أكدت منظمة "أنا يقظ" اليوم الخميس خلال ندوة صحفية على أنها مع "حل المجلس الأعلى للقضاء ولكنها ضدها هدم المؤسسات الدستورية وأنّ "حل" المجلس ليس "حلاّ" لمعضلة العدالة". وقال عضو المنظمة طلال الفرشيشي أن تجربة التقاضي التي خاضتها أنا يقظ منذ 5 سنوات، حيث قامت برفع أكثر من 50 قضية أمام المحاكم التونسية دون نتائج، أكبر دليل على ذلك. وأضاف أصدرنا العديد من البيانات وضحنا فيها أنه لا يمكن أن نحارب الفساد والقضاء فيه قضاة فاسدين. وقال طيلة الخمس سنوات الماضية لم يكن هناك أي تجاوب لا من رئاسة الحكومة ولا من المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله. وبين أنه "رغم هذا التعامل مع منظمة أنا يقظ قدمنا العديد من المقترحات لمجلس النواب ومختلف الحكومات المتعاقبة ولكن دون جدوى". وقال "بعد 25 جويلية انتظرنا الإصلاحات بما في ذلك الإصلاحات من المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يستغل الفرصة لإصلاح نفسه". وأضاف "المجلس الأعلى للقضاء لم يقدم مقترح إصلاح منذ 5 سنوات ولا أي مشروع ولا أي تأديب للقضاة بل عكس ذلك قام بتحصين الفاسدين والقضاة الذين لديهم ملفات" وأوضح طلال الفرشيشي "كان هناك قاضي مورط في تهريب الآثار فتم ترقيته عوضا عن عزله ومحاسبته، كما قامت تفقدية وزارة العدل بتقديم العديد من الملفات للمجلس ولكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار وتم طمسها".
إيمان عبد اللطيف
أكدت منظمة "أنا يقظ" اليوم الخميس خلال ندوة صحفية على أنها مع "حل المجلس الأعلى للقضاء ولكنها ضدها هدم المؤسسات الدستورية وأنّ "حل" المجلس ليس "حلاّ" لمعضلة العدالة". وقال عضو المنظمة طلال الفرشيشي أن تجربة التقاضي التي خاضتها أنا يقظ منذ 5 سنوات، حيث قامت برفع أكثر من 50 قضية أمام المحاكم التونسية دون نتائج، أكبر دليل على ذلك. وأضاف أصدرنا العديد من البيانات وضحنا فيها أنه لا يمكن أن نحارب الفساد والقضاء فيه قضاة فاسدين. وقال طيلة الخمس سنوات الماضية لم يكن هناك أي تجاوب لا من رئاسة الحكومة ولا من المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله. وبين أنه "رغم هذا التعامل مع منظمة أنا يقظ قدمنا العديد من المقترحات لمجلس النواب ومختلف الحكومات المتعاقبة ولكن دون جدوى". وقال "بعد 25 جويلية انتظرنا الإصلاحات بما في ذلك الإصلاحات من المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يستغل الفرصة لإصلاح نفسه". وأضاف "المجلس الأعلى للقضاء لم يقدم مقترح إصلاح منذ 5 سنوات ولا أي مشروع ولا أي تأديب للقضاة بل عكس ذلك قام بتحصين الفاسدين والقضاة الذين لديهم ملفات" وأوضح طلال الفرشيشي "كان هناك قاضي مورط في تهريب الآثار فتم ترقيته عوضا عن عزله ومحاسبته، كما قامت تفقدية وزارة العدل بتقديم العديد من الملفات للمجلس ولكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار وتم طمسها".
