إعتبر عبد الرزاق المختار أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من حيث عنونته الدستورية يبدو خارقا لأحكام دستور 2014 الذي كان يجعل من المجلس هيئة دستورية.
وذكر المختار أنه لا يمكن تحت عنوان مرسوم التدخل لتسيير المجلس واعادة تنظيمه بموجب مرسوم خاصة في ظل ظرف استثنائي ومعايير دولية وحالة الطوارئ الديمقراطية التي تفرض عدم المساس بمؤسسة القضاء في الظروف الاستثنائية باعتباره الحريص وحامي حقوق الانسان في مثل هذه الفترات وحريص أيضا على مقومات الدولة الديمقراطية.
وتابع المختار قائلا "سواء على مستوى القواعد الدستورية أو المعايير الدستوريية هذا الأمر لا يستقيم"
ولفت أستاذ القانون الدستور إلى أن المرسوم المذكور يفتقد إلى أي بعد تداولي وتشاركي، أي أنه لم يتم التشارك في صياغته وليس بالامكان الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.
وشرح قائلا "وحتى اذا ما نظرنا اليه من زاوية الأمر الرئاسي 117، فان هذا الأمر في روحه يحصر التدابير الاستثانية في السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يتعرض إلى السلطة القضائية".
وأفاد المختار أنه من ناحية المضامين فإننا ازاء نص مؤقت يخشى أن يتحول الى نص دائم، إذ لا يوجد، وفق قوله، مدى زمني مضبوط ولا تسقيف زمني، وليس فيه ما يعبر عن الوقتية، وهذا في انتظار الاصلاحات، وهو ما يمكن أن يجعله يتحول من نص مؤقت الى نص دائم.
وأشار مُحدّثنا إلى أن مضامين هذا المرسوم تعكس توجه واضح غير متعلق بالمجلس الأعلى المؤقت انما متعلقة بالرئيس الفعلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وهو رئيس الجمهورية، ويتأكد بالمطالعة البسيطة، مُبرزا أن اختصاصات الترشيح والتعيين والتأديب التي منحت لرئيس الجمهورية هي اختصاصات واسعة تجعل منه بمثابة امبراطور القضاء.
وشدّد قائلا "وهي مسألة غير مسبوقة وحتى في قانون 67 المتعلق بالقضاء والتنظيم لم يسبق ان قدم مثل هذه الصلاحيات، وهي سلطات غريبة وغير مسبوقة"
وذكر المختار أنه حسب مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فإنه يمنع على القضاة من التنظم والعمل النقابي وليس فقط الاضراب، وحتى اجتماع أو الظهور التلفزي لما أنه يمكن أن يعتبر تعطيلا، رغم أن حرية التنظم والتعبير حقوق دستورية مضمونة ومكفولة.
درصاف اللموشي
سعيد هو الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى المؤقت
إعتبر عبد الرزاق المختار أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من حيث عنونته الدستورية يبدو خارقا لأحكام دستور 2014 الذي كان يجعل من المجلس هيئة دستورية.
وذكر المختار أنه لا يمكن تحت عنوان مرسوم التدخل لتسيير المجلس واعادة تنظيمه بموجب مرسوم خاصة في ظل ظرف استثنائي ومعايير دولية وحالة الطوارئ الديمقراطية التي تفرض عدم المساس بمؤسسة القضاء في الظروف الاستثنائية باعتباره الحريص وحامي حقوق الانسان في مثل هذه الفترات وحريص أيضا على مقومات الدولة الديمقراطية.
وتابع المختار قائلا "سواء على مستوى القواعد الدستورية أو المعايير الدستوريية هذا الأمر لا يستقيم"
ولفت أستاذ القانون الدستور إلى أن المرسوم المذكور يفتقد إلى أي بعد تداولي وتشاركي، أي أنه لم يتم التشارك في صياغته وليس بالامكان الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.
وشرح قائلا "وحتى اذا ما نظرنا اليه من زاوية الأمر الرئاسي 117، فان هذا الأمر في روحه يحصر التدابير الاستثانية في السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يتعرض إلى السلطة القضائية".
وأفاد المختار أنه من ناحية المضامين فإننا ازاء نص مؤقت يخشى أن يتحول الى نص دائم، إذ لا يوجد، وفق قوله، مدى زمني مضبوط ولا تسقيف زمني، وليس فيه ما يعبر عن الوقتية، وهذا في انتظار الاصلاحات، وهو ما يمكن أن يجعله يتحول من نص مؤقت الى نص دائم.
وأشار مُحدّثنا إلى أن مضامين هذا المرسوم تعكس توجه واضح غير متعلق بالمجلس الأعلى المؤقت انما متعلقة بالرئيس الفعلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وهو رئيس الجمهورية، ويتأكد بالمطالعة البسيطة، مُبرزا أن اختصاصات الترشيح والتعيين والتأديب التي منحت لرئيس الجمهورية هي اختصاصات واسعة تجعل منه بمثابة امبراطور القضاء.
وشدّد قائلا "وهي مسألة غير مسبوقة وحتى في قانون 67 المتعلق بالقضاء والتنظيم لم يسبق ان قدم مثل هذه الصلاحيات، وهي سلطات غريبة وغير مسبوقة"
وذكر المختار أنه حسب مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فإنه يمنع على القضاة من التنظم والعمل النقابي وليس فقط الاضراب، وحتى اجتماع أو الظهور التلفزي لما أنه يمكن أن يعتبر تعطيلا، رغم أن حرية التنظم والتعبير حقوق دستورية مضمونة ومكفولة.
