مواصلة لشهادة رئيس اركان جيش البر رشيد عمار الذي حضر بجلسة للعدالة الانتقالية اليوم كشاهد فانه بتوجيه سؤال المحامية لمياء فرحاني إلى الشاهد في قضية أنيس الفرحاني واحداث الثورة في 13جانفي 2011 يتمثل في ما اذا تم اتخاذ قرار يوم 9 جانفي 2011 بإطلاق النار من عدم ذلك على المتظاهرين، ذكر عمار انه لئن تنقل ايام 9 و10 و11 جانفي 2011 فإن ذلك لم يكن في إطار أنه عنصر من خلية الأزمة التي لا علم له بها وإنما كان في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية في خصوص تأمين مواقع الجيش ملاحظا انه لا علم له مما اذا أصدرت وزارة الداخلية اي قرار بإطلاق النار على المتظاهرين من عدمه.
وبتوجيه سؤال آخر عن طريق المحكمة من قبل المحامية فرحاني انه كما بين احمد فريعة هو أن رشيد عمار هو المشرف الفعلي والمسؤول عن وزارة الداخلية بعد 14جانفي وهو الذي لم يتخذ إجراءات الواجب اتخاذها في خصوص الوقوف على هوية الأطراف الأمنية المضطلعة في مقتل الهالك أنيس الفرحاني رغم اتصال عائلته بوزارة الداخلية وتمكينهم من جميع المعطيات الضرورية لاتخاذ القرارات الإدارية والقضائية في خصوص الاطارات الأمنية التي ادت إلى وفاة أنيس الفرحاني، أجاب رشيد عمار انه لئن كان موجودا بعد 14جانفي بوزارة الداخلية الا انه كان في إطار التنسيق معها بخصوص الجيش الوطني وانه لا يتذكر الواقعة والمعلومات التي تخص شقيقها أنيس الفرحاني وفتح بحث من طرف منسوب له انتهاك احمد فريعة وانه لا علاقة له بهذا الموضوع اصلا.
وانتهى عمار بالتأكيد انه على ذمة المحكمة للادلاء بمزيد توضيحات التي ترى المحكمة وجوب سماعها في خصوص هذا الملف.
سعيدة الميساوي