توجهت منظمة أنا يقظ اليوم ببيان تطلب فيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد عدم ختم القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف وذلك إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للختم بسبب عدة اعتبارات جاءت في نص البيان.
غير أن العضو بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي، نفى اليوم في تصريح لاذاعة موزاييك، ما يروج بخصوص إحالة الهيئة مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف على رئيس الجمهورية لختمه.
وأكد أن الهيئة تعذر عليها النظر في مسألة الطعن في دستورية هذا المشروع والتي كانت قد تقدمت بها الكتلة الديمقراطية نظرا لإعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ولتعذر الحصول على الرد من قبل هاتين المؤسستين.
كما أفاد الجربي أن الهيئة ترى أن الطعن المقدم لم يستوف شروطه الإجرائية بسبب غياب مبدأيْ المواجهة ومقارعة الحجة.
توجهت منظمة أنا يقظ اليوم ببيان تطلب فيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد عدم ختم القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف وذلك إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للختم بسبب عدة اعتبارات جاءت في نص البيان.
غير أن العضو بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي، نفى اليوم في تصريح لاذاعة موزاييك، ما يروج بخصوص إحالة الهيئة مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف على رئيس الجمهورية لختمه.
وأكد أن الهيئة تعذر عليها النظر في مسألة الطعن في دستورية هذا المشروع والتي كانت قد تقدمت بها الكتلة الديمقراطية نظرا لإعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ولتعذر الحصول على الرد من قبل هاتين المؤسستين.
كما أفاد الجربي أن الهيئة ترى أن الطعن المقدم لم يستوف شروطه الإجرائية بسبب غياب مبدأيْ المواجهة ومقارعة الحجة.
