تنتهي السنة الحالية، مُسجّلة فارقا بـ 2864 إحتجاجا عن السنة الفارطة، دفعة واحدة، وهو رقم كبير يُعدّ بالآلاف.
رقم يعلن أن رقعة الإحتجاجات قد توسّعت وإزداد عددها ووتيرتها، فمنذ بداية شهر جانفي 2021 وإلى غاية نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة تم تسجيل 10888 إحتجاجا بينما في السنة التي سبقتها 2020، سُجّل 8024 إحتجاجا لنفس الفترة، وفق ما رصده الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وظل شهر جانفي وفيا لعادته ألا وهي قوة الإحتجاجات فيه، وإرتفاع عددها، إذ إحتل المرتبة الأولى من بين جميع أشهر السنة بـ 1492 إحتجاجا بزيادة 356 إحتجاجا عن جانفي 2020، علما وأن جانفي 2020، هو أيضا الشهر الأول من حيث عدد الإحتجاجات في السنة الفارطة بـ 1136إحتجاجا، ليكون بذلك جانفي في الصدارة ككل سنة ولا أحد من الأشهر قادر عن إزاحته من المركز الأول.
وخلف جانفي في 2021، يأتي شهر فيفري بـ 1235 إحتجاجا فمارس 1138 إحتجاجا فماي 1155 إحتجاجا فسبتمبر 1006 إحتجاجا ثم جويلية 975، بينما إختلف ترتيب سنة 2020، فبإستثناء محافظة شهر جانفي على المركز الأول، جاء نوفمبر ثانيا بـ 1025 فجوان ثالثا 934 وماي رابعا 930 إحتجاجا.
"2021.. السنة الإستثنائية"
وفي هذا الصدد، وصف الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح لـ"الصباح نيوز" سنة 2021، بـ "السنة الإستثنائية"، بحدوث أكثر من 10 آلاف إحتجاج مقابل 8000 في نفس الفترة من العام الفارط.
وبيّن أنه مع مطلع سنة 2021، أي في شهر جانفي إندلعت إجتجاجات كبيرة إستهدفت أساسا مسألة إدارة الأزمة الصحية في علاقة بكوفيد 19.
وذكر بن عمر أن إجتجاجات جانفي، شملت فئات عديدة وليس فقط مواطنين عاديين من بينهم إطارات صحية، على أنه في الأشهر التي تلت جانفي عادت تونس إلى الإحتجاجات العادية أبرزها إحتجاجات للمعطلين عن العمل للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي، إلى جانب إحتجاجات لعمال الحضائر، وأخرى من أجل الحق في الماء.
والملاحظ، بحسب بن عمر، أن الدفاع عن الحق في الماء، لم يكن فقط خلال فصل الصيف بل على مدار السنة.
وفي جويلية، إنطلقت إحتجاجات ذات طابع سياسي، تضمّنت حرق عدد من مقرّات حركة النهضة في بعض المناطق يوم 25 جويلية، إلى أن أعلن رئيس الجمهورية في ذات اليوم تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتفعيل الفصل ثمانين من الدستور.
ولفت بن عمر أن الإحتجاجات الإجتماعية بدأت تعود شيئا فشيئا في شهر أكتوبر، وخاصة مع العودة المدرسية والإكتشاف أن التغيير بعد 25 جويلية لن يكون سريعا في الخدمات العمومية وفي مجال الحق في الصحة والتعليم والنقل وبيئة سليمة.
كما أشار الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن العنوان الأبرز في إحتجاجات نهاية الصيف وبداية فصل الخريف هو المطالبة بتطبيق الوعود غير المنفذة على غرار إتفاقيات الكامور من ولاية تطاوين، وغلق مصب عقارب من ولاية صفافس، وإحتجاجات أخرى في قبلي.
"دولة عاجزة"
وإعتبر مُحدّثنا أن هذه الإحتجاجات قد دلّت على "عطوبة الدولة" وأنها أصبحت عاجزة على الإلتزام بمختلف تعهداتها، وإدارة مختلف أزماتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، فلئن كانت المطالب مختلفة باختلاف المحتجين، فإن أحد أسباب تكرار الاحتجاجات هو عدم تنفيذ الدولة لإتفاقيات السابقة أو لوعودها.
"البعد العشوائي للإحتجاجات"
وبخصوص البعد العشوائي للإحتجاجات سنة 2021، على إعتبار أن الإحتجاجات العشوائية كانت المهيمنة بدرجة كبيرة، أقرّ بن عمر بأن الإحتجاجات العشوائية هي النوع الأغلب، مستدركا أن هذا لا ينفي وجود وعي وتنظم كالإحتجاجات التي لها علاقة بالمجال البيئي.
وأكد بن عمر أن الحلول التي يجب دعمها مرتبطة أساسا وبدرجة كبيرة بالإستقرار السياسي وتغيير السياسات الإجتماعية والإقتصادية.
هذا وتعدّ ولايات قفصة والقيروان والقصرين أكثر الولايات التي عرفت إحتجاجات في عام 2021، إلى جانب تونس العاصمة.. وقد كانت ولايات قفصة، والقيروان وسيدي بوزيد الثلاثي الذي شهد الرقم الأكبر من الإحتجاجات في 2020، وهو ما يعني عدم وجود فارق كبير في خارطة التوزّع الجغرافي بين سنتي 2020 و2021، كما يعني أيضا أن قفصة عادة ما تكون في صدارة التحركات الاجتماعية، كما استأثرت الاحتجاجات العشوائية بنسبة عالية من الإحتجاجات تفوق في عدد من الأشهر 80 بالمائة.
درصاف اللموشي
تنتهي السنة الحالية، مُسجّلة فارقا بـ 2864 إحتجاجا عن السنة الفارطة، دفعة واحدة، وهو رقم كبير يُعدّ بالآلاف.
رقم يعلن أن رقعة الإحتجاجات قد توسّعت وإزداد عددها ووتيرتها، فمنذ بداية شهر جانفي 2021 وإلى غاية نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة تم تسجيل 10888 إحتجاجا بينما في السنة التي سبقتها 2020، سُجّل 8024 إحتجاجا لنفس الفترة، وفق ما رصده الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وظل شهر جانفي وفيا لعادته ألا وهي قوة الإحتجاجات فيه، وإرتفاع عددها، إذ إحتل المرتبة الأولى من بين جميع أشهر السنة بـ 1492 إحتجاجا بزيادة 356 إحتجاجا عن جانفي 2020، علما وأن جانفي 2020، هو أيضا الشهر الأول من حيث عدد الإحتجاجات في السنة الفارطة بـ 1136إحتجاجا، ليكون بذلك جانفي في الصدارة ككل سنة ولا أحد من الأشهر قادر عن إزاحته من المركز الأول.
وخلف جانفي في 2021، يأتي شهر فيفري بـ 1235 إحتجاجا فمارس 1138 إحتجاجا فماي 1155 إحتجاجا فسبتمبر 1006 إحتجاجا ثم جويلية 975، بينما إختلف ترتيب سنة 2020، فبإستثناء محافظة شهر جانفي على المركز الأول، جاء نوفمبر ثانيا بـ 1025 فجوان ثالثا 934 وماي رابعا 930 إحتجاجا.
"2021.. السنة الإستثنائية"
وفي هذا الصدد، وصف الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح لـ"الصباح نيوز" سنة 2021، بـ "السنة الإستثنائية"، بحدوث أكثر من 10 آلاف إحتجاج مقابل 8000 في نفس الفترة من العام الفارط.
وبيّن أنه مع مطلع سنة 2021، أي في شهر جانفي إندلعت إجتجاجات كبيرة إستهدفت أساسا مسألة إدارة الأزمة الصحية في علاقة بكوفيد 19.
وذكر بن عمر أن إجتجاجات جانفي، شملت فئات عديدة وليس فقط مواطنين عاديين من بينهم إطارات صحية، على أنه في الأشهر التي تلت جانفي عادت تونس إلى الإحتجاجات العادية أبرزها إحتجاجات للمعطلين عن العمل للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي، إلى جانب إحتجاجات لعمال الحضائر، وأخرى من أجل الحق في الماء.
والملاحظ، بحسب بن عمر، أن الدفاع عن الحق في الماء، لم يكن فقط خلال فصل الصيف بل على مدار السنة.
وفي جويلية، إنطلقت إحتجاجات ذات طابع سياسي، تضمّنت حرق عدد من مقرّات حركة النهضة في بعض المناطق يوم 25 جويلية، إلى أن أعلن رئيس الجمهورية في ذات اليوم تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتفعيل الفصل ثمانين من الدستور.
ولفت بن عمر أن الإحتجاجات الإجتماعية بدأت تعود شيئا فشيئا في شهر أكتوبر، وخاصة مع العودة المدرسية والإكتشاف أن التغيير بعد 25 جويلية لن يكون سريعا في الخدمات العمومية وفي مجال الحق في الصحة والتعليم والنقل وبيئة سليمة.
كما أشار الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن العنوان الأبرز في إحتجاجات نهاية الصيف وبداية فصل الخريف هو المطالبة بتطبيق الوعود غير المنفذة على غرار إتفاقيات الكامور من ولاية تطاوين، وغلق مصب عقارب من ولاية صفافس، وإحتجاجات أخرى في قبلي.
"دولة عاجزة"
وإعتبر مُحدّثنا أن هذه الإحتجاجات قد دلّت على "عطوبة الدولة" وأنها أصبحت عاجزة على الإلتزام بمختلف تعهداتها، وإدارة مختلف أزماتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، فلئن كانت المطالب مختلفة باختلاف المحتجين، فإن أحد أسباب تكرار الاحتجاجات هو عدم تنفيذ الدولة لإتفاقيات السابقة أو لوعودها.
"البعد العشوائي للإحتجاجات"
وبخصوص البعد العشوائي للإحتجاجات سنة 2021، على إعتبار أن الإحتجاجات العشوائية كانت المهيمنة بدرجة كبيرة، أقرّ بن عمر بأن الإحتجاجات العشوائية هي النوع الأغلب، مستدركا أن هذا لا ينفي وجود وعي وتنظم كالإحتجاجات التي لها علاقة بالمجال البيئي.
وأكد بن عمر أن الحلول التي يجب دعمها مرتبطة أساسا وبدرجة كبيرة بالإستقرار السياسي وتغيير السياسات الإجتماعية والإقتصادية.
هذا وتعدّ ولايات قفصة والقيروان والقصرين أكثر الولايات التي عرفت إحتجاجات في عام 2021، إلى جانب تونس العاصمة.. وقد كانت ولايات قفصة، والقيروان وسيدي بوزيد الثلاثي الذي شهد الرقم الأكبر من الإحتجاجات في 2020، وهو ما يعني عدم وجود فارق كبير في خارطة التوزّع الجغرافي بين سنتي 2020 و2021، كما يعني أيضا أن قفصة عادة ما تكون في صدارة التحركات الاجتماعية، كما استأثرت الاحتجاجات العشوائية بنسبة عالية من الإحتجاجات تفوق في عدد من الأشهر 80 بالمائة.
