في إطار الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 على المستوى الجهوي، إنتظمت صباح اليوم السبت 12 فيفري 2022 جلسة عمل بمقر المندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس خاصة بولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي الإحدى عشر، أشـرف على فعالياتها وزير الإقتـــــصاد والتخطــيط سمير سعيّد، بحضور والي تونس والكتاب العامين للولايات المعنية والمدرين الجهويين للتنمية وعدد من الإطارات المركزية والجهوية للوزارة.
وقد خصصت الجلسة لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والبرامج.
وبيّن سمير سعيّد في تدخله أن المخطط التنموي 2023-2025 يأتي في ظرف استثنائي باعتبار ما يشهده الإقتصاد العالمي والوطني من صعوبات إزدادت حدّتها جراء الجائحة الصحية Covid19، مشيرا أن هذا المخطط يمثل إطارا مهما باعتبار ما سيتضمنه من توجهات إستراتيجية، هدفها دفع نسق النمو في مختلف الجهات وتحسين المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وذلك في إطار تشاركي تساهم فيه مختلف الأطراف المعنية من القطاع العام والخاص والمجتمع مدني.
كما بيّن سمير سعيد أنه بالرغم من التنوع الإقتصادي بجهات الشمال الشرقي والوسط الشرقي، برزت في الآونة الأخيرة إشكاليات مهمة خاصة على مستوى النقل والوضع البيئي والإنجراف البحري وصعوبة الأوضاع في عديد الأحياء الشعبية وهو ما يتطلب التفكير في وضع إستراتيجات جديدة وبرامج عملية للحد منها وتجاوزها في إطار رؤية إستشرافية لمختلف التطورات.
وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية توفير المناخات الملائمة لحفز المبادرة وتشجيع القطاع الخاص حتى يلعب دوره كاملا لمعاضدة جهود الدولة في تحريك عجلة النمو وخلق فرص جديدة للشغل في مختلف القطاعات وخاصة منها القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، مع مزيد التركيز على الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة وقطاعات البحث والتجديد التكنولوجي وغيرها، هذا إلى جانب الإهتمام بالبعد الإجتماعي وتحسين ظروف العيش، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة مزيد الإهتمام بالتهيئة الترابية والعمرانية حتى تساعد في تنظيم وتنشيط الحياة الإقتصادية وتحسين محيط وظروف عيش السكان.
وبين الوزير أن للجهات من الإمكانيات، الطبيعية والبشرية والمقومات ما يجعلها قادرة على دفع التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد إذا ما تم توظيفها التوظيف الأمثل، مبرزا قدرة الهياكل المعنية بالتنمية والمجتمع المدني بما يزخر به من كفاءات في الجهات، على إستغلال المزايا التفاضلية المتاحة وإعتمادها في دراسات إستشرافية لجهاتهم، مشيرا في هذا السياق إلى إستعداد الوزارة للمساهمة في توفير الدعم الفني محليا أو في إطار التعاون الدولي لإنجاز مثل هذه الدراسات.
كما شدد الوزير على أهمية إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المعنية وإعتماد الواقعية في إختيار المشاريع بما يتلاءم مع الإمكانيات المالية المتاحة وعلى أن تكون هذه المشاريع ذات أولوية ومردودية إقتصادية وإجتماعية وقابلة للتنفيذ في الآجال ودون تعطيل، مشيرا في هذا السياق إلى التفكير في صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إنجاز المشاريع كآلية للتخفيض من الضغط على موارد الميزانية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في نفس الوقت.