أكدت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في تصريح لـ "الصباح نيوز" على هامش حضورها أمس الأربعاء في لقاء حواري نظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية بعنوان "الاستفتاء والانتخابات المبكرة: أية جاهزية؟" أنّ "حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُعد أمرا خطيرا".
وأوضحت: "حل الهيئة يعني ذلك أن تتعهد جهة أخرى بمهمة تنظيم الانتخابات والاستفتاء القادمين وهنا نتساءل عن هذه الجهة من ستكون وهو ما يطرح بالتالي مدى خبرتها وشفافيتها وإمكانية مساءلتها عند تسجيل إخلالات".
في المقابل استدركت الجبري قائلة إنه لا يوجد إلى حد الآن نية واضحة لحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تمّ رصد ميزانيتها لسنة 2022 ضمن قانون المالية وحيث أنّها مازالت تشرف على تنظيم الانتخابات البلدية".
وأكدت الجبري على ضرورة الإبقاء على الهيئة ومواصلة إشرافها على الانتخابات، مضيفة: "فما نريده في إطار ضمان شفافية الانتخابات أن يكون الهيكل المشرف عليها مستقلا، فيمكن إصلاح نقاط ضعف الهيئة ولكن لا يجب أن نتجه نحو البناء الهش في سنة انتخابية وهو ما يستدعي تتشريك الخبراء والجهات التي لها علاقة ودراية بالشأن الانتخابي حتى نتمكن من بناء مسار تشاركي توافقي عند تعديل أو تغيير القانون الانتخابي".
إيمان عبد اللطيف
أكدت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في تصريح لـ "الصباح نيوز" على هامش حضورها أمس الأربعاء في لقاء حواري نظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية بعنوان "الاستفتاء والانتخابات المبكرة: أية جاهزية؟" أنّ "حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُعد أمرا خطيرا".
وأوضحت: "حل الهيئة يعني ذلك أن تتعهد جهة أخرى بمهمة تنظيم الانتخابات والاستفتاء القادمين وهنا نتساءل عن هذه الجهة من ستكون وهو ما يطرح بالتالي مدى خبرتها وشفافيتها وإمكانية مساءلتها عند تسجيل إخلالات".
في المقابل استدركت الجبري قائلة إنه لا يوجد إلى حد الآن نية واضحة لحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تمّ رصد ميزانيتها لسنة 2022 ضمن قانون المالية وحيث أنّها مازالت تشرف على تنظيم الانتخابات البلدية".
وأكدت الجبري على ضرورة الإبقاء على الهيئة ومواصلة إشرافها على الانتخابات، مضيفة: "فما نريده في إطار ضمان شفافية الانتخابات أن يكون الهيكل المشرف عليها مستقلا، فيمكن إصلاح نقاط ضعف الهيئة ولكن لا يجب أن نتجه نحو البناء الهش في سنة انتخابية وهو ما يستدعي تتشريك الخبراء والجهات التي لها علاقة ودراية بالشأن الانتخابي حتى نتمكن من بناء مسار تشاركي توافقي عند تعديل أو تغيير القانون الانتخابي".
