إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

"الاعتداء على أمنيين إثر منع تركيز خيام لحراك مواطنين ضد الانقلاب".. وزارة الداخلية توضح

افادت وزارة الداخلية أنه على إثر تعمّد مجموعة من الأشخاص (في إشارة إلى حراك مواطنون ضد الانقلاب) محاولة تركيز خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 على الساعة 14.00، لاستغلالها من أجل الاعتصام، في مخالفة للقانون والتراتيب النافذة.
وأضافت أنه بقيام وحدات الأمن بالتصدي لمنع تركيز الخيام وتطبيق القانون، عمد البعض من المجموعة المذكورة إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية،
وحيث باستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام وكراسي وعصيّ تُستعمل لتركيز الخيام كما أذنت بإخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث الذي شمل حاليا 10 أشخاص هذا ولا يزال البحث جار لتقديم بقية الأطراف الضالعة في الموضوع وإتمام كل ما يلزم من أبحاث ومراجعة النيابة العمومية، لتُقرّر ما تراه من إجراءات تحفّظية.
هذا واكدت الوزارة على أنها ستواصل حرصها على احترام الحقوق والحريات التي تُمارس في إطار القانون، تمامًا كما تواصل قيامها بواجبها في إنفاذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تكريسا لعُلويّة القانون على الجميع دون استثناء.
 
"الاعتداء على أمنيين إثر منع تركيز خيام لحراك مواطنين ضد الانقلاب".. وزارة الداخلية توضح
افادت وزارة الداخلية أنه على إثر تعمّد مجموعة من الأشخاص (في إشارة إلى حراك مواطنون ضد الانقلاب) محاولة تركيز خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 على الساعة 14.00، لاستغلالها من أجل الاعتصام، في مخالفة للقانون والتراتيب النافذة.
وأضافت أنه بقيام وحدات الأمن بالتصدي لمنع تركيز الخيام وتطبيق القانون، عمد البعض من المجموعة المذكورة إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية،
وحيث باستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام وكراسي وعصيّ تُستعمل لتركيز الخيام كما أذنت بإخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث الذي شمل حاليا 10 أشخاص هذا ولا يزال البحث جار لتقديم بقية الأطراف الضالعة في الموضوع وإتمام كل ما يلزم من أبحاث ومراجعة النيابة العمومية، لتُقرّر ما تراه من إجراءات تحفّظية.
هذا واكدت الوزارة على أنها ستواصل حرصها على احترام الحقوق والحريات التي تُمارس في إطار القانون، تمامًا كما تواصل قيامها بواجبها في إنفاذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تكريسا لعُلويّة القانون على الجميع دون استثناء.