إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

سعيد: سيتم انصاف شهداء الثورة وجرحاها.. ونحو مراجعة مرسوم العفو العام في جريمة إصدار الصكوك


كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع مجلس الوزراء عن "مشروع مرسوم قيد المراجعة يتعلق بمؤسسة فداء المتعلق بحقوق الشهداء الأمنيين والجنود وعن جرايتهم وعن التدرج المهني بعد وفاتهم"، معتبرا ذلك "ليس بالكثير على الشعب التونسي..أو تعرضهم لجرح أو حادث أعقدهم عن العمل وهذا ليس بكثير على الدولة".
كما أوضح أن هناك مشروع مرسوم يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها، مؤكّدا أنّه سيتم مراجعة هذين النصين بفكر جديد وليس بكثير على الدولة التونسية بأن تنصف هؤلاء الضحايا".
كما كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن مشروع مرسوم يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار الصكوك دون رصيد، قائلا "ماذا أفعل به في السجن..فليقم بخلاص المبلغ ومصاريف عدول التنفيذ ويتمتع بالعفو".
وأشار أيضا إلى مناقشة "مشروع مرسوم يتعلّق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري"، قائلا: "هذه مسالك التجويع والتنكيل بالشعب التونسي يجب أن تنتهي..ففي بعض الدول الاخرى تصل العقوبة إلى الاعدام في بعض الحالات..هناك عقوبات بالسجن"
وقال سعيد "هناك من يدعي أنه ممثل لقطاع معين وهو متورط ولكن سيتم تطبيق القانون عليه".
وأشار أيضا، إلى مشروع مرسوم يتعلّق بالتحكّم في الطاقة، إضافة الى عدد من مشاريع الأوامر الرئاسية التي يتمّ العمل عليها.
 
 
سعيد: سيتم انصاف شهداء الثورة وجرحاها.. ونحو مراجعة مرسوم العفو العام في جريمة إصدار الصكوك

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع مجلس الوزراء عن "مشروع مرسوم قيد المراجعة يتعلق بمؤسسة فداء المتعلق بحقوق الشهداء الأمنيين والجنود وعن جرايتهم وعن التدرج المهني بعد وفاتهم"، معتبرا ذلك "ليس بالكثير على الشعب التونسي..أو تعرضهم لجرح أو حادث أعقدهم عن العمل وهذا ليس بكثير على الدولة".
كما أوضح أن هناك مشروع مرسوم يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها، مؤكّدا أنّه سيتم مراجعة هذين النصين بفكر جديد وليس بكثير على الدولة التونسية بأن تنصف هؤلاء الضحايا".
كما كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن مشروع مرسوم يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار الصكوك دون رصيد، قائلا "ماذا أفعل به في السجن..فليقم بخلاص المبلغ ومصاريف عدول التنفيذ ويتمتع بالعفو".
وأشار أيضا إلى مناقشة "مشروع مرسوم يتعلّق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري"، قائلا: "هذه مسالك التجويع والتنكيل بالشعب التونسي يجب أن تنتهي..ففي بعض الدول الاخرى تصل العقوبة إلى الاعدام في بعض الحالات..هناك عقوبات بالسجن"
وقال سعيد "هناك من يدعي أنه ممثل لقطاع معين وهو متورط ولكن سيتم تطبيق القانون عليه".
وأشار أيضا، إلى مشروع مرسوم يتعلّق بالتحكّم في الطاقة، إضافة الى عدد من مشاريع الأوامر الرئاسية التي يتمّ العمل عليها.