متابعة لقضية رجل الاعمال والوزير السابق مهدي بن غربية الموقوف، صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي لـ"الصباح نيوز " ان دائرة الاتهام قررت إرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق المتعهد لمواصلة الابحاث طبق موجبات قرار دائرة الاتهام بتاريخ 8 فيفري 2022.
وعن وضعية بن غربية، أوضح اليوسفي انه مازال موقوفا حيث تم الابقاء عليه بحالة إيقاف استنادا لبطاقة الإيداع النافذة في حقه في موضوع قضية الحال.
وبخصوص ما ورد بالندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن بن غربية والتي ذكرت فيها ان هناك تعمدا من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 1 الذي عمل على إخفاء مستندات وحجج براءة بن غربية، نفى محدثنا ذلك، مشددا على أنه لا صحة له وان ما ورد في تصريحات هيئة الدفاع من قبيل المغالطة الفاضحة والمتعمدة.
في جانب آخر، تمسك محدثنا بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت قد أذنت بانطلاق الأبحاث بتاريخ جوان2021 وعهدت بالامر للفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة حيث أسفر الأمر عن وجود شبهات جرائم تدليس وتلاعب بفواتير وقد أذنت النيابة العمومية حينها بإجراء ما يتعين من بحث نظرا لجود شبهات لارتكاب جرائم ترتقي إلى جنايات.
سعيدة الميساوي
متابعة لقضية رجل الاعمال والوزير السابق مهدي بن غربية الموقوف، صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي لـ"الصباح نيوز " ان دائرة الاتهام قررت إرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق المتعهد لمواصلة الابحاث طبق موجبات قرار دائرة الاتهام بتاريخ 8 فيفري 2022.
وعن وضعية بن غربية، أوضح اليوسفي انه مازال موقوفا حيث تم الابقاء عليه بحالة إيقاف استنادا لبطاقة الإيداع النافذة في حقه في موضوع قضية الحال.
وبخصوص ما ورد بالندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن بن غربية والتي ذكرت فيها ان هناك تعمدا من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 1 الذي عمل على إخفاء مستندات وحجج براءة بن غربية، نفى محدثنا ذلك، مشددا على أنه لا صحة له وان ما ورد في تصريحات هيئة الدفاع من قبيل المغالطة الفاضحة والمتعمدة.
في جانب آخر، تمسك محدثنا بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت قد أذنت بانطلاق الأبحاث بتاريخ جوان2021 وعهدت بالامر للفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة حيث أسفر الأمر عن وجود شبهات جرائم تدليس وتلاعب بفواتير وقد أذنت النيابة العمومية حينها بإجراء ما يتعين من بحث نظرا لجود شبهات لارتكاب جرائم ترتقي إلى جنايات.
