أن استقلالية القضاء هي أم المعارك، مُشيرا إلى أنهم يعتبرون أن القضاء المستقل أهم من كل التشريعات والتدابير التي تصيغ الحياة السياسية لأنه الضمانة الحقيقية للاستقرار ولإعلاء كلمة الحق، والاستثمار ولدولة القانون.
تسوية قضاء البحيري فيه جانب كبير من الصواب
وإعتبر مُحدّثنا أنه خلال العشر سنوات الفارطة كانت أولوية السيطرة على القضاء أجندة وأولوية الأولويات بالنسبة لحركة النهضة، لافتا إلى أن تسوية قضاء نورالدين البحيري فيه جانب كبير من الصواب، وفق قوله.
كما أفاد المكي أن حل المجلس الأعلى للقضاء كان مطلبا شعبيا، مُبيّنا أن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، هو مؤقت ويمثل فرصة ونوعا من استقلالية القضاء.
تحفظ على فصول تضمن صلاحيات كبيرة لسعيد لكن...
وبسؤالنا حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن هذا المرسوم للمجلس المؤقت، أشار إلى أن هناك تحفظا على بعض الفصول التي تضمن صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية إلا أنها فرصة للقضاة من خلال هذا الهيكل المؤقت لكي لا يقدمون لرئيس الجمهورية فرصة للتدخل، ذلك أن تدخل رئيس الجمهورية يكون عند تهاون القضاة في فتح الملفات، وعند التستر على البعض منها، موضحا بأنه في صورة ما كان القاضي نظيفا ويقوم بتطبيق القانون ولا وجود لأي مجاملة او محسوبية، فانه في هذه الحالة لن تكون هناك فرصة لرئيس الجمهورية للتدخل، مُشدّدا على ضرورة ضمان هذه الفرصة.
ومن جهة أخرى، أكد القيادي في حركة الشعب أنه بعد المرحلة الاستثنائية وعقب الرجوع إلى الحياة الطبيعية، سيقع سن قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء لتخليص القضاء من قضاء البحيري.
ولاحظ المكي أن كل هذه الخطوات هي خطوات منقوصة، تنقصها استقلالية حقيقية حتى على رئيس الجمهورية.
واهم من يتصور أنه بمجرد حل المجلس ضمان مطلق لاستقلالية القضاء
وبالنسبة للدعوات بأن يكون إصلاح القضاء من داخل مؤسساته، أوضح المكي أن القضاء شأن مجتمعي ولا يخص القضاة فقط.
وتابع بالقول "واهم من يتصور أنه بمجرد حل المجلس وبالتركيبة المؤقتة أو دائمة سيكون المجلس الأعلى للقضاء الضمانة المطلقة لاستقلالية القضاء، هي خطوة مهمة يجب أن تتلوها خطوات أخرى".
وحول الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، قال المكي أنها تتعلق بالمرفق القضائي في حد ذاته وظروف العمل في المحاكم القانون الأساسي للقضاة، والنظر في أجور القضاة التي تعدّ من بين الأجور الأضعف للقضاة في الدول العربية.
التملق لسعيد؟
وفيما يتعلّق بالقول بأن حركة الشعب تتملق لرئيس الجمهورية قيس سعيد، أجاب المكي بأن هذا خطاب إخواني، ومن يقول ذلك لا يفقه في السياسة، ويريد السب والشتم.
وواصل بالقول: "نحن نبني لـ 25 جويلية الفرصة الحقيقية للشعب والدولة، لا يهمنا كثيرا الرئيس بقدر التزامه بـ 25 جويلية وبمطالب الشعب التونسي، وكنا صريحين في معاداتنا للإخوان والقطع مع العشرية السوداء وحركة النهضة، ومن يتحدث عن تملق فهو اخواني متستر".
درصاف اللموشي
*هذه تحفظاتنا على مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
قال هيكل المكي القيادي في حركة الشعب والنائب في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن تخليص القضاء من هيمنة الأطراف السياسية من بين أبرز مطالب حركة الشعب، وذلك في تعليقه على حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
القضاء المستقل
وذكر المكي أن استقلالية القضاء هي أم المعارك، مُشيرا إلى أنهم يعتبرون أن القضاء المستقل أهم من كل التشريعات والتدابير التي تصيغ الحياة السياسية لأنه الضمانة الحقيقية للاستقرار ولإعلاء كلمة الحق، والاستثمار ولدولة القانون.
تسوية قضاء البحيري فيه جانب كبير من الصواب
وإعتبر مُحدّثنا أنه خلال العشر سنوات الفارطة كانت أولوية السيطرة على القضاء أجندة وأولوية الأولويات بالنسبة لحركة النهضة، لافتا إلى أن تسوية قضاء نورالدين البحيري فيه جانب كبير من الصواب، وفق قوله.
كما أفاد المكي أن حل المجلس الأعلى للقضاء كان مطلبا شعبيا، مُبيّنا أن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، هو مؤقت ويمثل فرصة ونوعا من استقلالية القضاء.
تحفظ على فصول تضمن صلاحيات كبيرة لسعيد لكن...
وبسؤالنا حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن هذا المرسوم للمجلس المؤقت، أشار إلى أن هناك تحفظا على بعض الفصول التي تضمن صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية إلا أنها فرصة للقضاة من خلال هذا الهيكل المؤقت لكي لا يقدمون لرئيس الجمهورية فرصة للتدخل، ذلك أن تدخل رئيس الجمهورية يكون عند تهاون القضاة في فتح الملفات، وعند التستر على البعض منها، موضحا بأنه في صورة ما كان القاضي نظيفا ويقوم بتطبيق القانون ولا وجود لأي مجاملة او محسوبية، فانه في هذه الحالة لن تكون هناك فرصة لرئيس الجمهورية للتدخل، مُشدّدا على ضرورة ضمان هذه الفرصة.
ومن جهة أخرى، أكد القيادي في حركة الشعب أنه بعد المرحلة الاستثنائية وعقب الرجوع إلى الحياة الطبيعية، سيقع سن قانون أساسي للمجلس الأعلى للقضاء لتخليص القضاء من قضاء البحيري.
ولاحظ المكي أن كل هذه الخطوات هي خطوات منقوصة، تنقصها استقلالية حقيقية حتى على رئيس الجمهورية.
واهم من يتصور أنه بمجرد حل المجلس ضمان مطلق لاستقلالية القضاء
وبالنسبة للدعوات بأن يكون إصلاح القضاء من داخل مؤسساته، أوضح المكي أن القضاء شأن مجتمعي ولا يخص القضاة فقط.
وتابع بالقول "واهم من يتصور أنه بمجرد حل المجلس وبالتركيبة المؤقتة أو دائمة سيكون المجلس الأعلى للقضاء الضمانة المطلقة لاستقلالية القضاء، هي خطوة مهمة يجب أن تتلوها خطوات أخرى".
وحول الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، قال المكي أنها تتعلق بالمرفق القضائي في حد ذاته وظروف العمل في المحاكم القانون الأساسي للقضاة، والنظر في أجور القضاة التي تعدّ من بين الأجور الأضعف للقضاة في الدول العربية.
التملق لسعيد؟
وفيما يتعلّق بالقول بأن حركة الشعب تتملق لرئيس الجمهورية قيس سعيد، أجاب المكي بأن هذا خطاب إخواني، ومن يقول ذلك لا يفقه في السياسة، ويريد السب والشتم.
وواصل بالقول: "نحن نبني لـ 25 جويلية الفرصة الحقيقية للشعب والدولة، لا يهمنا كثيرا الرئيس بقدر التزامه بـ 25 جويلية وبمطالب الشعب التونسي، وكنا صريحين في معاداتنا للإخوان والقطع مع العشرية السوداء وحركة النهضة، ومن يتحدث عن تملق فهو اخواني متستر".
