اصدر حزب حراك تونس الإرادة بيانا حول التصريح المنسوب لمستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام.
وفي التالي فحوى البيان:
"تبعا للتصريح المنسوب لمستشار رئيس الجمهورية الذي تضمن أن هذا الأخير يتّجه لتعليق العمل بالدستور وإعلان تنظيم مؤقّت للسّلط وتكليف لجنة لإعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء، يؤكد حراك تونس الإرادة أن:
هذا التصريح يثبت المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية وينزع كل المبررات التي قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دستوري. كما أن هذا العمل يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 62 من المجلة الجزائية.
التلحّف بمقولة المساندة الشعبية هو سلوك ساقط دستوريا واخلاقيا وهو عملية تحيّل على الشعب وتدليس، غايته تنفيذ مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط و حكم الفرد. كما أنه يمثل بيعا لأوهام التغيير بمجرد تغيير نص دستوري بآخر للتغطية على عجز في إيجاد الحلول الشاملة.
إن حراك تونس الإرادة لن يعترف بأي تغيير يقع فرضه بصورة مخالفة لأحكام الدستور.
يحثّ حراك تونس الإرادة كل القوى الفاعلة على إجهاض هذا التمشي إنقاذا للديموقراطية والحرية التي ارتقى من أجلها الشهداء.كما يدعو إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية بعيدا عن التحيل و القصور الحالي للرئاسة.
أخيرا يدعو حراك تونس الإرادة القوات العسكرية والأمنية إلى النأي بالنفس عن الانخراط في الانقلاب والالتزام بالدستور وبالقَسَم حماية لمؤسسات الدولة والقانون."
اصدر حزب حراك تونس الإرادة بيانا حول التصريح المنسوب لمستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام.
وفي التالي فحوى البيان:
"تبعا للتصريح المنسوب لمستشار رئيس الجمهورية الذي تضمن أن هذا الأخير يتّجه لتعليق العمل بالدستور وإعلان تنظيم مؤقّت للسّلط وتكليف لجنة لإعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء، يؤكد حراك تونس الإرادة أن:
هذا التصريح يثبت المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية وينزع كل المبررات التي قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دستوري. كما أن هذا العمل يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 62 من المجلة الجزائية.
التلحّف بمقولة المساندة الشعبية هو سلوك ساقط دستوريا واخلاقيا وهو عملية تحيّل على الشعب وتدليس، غايته تنفيذ مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط و حكم الفرد. كما أنه يمثل بيعا لأوهام التغيير بمجرد تغيير نص دستوري بآخر للتغطية على عجز في إيجاد الحلول الشاملة.
إن حراك تونس الإرادة لن يعترف بأي تغيير يقع فرضه بصورة مخالفة لأحكام الدستور.
يحثّ حراك تونس الإرادة كل القوى الفاعلة على إجهاض هذا التمشي إنقاذا للديموقراطية والحرية التي ارتقى من أجلها الشهداء.كما يدعو إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية بعيدا عن التحيل و القصور الحالي للرئاسة.
أخيرا يدعو حراك تونس الإرادة القوات العسكرية والأمنية إلى النأي بالنفس عن الانخراط في الانقلاب والالتزام بالدستور وبالقَسَم حماية لمؤسسات الدولة والقانون."
