إعتبر حزب العمال أنه بصدور المرسوم مجلس أعلى مؤقت للقضاء تكون الملامح العامة والأولية لمشروع رئيس الجمهورية "الاستبدادي"، قد اتضحت أمام من فقد البوصلة وظل يروّج أن سعيد "سيخلّص" البلاد من الاستبداد الظلامي المدمّر الذي عاشته خلال العشرية الماضية، وفق قوله.
وذكر حزب البيان في بلاغ "أن المجلس الجديد للحاكم بأمره محصور في القضاة أولا ومعيّن بالكامل (نصفه معين مباشرة من سعيّد والنصف الثاني بالصفة) ثانيا".
وأشار في ذات البلاغ إلى أنّ المرسوم أعطى "صاحب الجلالة" الحق في الاعتراض على قرارات هذا المجلس المعين بما فيها التي تتصل بالجوانب المهنية الحصرية التي تهم التسمية والترقية والنقلة فضلا عن مجالات التأديب والطرد. ولم يقف المرسوم عند هذا الحدّ بل نصّ صراحة على منع العمل النقابي وأيّ نشاط جماعي ينخرط فيه القضاة".
وأفاد حزب العمال أنه نبّه منذ مدة طويلة إلى خطورة ما إعتبر أنها "الشعبوية الاستبدادية" التي أصبحت اليوم جاثمة على مفاصل القرار التي جمّعها سعيد بين يديه حيث أصبحت كل السلطات في يد واحدة في تحد صارخ وفق نص البلاغ لـ" "نضالات شعبنا وطموحاته وتضحيات القوى الديمقراطية خاصة فيما يهم استقلالية القضاء التي ظل غيابها لعقود عنوانا للدكتاتورية والحكم الفردي المطلق زمن بورقيبة وبن علي وزمن حكم حركة النهضة وحلفائها أيضا"
وأدان حزب العمال المرسوم عدد11 المؤرخ في 13 فيفري 2022 وإعتبره حلقة متقدمة في تكريس الاستبداد وضرب مبدأ فصل السلط ووضع اليد على القضاء من أجل تسخيره في مشروع السيطرة على الدولة والمجتمع ومصادرة الحرية.
وإعتبر أن هذا المرسوم وخاصة ما يهم تجريم الحق النقابي وكل الأنشطة الجماعية المنظمة هو دليل "قطعي على الجوهر الفاشي لمشروع سعيّد، إضافة إلى كونه ضربا لأحد أهم بنود الباب الثاني من الدستور الذي ادّعى سعيد الإبقاء عليه".
وأعتبر أيضا أن إصلاح القضاء ومقاومة كل مظاهر الفساد التي طالته لا تكون بوضع اليد عليه من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى، بل بتكريس استقلاليته وتمكينه من كل الشروط المادية والمعنوية والقانونية للتحرر من كل مظاهر الإخضاع والتوظيف والتلاعب التي مارستها ولا تزال تمارسها جهات سياسية واقتصادية متنفذة فيما يهم الملفات الكبرى التي تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية والتسفير والأجهزة الخاصة والموازية لحركة النهضة، كما تتعلق بالفساد والتهريب ونهب مقدرات البلاد وبكل مظاهر الجريمة المافيوزية. وهذه الملفات لم ولن يطرحها قيس سعيد لقصور مقاربته وجوهرها الطبقي والسياسي الذي لا يتجاوز حد إعادة بعث الحكم الفردي المطلق الذي هو ليس سوى يافطة محلية وإقليمية ودولية لمواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية.
وتوجه مجددا إلى القضاة الشرفاء "ليعبر لهم عن مساندته في معركة الاستقلالية التي هي معركة شعبية وديمقراطية، ويدعوهم إلى رفض بعث هذا المجلس الخليق بالأنظمة الشمولية الفاشية التي ثارت ضدها الشعوب وقبرتها."
كما توجه إلى "كل القوى الديمقراطية مؤكدا على ضرورة الانخراط في معركة استقلالية القضاء من براثن حركة النهضة وقيس سعيد وكل الجهات المتنفذة الظاهرة والخفية، وينبه إلى أن أي تساهل في الوعي بالمخاطر الجدية التي تتهدد القضاء ستكون كلفته غالية على حساب الوطن والمواطن والحرية والعدالة".
إعتبر حزب العمال أنه بصدور المرسوم مجلس أعلى مؤقت للقضاء تكون الملامح العامة والأولية لمشروع رئيس الجمهورية "الاستبدادي"، قد اتضحت أمام من فقد البوصلة وظل يروّج أن سعيد "سيخلّص" البلاد من الاستبداد الظلامي المدمّر الذي عاشته خلال العشرية الماضية، وفق قوله.
وذكر حزب البيان في بلاغ "أن المجلس الجديد للحاكم بأمره محصور في القضاة أولا ومعيّن بالكامل (نصفه معين مباشرة من سعيّد والنصف الثاني بالصفة) ثانيا".
وأشار في ذات البلاغ إلى أنّ المرسوم أعطى "صاحب الجلالة" الحق في الاعتراض على قرارات هذا المجلس المعين بما فيها التي تتصل بالجوانب المهنية الحصرية التي تهم التسمية والترقية والنقلة فضلا عن مجالات التأديب والطرد. ولم يقف المرسوم عند هذا الحدّ بل نصّ صراحة على منع العمل النقابي وأيّ نشاط جماعي ينخرط فيه القضاة".
وأفاد حزب العمال أنه نبّه منذ مدة طويلة إلى خطورة ما إعتبر أنها "الشعبوية الاستبدادية" التي أصبحت اليوم جاثمة على مفاصل القرار التي جمّعها سعيد بين يديه حيث أصبحت كل السلطات في يد واحدة في تحد صارخ وفق نص البلاغ لـ" "نضالات شعبنا وطموحاته وتضحيات القوى الديمقراطية خاصة فيما يهم استقلالية القضاء التي ظل غيابها لعقود عنوانا للدكتاتورية والحكم الفردي المطلق زمن بورقيبة وبن علي وزمن حكم حركة النهضة وحلفائها أيضا"
وأدان حزب العمال المرسوم عدد11 المؤرخ في 13 فيفري 2022 وإعتبره حلقة متقدمة في تكريس الاستبداد وضرب مبدأ فصل السلط ووضع اليد على القضاء من أجل تسخيره في مشروع السيطرة على الدولة والمجتمع ومصادرة الحرية.
وإعتبر أن هذا المرسوم وخاصة ما يهم تجريم الحق النقابي وكل الأنشطة الجماعية المنظمة هو دليل "قطعي على الجوهر الفاشي لمشروع سعيّد، إضافة إلى كونه ضربا لأحد أهم بنود الباب الثاني من الدستور الذي ادّعى سعيد الإبقاء عليه".
وأعتبر أيضا أن إصلاح القضاء ومقاومة كل مظاهر الفساد التي طالته لا تكون بوضع اليد عليه من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى، بل بتكريس استقلاليته وتمكينه من كل الشروط المادية والمعنوية والقانونية للتحرر من كل مظاهر الإخضاع والتوظيف والتلاعب التي مارستها ولا تزال تمارسها جهات سياسية واقتصادية متنفذة فيما يهم الملفات الكبرى التي تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية والتسفير والأجهزة الخاصة والموازية لحركة النهضة، كما تتعلق بالفساد والتهريب ونهب مقدرات البلاد وبكل مظاهر الجريمة المافيوزية. وهذه الملفات لم ولن يطرحها قيس سعيد لقصور مقاربته وجوهرها الطبقي والسياسي الذي لا يتجاوز حد إعادة بعث الحكم الفردي المطلق الذي هو ليس سوى يافطة محلية وإقليمية ودولية لمواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية.
وتوجه مجددا إلى القضاة الشرفاء "ليعبر لهم عن مساندته في معركة الاستقلالية التي هي معركة شعبية وديمقراطية، ويدعوهم إلى رفض بعث هذا المجلس الخليق بالأنظمة الشمولية الفاشية التي ثارت ضدها الشعوب وقبرتها."
كما توجه إلى "كل القوى الديمقراطية مؤكدا على ضرورة الانخراط في معركة استقلالية القضاء من براثن حركة النهضة وقيس سعيد وكل الجهات المتنفذة الظاهرة والخفية، وينبه إلى أن أي تساهل في الوعي بالمخاطر الجدية التي تتهدد القضاء ستكون كلفته غالية على حساب الوطن والمواطن والحرية والعدالة".
