أفادت جليلة بن خليل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تزايد عدد الإصابات بكوفيد 19، وإرتفاع عدد الوفيات ونسبة التحاليل الإيجابية من إجمالي التحاليل المنجزة مؤشرات تدل على أننا نتجه إلى موجة جديدة أي موجة خامسة.
وأكدت بن خليل على وجود بوادر تُبيّن أننا في بداية هذه الموجة الجديدة.
وتطرّقت إلى أن اللجنة العلمية ستعقد يوم الثلاثاء، إجتماعا، وهو إجتماع دوري سيتناول العديد من النقاط أهمها ما الذي يجب القيام به للحدّ من إرتفاع عدد الإصابات؟، ومن ضمنها العودة المدرسية والجامعية بعد إنتهاء عطلة الشتاء وعطلة نهاية السنة الإدارية.
وقالت بن خليل أنه لا وجود لأي توصيات من طرف اللجنة العلمية سواء لإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية أو العودة إلى نظام الأفواج عند التدريس.
وذكرت أن المخاوف من إنتشار الفيروس وخاصة مُتحوّر "أوميكرون" تبقى قائمة سواء بعد العودة المدرسية أو غيرها، على خلفية أن عددا من دول العالم تشهد قفزة من حيث عدد الإصابات، ونظرا لأن الفيروس لم ينته من العالم.
وشدّدت على ضرورة أن يتلقّى الإطار التربوي بجميع مكوناته اللقاح ضدّ كورونا خاصة وأن أكثر من 10 آلاف إطار تربوي لم يستكملوا التلاقيح إلى الآن.
وإعتبرت بن خليل أن التقيد بالبروتوكول الصحي كإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدية قد تراجع، وأن عددا كبيرا من التونسيين أصبحوا اليوم يتصرّفون بشكل عادي.
وأبرزت أن الوضع الوبائي بصدد التطور وأن "الأرقام تتكلم وحدها"، وأقرّرت بوجود مخاوف من موجة خامسة، مُستدركة بأنها لن تكون بنفس حدة صائفة 2021.
وأشارت بن خليل أنه لا يُعرف تحديدا متى سيصبح "أوميكرون" هو المهيمن في تونس، خاصة وأن من بين التحاليل الخاضعة للتقطيع الجيني استحوذ "أوميكرون على ما يقارب 40 بالمائة، وبهذا فإنه من الطبيعي أن يصبح المهيمن.
وبالنسبة للإجراءات الحدودية الجوية أو البرية أو البحرية، ذكرت بن خليل أنه تم التخفيض منذ فترة من مدة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي ار" إلى 48 ساعة، حيث يجب أن لا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر، إلى جانب عدم السماح للأجانب غير المُلقّحين بدخول تونس، وإخضاع التونسيين غير المُلقّحين إلى الحجر الصحي.
وذكرت أنه من الوارد أن يمرّ شخص يستظهر بتحليل "سلبي" ثم يتبيّن فيما بعد أن التحليل "إيجابي"، نظرا لأنه في بداية الإصابة بالفيروس قد لا تكون نتيجة التحليل إيجابية.
درصاف اللموشي
أفادت جليلة بن خليل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تزايد عدد الإصابات بكوفيد 19، وإرتفاع عدد الوفيات ونسبة التحاليل الإيجابية من إجمالي التحاليل المنجزة مؤشرات تدل على أننا نتجه إلى موجة جديدة أي موجة خامسة.
وأكدت بن خليل على وجود بوادر تُبيّن أننا في بداية هذه الموجة الجديدة.
وتطرّقت إلى أن اللجنة العلمية ستعقد يوم الثلاثاء، إجتماعا، وهو إجتماع دوري سيتناول العديد من النقاط أهمها ما الذي يجب القيام به للحدّ من إرتفاع عدد الإصابات؟، ومن ضمنها العودة المدرسية والجامعية بعد إنتهاء عطلة الشتاء وعطلة نهاية السنة الإدارية.
وقالت بن خليل أنه لا وجود لأي توصيات من طرف اللجنة العلمية سواء لإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية أو العودة إلى نظام الأفواج عند التدريس.
وذكرت أن المخاوف من إنتشار الفيروس وخاصة مُتحوّر "أوميكرون" تبقى قائمة سواء بعد العودة المدرسية أو غيرها، على خلفية أن عددا من دول العالم تشهد قفزة من حيث عدد الإصابات، ونظرا لأن الفيروس لم ينته من العالم.
وشدّدت على ضرورة أن يتلقّى الإطار التربوي بجميع مكوناته اللقاح ضدّ كورونا خاصة وأن أكثر من 10 آلاف إطار تربوي لم يستكملوا التلاقيح إلى الآن.
وإعتبرت بن خليل أن التقيد بالبروتوكول الصحي كإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدية قد تراجع، وأن عددا كبيرا من التونسيين أصبحوا اليوم يتصرّفون بشكل عادي.
وأبرزت أن الوضع الوبائي بصدد التطور وأن "الأرقام تتكلم وحدها"، وأقرّرت بوجود مخاوف من موجة خامسة، مُستدركة بأنها لن تكون بنفس حدة صائفة 2021.
وأشارت بن خليل أنه لا يُعرف تحديدا متى سيصبح "أوميكرون" هو المهيمن في تونس، خاصة وأن من بين التحاليل الخاضعة للتقطيع الجيني استحوذ "أوميكرون على ما يقارب 40 بالمائة، وبهذا فإنه من الطبيعي أن يصبح المهيمن.
وبالنسبة للإجراءات الحدودية الجوية أو البرية أو البحرية، ذكرت بن خليل أنه تم التخفيض منذ فترة من مدة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي ار" إلى 48 ساعة، حيث يجب أن لا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر، إلى جانب عدم السماح للأجانب غير المُلقّحين بدخول تونس، وإخضاع التونسيين غير المُلقّحين إلى الحجر الصحي.
وذكرت أنه من الوارد أن يمرّ شخص يستظهر بتحليل "سلبي" ثم يتبيّن فيما بعد أن التحليل "إيجابي"، نظرا لأنه في بداية الإصابة بالفيروس قد لا تكون نتيجة التحليل إيجابية.
