أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد مع فريد بلحاج، خلال لقائه بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك من جعلوا الظروف المالية والإقتصادية صعبة لأنهم ارتهنوا قراراتهم لأطراف أجنبية ويمنحونهم اموالا ضخمة ولكن هذه الأموال تدخل بطرق غير شرعية ثم يستخدمونها في أغراض غير شرعية.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هناك أرقام ومختصين في الإقتصاد لكن لابد من سياسة واضحة ووضع حد للفساد الذي استشرى في البلاد.
وعرّج رئيس الجمهورية على تقرير وقع اعداده، من ذات البنك في 2012 ، ورد فيه أن 21 بالمائة من الدورة الاقتصادية كان بيد من من يحكمون، مشيرا إلى أن هناك من يحلمون بالعودة إلى الوراء.
وأفاد "لا يتعظون مما يحصل أين ذهبت هذه الأموال لتعد إلى الشعب التونسي، مازال بعض منهم في الخارج وآخرون تحت الثراء وسيكونون عبرة للآخرين".
وأكد رئيس الجمهورية بأن هناك مسأولا أجنبي تحدث عن 500 مليون دولار قال لم تدخل إلى تونس وتابع قائلا "نريدها للفقراء والبائسين الذين وقع التنكيل بهم، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر"
وذكر رئيس الجمهورية بأن التطهير لا يمكن أن يكون إلا بتطهير القضاء من من تسللوا اليه من السياسيين باعتعراف من القضاة الشرفاء.
وبخصوص قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء شرح رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير القضاء حتى يكون مستقلا استقلالا تاما، لافتا إلى أنه لا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس أعلى للقضاء لكن هناك الرقابة التي يمارسها الشعب على الذين اختارهم خاصة في المستوى المحلي. وشدّد على أن القضاء وظيفة والسيادة للشعب والكل يمارس وظيفته في إطار في سيادة الشعب.
وواصل بالقول "لا يمكن أن أبقى صامتا أنظر للظلم والحيف، بعشرات الملايين من الأورو والدولارات تم تحويلها الى الخارج وعوض أن تتم ملاحقة من سرقها تتم ملاحقة الخبراء في تونس". وقال بأن هناك قضاء للفقراء وقضاء للأثرياء.
أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد مع فريد بلحاج، خلال لقائه بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك من جعلوا الظروف المالية والإقتصادية صعبة لأنهم ارتهنوا قراراتهم لأطراف أجنبية ويمنحونهم اموالا ضخمة ولكن هذه الأموال تدخل بطرق غير شرعية ثم يستخدمونها في أغراض غير شرعية.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هناك أرقام ومختصين في الإقتصاد لكن لابد من سياسة واضحة ووضع حد للفساد الذي استشرى في البلاد.
وعرّج رئيس الجمهورية على تقرير وقع اعداده، من ذات البنك في 2012 ، ورد فيه أن 21 بالمائة من الدورة الاقتصادية كان بيد من من يحكمون، مشيرا إلى أن هناك من يحلمون بالعودة إلى الوراء.
وأفاد "لا يتعظون مما يحصل أين ذهبت هذه الأموال لتعد إلى الشعب التونسي، مازال بعض منهم في الخارج وآخرون تحت الثراء وسيكونون عبرة للآخرين".
وأكد رئيس الجمهورية بأن هناك مسأولا أجنبي تحدث عن 500 مليون دولار قال لم تدخل إلى تونس وتابع قائلا "نريدها للفقراء والبائسين الذين وقع التنكيل بهم، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر"
وذكر رئيس الجمهورية بأن التطهير لا يمكن أن يكون إلا بتطهير القضاء من من تسللوا اليه من السياسيين باعتعراف من القضاة الشرفاء.
وبخصوص قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء شرح رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير القضاء حتى يكون مستقلا استقلالا تاما، لافتا إلى أنه لا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس أعلى للقضاء لكن هناك الرقابة التي يمارسها الشعب على الذين اختارهم خاصة في المستوى المحلي. وشدّد على أن القضاء وظيفة والسيادة للشعب والكل يمارس وظيفته في إطار في سيادة الشعب.
وواصل بالقول "لا يمكن أن أبقى صامتا أنظر للظلم والحيف، بعشرات الملايين من الأورو والدولارات تم تحويلها الى الخارج وعوض أن تتم ملاحقة من سرقها تتم ملاحقة الخبراء في تونس". وقال بأن هناك قضاء للفقراء وقضاء للأثرياء.
