"أسعار مُلتهبة" "أسعار جنونية" "أسعار تُحلّق في السماء" "جيب المواطن مثقوب مثقوب"، عبارات يُردّدها المواطن بإستمرار أمام المحلات والأسواق والمساحات التجارية الكبرى وهو يحمل قفته.
عبارات لا تفارق أفواه المُستهلكين طيلة أشهر 2021، اذ أن الأسعار لم تتغير بل أن العديد منها عرف إرتفاعا، وأصبح المواطن في حيرة من أمره ماذا يمكنه أن يشتري وما الذي عليه أن يتخلى عنه.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن مؤشر الإستهلاك العائلي لشهر نوفمبر شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,1% خلال شهر نوفمبر، وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,9%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24,0% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 24,4% وأسعار البيض بنسبة 16,4% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16,1% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 8,9%.
وفي حديث لـ"الصباح نيوز" مع محمد علي الفرشيشي الخبير في الأسعار والأسواق، قال أن أسعار البطاطا في حدود 1500 مليم وفي أول شهر ديسمبر، 2200، بينما العام قبل الماضي،1200 فقط.
وذكر أن الفلفل حافظ على نفس الوتيرة من الأسعار 2800 مليم في بعض المناطق بسبب مشكل الانتاج و 3250 أحيانا الفلفل المسكي، في حين أن أسعاره العام الفائت لم تتجاوز 2800 مليم.
وبالنسبة للطماطم بين 1500 و1700 وهو نفس المؤشر لسنة 2020.
البرتقال أسعار ولا على البال
وأكد أن التفاح حافظ على مستواه، دون زيادات كبيرة بين 5 و6، وبخصوص البرتقال تقلص الانتاج في الوطن القبلي أدى إلى إرتفاع أسعاره مقارنة بسنة 2020، إذ إرتفع الطمسون من 2200 إلى 3200 "المدنينة" من 1500 الى 2900.
وبالنسبة للموز، فأسعاره هي نفسها في حدود 4000.
أسعار الدواجن تصعد بشكل مهول
وبالتطرّق إلى أسعار الدواجن، فقد حلّقت أسعارها، إذ تراوحت بين 5500 و5290 سنة 2020 للكيلو الغرام الواحد، لتتجاوز 7000 وصل وتصل إلى 8000.
أسعار السكالوب بدورها عرفت إرتفاعا من 11800 إلى 18.500 أي بزيادة قدرها 7 دنانير.
وعن أسعار "العلوش" تراجعت أسعاره بشكل طفيف، وفق الفرشيشي، وأصبحت أسعاره بين 21 و22 دينار في بعض المناطق، وليس جميعها، ومُعدّل أسعاره في العموم 25 دينار، وبيّن أنه في نفس الرواق في السوق المركزية بالعاصمة يُباع بين 30 و28، بينما بائع آخر يبيعه بـ 25 وأحيانا أقل، بذات الرواق.
هذا وتراوحت أسعار "البقري" بين 25 و29 دينار العام الماضي، ولا تختلف أسعاره كثيرا عن أسعار 2020، لكنها في بعض المناطق السنة الحالية بلغت 34 دينار بسبب مشاكل في القطيع يُعاني منها الفلاح.
الأسماك لمن إستطاع إليها سبيلا
وإعتبر الفرشيشي أن الأسماك "تبقى لمن إستطاع إليها سبيلا" حيث إلتهبت أسعرها بشكل كبير، وازدادت أسعار "السردينة" بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2020، و"الورقة" كانت بـ 13 أصبحت بـ 16 دينار، القاروص 20 دينار سنة 2021 بعد أن كانت 15 دينارا سنة 2020، و"النزلي" إرتفع من 18 إلى 24 دينار، و"التريليا" تُباع بـ 18 دينار، بعد أن كانت 10 دنانير أي بزيادة 8 دنانير.
المياه المعدنية السكر والحليب ومواد التنظيف: إرتفاع كبير
وبخصوص المواد الأساسية غير الخضر والغلال واللحوم والأسماك، فإن المواد التي شكّلت مصدر تذمر كبير من قبل المواطن لإرتفاع أسعارها، حسب الفرشيشي فهي مواد النظافة بمختلف أنواعها، أيضا السكر "الصبة" الذي سجّل زيادة بـ 350 مليم في الكيلو الغرام الواحد، أي أن أسعاره قد تغيّرت من 900 إلى 1250 مليم، الحليب أيضا من بين المواد التي إزدادت أسعارها من 1120 إلى 1250 مليم.
وتُعدّ المياه المعدنية المُعلّبة من القطاعات التي لم تبق أسعارها مُستقرّة بل إرتفعت رغم أن تونس ووفق إحصائيات ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تحتل المرتبة الرابعة في العالم بنسبة 227 لترا لكل مواطن سنة 2020، وتُباع ال6 قوارير من سعة لتر ونصف الواحدة، بـ 3500 حاليا بعد أن كانت 3000 في 2020، اي بزيادة 500 مليم.
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: ليس لدينا القدرة على التحكّم في الأسعار
من جانبه، أفاد عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المنظمة تُدرك بوجود إنطباع بإرتفاع في جميع المواد الأساسية، حتى أن المعهد الوطني للإحصاء أصدر مؤشرات بالأرقام في الغرض.
وذكر أن أسباب الإرتفاع عديدة أبرزها ما يخصّ ظروف السوق العالمية وتأثيرها على السوق التونسية خاصة في المواد المستوردة لا سيما الفلاحة بصفة عامة، إذ أن غلاء الأسعار بات مُلاحظا في أسعار الأدوية والأسمدة، مما يجعل كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح مرتفعة.
وأشار إلى وجود عنصر آخر، أدى إلى إرتفاع الأسعار يتمثل في سلوك بعض التجار، عند مسالك التوزيع وإعتماد المضاربة والإحتكار.
واشار عمار ضية الى وجود إنتظارات من المنظمة من طرف عموم المواطنين والمستهلكين، إلا أنه ليس للمنظمة القدرة على التحكّم في الأسعار، لافتا إلى أن دور المنظمة رقابي وأساسا للمتابعة والتحسيس.
وأضاف قائلا: "ليس لدينا ضابطة عدلية نرفع لوزارة ومؤسسات الدولة ملاحظاتنا ومُتابعاتنا ونطلب تشديد المراقبة والصرامة في تطبيق القوانين ضد الممارسة الاحتكارية".
وإعتبر بالنسبة للدولة أن لها نفس الأسلوب والطريقة والممارسة.
وأكد ضية أن لديهم مقاربة ويمكن أن يكونوا شركاء مع وزارة التجارة والأطراف المعنية بهدف الضغط على الأسعار.
وتابع بالقول: "لا يمكن المواصلة بنفس الطريقة لأننا حينها لن ننجح، يجب أن يكون لنا راي وموقف".
وذكر بأن المواطن أصبح مرهقا ويشعر بالتعب جراء إرتفاع الأسعار وبات غير قادر على ايجاد توازتنه لإعالة عائلته.
درصاف اللموشي