صرح رئيس مرصد الشفافية والحوكمة العربي الباجي لـ"الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي انطلق في القيام بالتحقيقات اللازمة المتعلقة بملفات شبهات الفساد المالي والاداري المتعلقة برئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب.
ولاحظ الباجي، في ذات السياق، ان شوقي الطبيب تتعلق به شكاية ايضا في انتحال الصفة لانه رغم اقالته من هيئة مكافحة الفساد وصدور مرسوم في الغرض الا انه تعمد الامضاء على الوثائق والبيانات.
وذكر الباجي انه سبق وان تقدموا بشكاية في شهر جوان 2020 تضمنت جملة من التجاوزات المرتكبة داخل هيئة مكافحة الفساد من سنة 2016 إلى تاريخ إيداع الشكاية(التي تحصلنا على نسخة منها) حيث تضمنت " أن هناك عمليات انتداب لاعوان الهيئة(الاجراء) في ظروف مشبوهة وبالمحاباة والمراكنة كذلك انتداب متقاعدين بالمراكنة" في ما اعتبر وفق نص الشكاية دوسا على القانون عدد 8 لسنة 1987 الذي يحجر عمل المتقاعدين.
من بين التجاوزات التي ذكرت ايضا هناك" انتداب موظفين عموميين مباشرين في مخالفة لاحكام الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية ودون ان يستظهر هؤلاء بترخيص من الوزير المعني، كذلك التعاقد بالمراكنة مع صحفيين في ظروف مشبوهة ومع موظفين عموميين ومع محاميات ايضا وكذلك منح -دون وجه حق- عشرات الجمعيات هبة سنوية لا تقل عن 10الاف دينار لكل جمعية و ابرام صفقات بالمراكنة في ظروف مشبوهة مع مسدي خدمات ودون احترام لمبدأ المنافسة والمساواة".
وذكر ايضا صلب الشكاية "تسوية مقر ثاني للهيئة بضفاف البحيرة بمبلغ مشط علما وان شركة بترولية هجرته لان مصاريف صيانته باهضة فضلا عن تعيين مراقب حسابات الهيئة بالمراكنة في ظروف مشبوهة وكذلك تجاوز السلطة واستغلال النفوذ من خلال عدم منح قرارات في الحماية لبعض المبلغين و إيداع مبالغ مالية في شكل ودائع لدى الاتحاد الدولي للبنوك دون استشارة كل البنوك ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الإجراءات ونزاهتها".
كما تضمنت الشكاية المودعة أنه من بين الممارسات ايضا "تم تكليف محامين وأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط للتحقيق في ملفات فساد باعتبار أن تلك المهمة هي من مهام جهاز الوقاية والتقصي دون سواه علما وان أعضاء ذلك الجهاز لم تتم تسميتهم بأمر حكومي" ؛ كذلك في ما يهم "تعيين رئيس الهيئة بصفة مخالفة لاحكام الفصول 10و 15و 20و 21 من الدستور والفصل 19 من المرسوم الاطاري عدد120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وكذلك لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الإجراءات ونزاهتها".
وانتهت الشكاية الى المطالبة ب "الحصول على قائمة في المنتدبين كاجراء داخل الهيئة ومستواهم التعليمي كيفية انتدابهم؛ وقائمة في المحامين المتعاقدين والصحافيين والمتقاعدين والخبراء الذين تعاملت معهم الهيئة واتعابهم وقائمة في الموظفين العموميين وما يفيد الترخيص لهم من قبل وزارتهم وكيفية اختيارهم، وكذلك قائمة في الصفقات العمومية التي ابرمتها الهيئة واخرى في السفرات إلى الخارج مع تحديد البلد والأشخاص الذين تكفلت بمصاريفهم، قائمة أخرى في الجمعيات والمنظمات وغيرهم من الاشخاص الذين تحصلوا على هبات من الهيئة ومبلغها
كما تمت المطالبة بالحصول على تكلفة كراء المقر الثاني للهيئة بضفاف البحيرة والحصول على نسخ من تقارير مراقب حسابات الهيئة من سنة 2016 إلى 2019 والانتهاء إلى طلب القيام باختبار بخصوص التجاوزات المسار إليها عن طريق هيئة الرقابة العامة للمالية والتثبت من شرعية مكتسبات رئيس الهيئة وأفراد عائلته".
سعيدة الميساوي
صرح رئيس مرصد الشفافية والحوكمة العربي الباجي لـ"الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي انطلق في القيام بالتحقيقات اللازمة المتعلقة بملفات شبهات الفساد المالي والاداري المتعلقة برئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب.
ولاحظ الباجي، في ذات السياق، ان شوقي الطبيب تتعلق به شكاية ايضا في انتحال الصفة لانه رغم اقالته من هيئة مكافحة الفساد وصدور مرسوم في الغرض الا انه تعمد الامضاء على الوثائق والبيانات.
وذكر الباجي انه سبق وان تقدموا بشكاية في شهر جوان 2020 تضمنت جملة من التجاوزات المرتكبة داخل هيئة مكافحة الفساد من سنة 2016 إلى تاريخ إيداع الشكاية(التي تحصلنا على نسخة منها) حيث تضمنت " أن هناك عمليات انتداب لاعوان الهيئة(الاجراء) في ظروف مشبوهة وبالمحاباة والمراكنة كذلك انتداب متقاعدين بالمراكنة" في ما اعتبر وفق نص الشكاية دوسا على القانون عدد 8 لسنة 1987 الذي يحجر عمل المتقاعدين.
من بين التجاوزات التي ذكرت ايضا هناك" انتداب موظفين عموميين مباشرين في مخالفة لاحكام الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية ودون ان يستظهر هؤلاء بترخيص من الوزير المعني، كذلك التعاقد بالمراكنة مع صحفيين في ظروف مشبوهة ومع موظفين عموميين ومع محاميات ايضا وكذلك منح -دون وجه حق- عشرات الجمعيات هبة سنوية لا تقل عن 10الاف دينار لكل جمعية و ابرام صفقات بالمراكنة في ظروف مشبوهة مع مسدي خدمات ودون احترام لمبدأ المنافسة والمساواة".
وذكر ايضا صلب الشكاية "تسوية مقر ثاني للهيئة بضفاف البحيرة بمبلغ مشط علما وان شركة بترولية هجرته لان مصاريف صيانته باهضة فضلا عن تعيين مراقب حسابات الهيئة بالمراكنة في ظروف مشبوهة وكذلك تجاوز السلطة واستغلال النفوذ من خلال عدم منح قرارات في الحماية لبعض المبلغين و إيداع مبالغ مالية في شكل ودائع لدى الاتحاد الدولي للبنوك دون استشارة كل البنوك ودون احترام لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الإجراءات ونزاهتها".
كما تضمنت الشكاية المودعة أنه من بين الممارسات ايضا "تم تكليف محامين وأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط للتحقيق في ملفات فساد باعتبار أن تلك المهمة هي من مهام جهاز الوقاية والتقصي دون سواه علما وان أعضاء ذلك الجهاز لم تتم تسميتهم بأمر حكومي" ؛ كذلك في ما يهم "تعيين رئيس الهيئة بصفة مخالفة لاحكام الفصول 10و 15و 20و 21 من الدستور والفصل 19 من المرسوم الاطاري عدد120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وكذلك لمبادئ المنافسة والمساواة وعدم التمييز وشفافية الإجراءات ونزاهتها".
وانتهت الشكاية الى المطالبة ب "الحصول على قائمة في المنتدبين كاجراء داخل الهيئة ومستواهم التعليمي كيفية انتدابهم؛ وقائمة في المحامين المتعاقدين والصحافيين والمتقاعدين والخبراء الذين تعاملت معهم الهيئة واتعابهم وقائمة في الموظفين العموميين وما يفيد الترخيص لهم من قبل وزارتهم وكيفية اختيارهم، وكذلك قائمة في الصفقات العمومية التي ابرمتها الهيئة واخرى في السفرات إلى الخارج مع تحديد البلد والأشخاص الذين تكفلت بمصاريفهم، قائمة أخرى في الجمعيات والمنظمات وغيرهم من الاشخاص الذين تحصلوا على هبات من الهيئة ومبلغها
كما تمت المطالبة بالحصول على تكلفة كراء المقر الثاني للهيئة بضفاف البحيرة والحصول على نسخ من تقارير مراقب حسابات الهيئة من سنة 2016 إلى 2019 والانتهاء إلى طلب القيام باختبار بخصوص التجاوزات المسار إليها عن طريق هيئة الرقابة العامة للمالية والتثبت من شرعية مكتسبات رئيس الهيئة وأفراد عائلته".
