كنت يومها على موعد مع "الأمير الصغير"، كنيته التي يفضل أن يظهر بها للعلن. هو تاجرالسلاح "الشبح" واحد من بين عشرة تجار سلاح معترف بهم في تونس يعملون بالتنسيق مع السلطات التونسية جياد عويج، مدير عام شركة تنشط في مجال تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية وشبه العسكرية والاستشارات الفنية والأمنية ومقرها بتونس.
" الأمير الصغير" كنيته التي صار يعرف بها بين المتعاملين في ميدان تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية. أطلقها عليه تاجر سلاح صربي التقاه في إحدى الدول الإفريقية وكان ذلك في إطار التفاوض حول بعض الصفقات.نشأت بين الرجلين صداقة متينة تحولت إلى خبرة وتجربة وصفقات مشتركة منها صفقات استفادت منها مؤسساتنا الأمنية والعسكرية.
هو التاجر الشاب الذي تحول من خبير في مجال الأدوية والصيدلة إلى خبير في مجال المعدات الحربية والأمنية.
جياد عويج هو ضيفنا في "الصباح نيوز" معه دخلنا عوالم صفقات السلاح والمعدات الحربية التي تتزود بها تونس مرورا بوسطاء يوفرون الصفقات والاستشارات.
مع ما حصل اليوم من تغيرات سياسية أراد جياد عويج ان يشاركنا في التجربة ويشرح لنا رؤيته في مجال الاستثمار في قطاع ظل الى اليوم يعتمد على التوريد فحسب وتدفع فيه تونس أموالا طائلة بالعملة الصعبة قطاع يمكن ان تستغله تونس لبعث استثمارات داخلية.
*مجال تجارة الأسلحة مجال يتعلق بالسيادة الوطنية، كيف تقيمون تجربتكم كشاب تونسي اختار الاستثمار في مجال ليس كغيره من المجالات؟
كما تفضلت هو مجال ليس كغيره من المجالات فهي سوق أقرب إلى الانغلاق، ولا أخفيك سرا أن الاستثمار في هذا الميدان ليس في متناول أي رجل أعمال ولا يعتمد على الإرادة الفردية فحسب بل يجب أن تكون له علاقات قوية خارجيا وداخليا إضافة إلى المقومات والملكات الشخصية الواجب توفرها في المستثمر والتي تقتضيها خصوصية مجال تجارة الأسلحة. لم تكن البداية سهلة أبدا فقد تعرضنا إلى صعوبات وتعقيدات جمة إضافة إلى الضغوطات والمنافسة الكبيرة الموجودة في هذا الميدان وبعون الله وتوفيقه وبكثير من الصبر والجلد والمثابرة تمكنا من تذليل كل العقبات وكنا نتعلم من أخطائنا ونكتسب المزيد من الخبرات مع كل تجربة نخوضها سائرين بثبات نحو تحقيق طموحنا بحجز مكان ضمن صفوة العاملين في هذا الميدان على قلتهم. يعتمد نشاطنا على المشاركة في عديد المعارض والمنتديات الأوروبية والعالمية وتكوين علاقات ومعاملات مع كبار تجار الأسلحة من مختلف الدول حول العالم وأذكر منها، على سبيل الذكر لا الحصر، صربيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
بحيث يمكنني القول بأننا قد حققنا نجاحا معتبرا إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل حتى نطور أنفسنا ونبلغ المكانة التي تخول لنا أن نساهم في حماية وطننا وضمان أمنه ورفع رايته عاليا.
*هل كان لجائحة كورونا تداعيات على تجارة الأسلحة وعلى نشاط شركتكم؟
لقد أدت هذه الجائحة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة الشحن مما أدى إلى ارتفاع الأسعار حيث ارتفع سعر الذخيرة بـ25 % مقارنة بالسنة الماضية دون أن نغفل عن صعوبة التنقل نظرا لمقتضيات الظرف ولما قد تفرضه بعض الدول من قيود وإجراءات على المسافرين، أما إن كنت تقصدين المعاملات والصفقات فإن ميدان تجارة الأسلحة والصناعات الحربية عموما يعتبر من أقل الميادين الاقتصادية تأثرا بمثل هذه الجوائح. يمكن القول ان مجال الصناعات العسكرية وتجارة الأسلحة يعتبر من بين القطاعات الاقتصادية الأقل تضررا من جائحة كورونا على الصعيد العالمي إن لم يكن أقلها، حيث أن مواجهة هذا الوباء لم تثن القوى العظمى من دعم الميزانيات المخصصة للأنشطة الدفاعية والصناعات الحربية، فعلى سبيل المثال نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر ترتيب دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات الناجمة عنه، فإن ميزانيتها الدفاعية لسنة 2020 قدرت ب738 مليار دولار والتي كانت تقدر قبل الجائحة ب643.3 مليار دولار سنة 2018.
كذلك الصين التي تعتبر منشأ هذا الفيروس ومن أكثر دول العالم تضررا منه إلا أننا نجدها في المركز الثاني في ترتيب دول العالم من حيث الإنفاق العسكري حيث رصدت 178 مليار دولار للميزانية الدفاعية لسنة 2020 بينما كانت تقدر ب 168.2 سنة 2018.
جائحة كورونا لم تحل دون تواصل النزاعات المسلحة التي كانت قد اندلعت قبل 2019 على غرار الحروب في سوريا واليمن وغيرهما، كما أنها لم تحل دون نشوب نزاعات مسلحة جديدة لاسيما الحرب بين أرمينيا وأذربيجان وبعض الصراعات في إفريقيا.
أضف إلى ذلك أن الدول العظمى والرائدة في مجال الصناعات العسكرية لم تثنها جائحة كورونا عن الترفيع في ميزانيتها العسكرية والحربية.
أما بخصوص شركتنا فقد حققت نجاحات هامة في هذه الفترة رغم صعوبة الوضع حيث شاركنا في صالونidexالذي دارت فعالياته في شهر مارس الماضي بأبوظبي والذي يعتبر من أهم صالونات الأسلحة والصناعات الدفاعية على مستوى العالم، كما أننا قد تمكنا من فتح فرعين جديدين لشركتنا أحدها في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بدولة الإمارات والثاني بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
تونس منصة لصناعة الأسلحة والمعدات الحربية...
*ظل تزود بلادنا بالأسلحة اليوم يعتمد على التوريد هل يمكن لتونس أن تستثمر في مجال الصناعات الحربية والعسكرية؟
بالتأكيد، بل أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إنه يجب علينا أن نستثمر في الصناعات الحربية والعسكرية وذلك لعدة اعتبارات أولها وأهمها ضمان سلامة أمننا القومي وسيادتنا الوطنية واستقلالية قرارنا وهو ما لا يمكن أن يتحقق بشكل كامل ما دمنا لا نصنع سلاحنا أو على الأقل الأدوات والمستلزمات اليومية والضرورية مبدئيا كالذخيرة مثلا فما لا يدرك كله لا يترك جله.
كما أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع الكبرى يمكن أن يخلق مواطن شغل عديدة بالإضافة إلى توفير مبالغ هامة من العملة الصعبة بدل من إنفاقها في
توريد الأسلحة والمعدات الحربية، الأمر الذي سيساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
إضافة إلى أن الصناعات الحربية الحديثة أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة مثل صناعة الدرون ولعل التجربة التركية خير مثال على ذلك حيث تمكنت من تطوير أسطول درون أثبت نجاعته في مسرح العمليات وجمع بين الدقة العالية في تنفيذ المهمات من ناحية وبين تكلفة التصنيع المنخفضة والأهم من هذا وذاك اختصار الوقت والجهد والحفاظعلى الموارد البشرية.
المسألة متعلقة أساسا بالإرادة السياسة و بترسانة القوانين التي يجب تنقيحها أما الكفاءات فبلادنا تزخر بخيرة الكفاءات في شتى المجالات خاصة مجال الصناعات التكنولوجية ولا أدل على ذلك من أن الجيش الفرنسي قامباختيارالشركة التونسية EnovaRobotics ضمن عشر شركات من مختلف أنحاء العالم لتطوير روبوت سيتم استعماله سنة 2025 ضمن القوات المسلحة الفرنسية، وشركة EnovaRobotics لمن لا يعرفها هي الشركة التي صنعت الروبوتPGuard الذي جاب شوارع العاصمة و راقب تطبيق الحجر الصحي في بداية جائحة كورونا.
ولا ننسى كذلك المهندس الشهيد محمد الزواري والذي استطاع تصنيع درون للمقاومة في غزة رغم قلة الإمكانيات المتاحة وقد تم استخدامه بالفعل في مجريات العدوان الأخير على قطاع غزة وكان يعمل قبل اغتياله على تطوير غواصات مسيرة ظهرت كذلك على مسرح العمليات في العدوان الأخير.
لدينا كل مقومات النجاح في الصناعات العسكرية إذا ما توفرت الإرادة السياسية وإن كان هناك من يتعلل بمحدودية الموارد الملية وارتفاع تكلفة هذه المشاريع، فيمكننا تجاوز ذلك إذا ما اعتمدنا آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
لقد حصل وان حاولت سابقا جلب مستثمرين أجانب لفتح مصنع للمعدات الحربية هنا ونسقت لقاءات بين وزير الدفاع وشركات استثمار في مجال تصنيع الأسلحة حاولت وقتها لكن كان هناك محاولات للتلاعب بالصفقة من قبل أسماء اتعفف عن ذكرها. هناك من حاول ان يستغل الصفقة لمصلحة شخصية لا لمصلحة الدولة وضيع علينا فرصة شريك كان مستعدا لان يضخ أموالا طائلة لبعث مشروع ضخم.لذلك مع التحولات الحاصلة اليوم فانا أتوجه لرئيس الدولة قيس سعيد وانصحه بالتوجه نحو الاستثمار في قطاع صناعة الأسلحة فتونس لا يعوزها الكفاءات بل انه في الاكاديمية الحربية هناك مشاريع تخرج سنوية يمكن لو طبقنا البحوث الواردة فيها ان نصنع اسلحتنا الخاصة التي تحقق اكتفاءنا المحلي ويمكن ان نصدر منها لدول أخرى. اريد ان نصنع من تونس منصة لصناعة الأسلحة الحربية وهذا ما يمكن ان يحقق لنا سيادتنا الوطنية ويكون دعامة من دعائم الاقتصاد كما هو الشأن للفسفاط على سبيل المثال. مسألة الإنتاج الحربي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية شأنه شأن الغذاء والدواء خاصةوأن بلادنا تزخر بالكفاءات التي بإمكانها تطوير هذه الصناعة والحد من التبعية في هذا المجال لذلك فإنني أغتنم هذه الفرصة لأجدد ندائي لكافة الطبقة السياسية راجيا منهم لاهتمام بتطوير هذه الصناعة في بلادنا نظرا لأهميتها الاستراتيجية.
لا أحد يريد الحرب ولكن كما قال يوليوس قيصر "من أراد السلام عليه الاستعداد للحرب".
في الحديث العام في تونس قليلا ما نتحدث عن المسالك الرسمية لتجارة الأسلحة في المقابل تواترت في الفترة الأخيرة الأنباء عن حجز أسلحة وإحباط محاولات تهريب لأسلحة مما جعل البعض يتحدث عن سوق موازية لتجارة السلاح بتونس فماهو تعليقك؟
هذا القول لا يصح بأي حال من الأحوال والحديث عن سوق موازية لتجارة السلاح في تونس يعد من قبيل المبالغة والشطط كما أنه يستنقص من الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات العسكرية والأمنيةوالديوانة للذود عن حدود الوطن وضمان أمنه وسلامة مواطنيه، أما تلك الحالات، أقصد إحباط عمليات تهريب الأسلحة وحجزها فهي خير دليل على مدى يقظة وجاهزية أجهزة الدولة.
في تصريحات لمحمد عبو تحدث عن وجود شبهة فساد في صفقة سلاح أبرمتها أجهزة أمنية، ما الذي تعلمه عن هذه الصفقة و من هم رموزها؟
بداية ليس من صلاحياتي ان ادلي بدلوي في قضية يتولى القضاء البت فيها و انا لا استطيع بموجب واجب التحفظ ان اعطي اي معلومات تتعلق بهذا الملف .هي مسألة أمن قومي تمس سلامة الوطن والمواطن وكل ما أرجوه أن يتم البت في القضية في أقرب الآجال سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى نغلق الباب أمام الأقاويل والشائعات نظرا لخصوصية مجال صفقات السلاح ومدى حساسية المسألة وخطورتها حتى وإن صدر الحكم بالإدانة، يعاقب المذنب ونتجنب أن يعمم مثل هذا الاتهام على كل المتعاملين والمتداخلين في هذا المجال ففي وزارة الداخلية و وزارة الدفاع شرفاء كثيرون و هم يدفعون ثمن مثل هذه الشائعات التي نحتاج ان يبت فيها القضاء حتى تتضح الامور.
صفقة سلاح فاسدة كادت ان تكون مجزرة لقوات الحرس الوطني..
امام تكتم جياد عويج عن الادلاء بمزيد من المعطيات عدنا في "الصباح نيوز" الى تصريحات الوزير السابق محمد عبو الذي قال في احدى الندوات الصحافية انه قد تم تحويل ملف قضية الأسلحة الفاسدة الى التفقدية المركزية من قبل المدير العام للأمن الوطني السابق و أن ملفا ثان بخصوص صفقات تسلح للحرس الوطني قد اتجه في نفس الاتجاه بعد أن تورطت اطراف مسؤولة سنة 2014 و 2016 في ﺍﻟﻤﻠﻒ .
وبمزيد البحث و التحري افادتنا بعض المصادر الاخرى إن الصفقة الأولى تتمثل في مناقصة صورية لشراء مسدسات لفائدة الادارة العامة للحرس الوطني، ليتبين بعد مرور 3 سنوات ان تلك الصفقة قد شابتها عيوب خفية حيث أن تلك المسدسات قد أصابها الصدأ وهو ما يعتبر من العيوب الفاضحة والمفسدة للأسلحة.
أما الثانية و قد تورطت فيها شركة أمريكية ووكيلها في تونس ومسؤولين، بعد اكتشاف ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟمقتناة لفائدة القوات الخاصة للحرس الوطني وللقوات الأمنية ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ، ﻓﻀﻼﻋﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺑﻌﺾالاطراف ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ، لتتم معاقبة المهندس الضابط الذي تفطن الى الخلل عند إجراء الاختبارات الفنية وتم نقله تعسفيا إلى مهام أخرى، خاصة بعد انكشاف أن المعدات المستلمة ضعيفة الآداء وغير آمنة عند الاستعمال ومن المرجح أن تكون قد صنعت بقطع غيار ذات مواصفات مدنية وليست عسكرية، ممّا يجعل طاقة تحمّلها ضعيفة جدا.
والجدير أيضا بالذكر أن كاتب الدولة السابق السيد رفيق الشلي كان قد أمر بإلغاء جميع المعاملات مع الشركة الامريكية التي أوشكت على الإفلاس، بناءعلى توصيات سفارة الجمهورية التونسية بواشنطن، غير أن شبكة القيادات المذكورة وإدارة المشتريات قد واصلت في اقتناء هذا النوع من البنادق رغم أنف الجميع ارضاء للمزوّد.
و للإشارة ، فإن طلب العروض الذي تنزل تحت عدد (10/2016 ) من طرف إحدى الادارات بوزارة الداخلية يشترط أن تستظهر الشركات المشاركة في طلب العروض الدولي بشهادة في عدم الافلاس و شهادة ضمان لمدة 10 سنوات لتأمين خدمات الصيانة وقطع الغيار الخاصة بالبنادق “إم 4” و تواصل التزود من نفس النوع إذا تطلب الأمر، هذه الشروط التي لم تقدر الشركة حينها على الاستظهار بها نظرا للمشاكل المالية التي تمر بها و حالة التصفية والافلاس التي كانت بصددها حينئذ حسب القانون الامريكي كما بينت ذلك جريدتا “وال ستريت جورنال” في 15/06/2015 و “لوموند” الفرنسية بتاريخ 16/06/2015 و رغم ذلك فقد تم قبول مشاركة ممثلي الشركة الامريكية بتونس الذين هم ذاتهم ممثلو شركة أخرى .
هذا و يفيد البعض بنه وجب تكريم الضابط التونسي الذي كشف خيوط الصفقة الفاسدة عد ان تم التنكيل به. كما دعا محمد عبو في تصريحاته اكثر من مرة ان هذا الملف يجب ان يحاسب فيه المتورطون لأنه كاد ان يمس من الامن القومي للبلاد. انها ،على حد تعبير عبو"مسالة خطيرة جدا ونحن ندعو اليوم الى محاسبة المتورطين فيها ما دمنا نتحدث عن المحاسبة".
كما يعتقد الكثيرون ان رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بإمكانه اليوم العودة لهذا الملف الخطير و المساعدة على كشف ملابساته.
مبروكة خذير
كنت يومها على موعد مع "الأمير الصغير"، كنيته التي يفضل أن يظهر بها للعلن. هو تاجرالسلاح "الشبح" واحد من بين عشرة تجار سلاح معترف بهم في تونس يعملون بالتنسيق مع السلطات التونسية جياد عويج، مدير عام شركة تنشط في مجال تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية وشبه العسكرية والاستشارات الفنية والأمنية ومقرها بتونس.
" الأمير الصغير" كنيته التي صار يعرف بها بين المتعاملين في ميدان تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية. أطلقها عليه تاجر سلاح صربي التقاه في إحدى الدول الإفريقية وكان ذلك في إطار التفاوض حول بعض الصفقات.نشأت بين الرجلين صداقة متينة تحولت إلى خبرة وتجربة وصفقات مشتركة منها صفقات استفادت منها مؤسساتنا الأمنية والعسكرية.
هو التاجر الشاب الذي تحول من خبير في مجال الأدوية والصيدلة إلى خبير في مجال المعدات الحربية والأمنية.
جياد عويج هو ضيفنا في "الصباح نيوز" معه دخلنا عوالم صفقات السلاح والمعدات الحربية التي تتزود بها تونس مرورا بوسطاء يوفرون الصفقات والاستشارات.
مع ما حصل اليوم من تغيرات سياسية أراد جياد عويج ان يشاركنا في التجربة ويشرح لنا رؤيته في مجال الاستثمار في قطاع ظل الى اليوم يعتمد على التوريد فحسب وتدفع فيه تونس أموالا طائلة بالعملة الصعبة قطاع يمكن ان تستغله تونس لبعث استثمارات داخلية.
*مجال تجارة الأسلحة مجال يتعلق بالسيادة الوطنية، كيف تقيمون تجربتكم كشاب تونسي اختار الاستثمار في مجال ليس كغيره من المجالات؟
كما تفضلت هو مجال ليس كغيره من المجالات فهي سوق أقرب إلى الانغلاق، ولا أخفيك سرا أن الاستثمار في هذا الميدان ليس في متناول أي رجل أعمال ولا يعتمد على الإرادة الفردية فحسب بل يجب أن تكون له علاقات قوية خارجيا وداخليا إضافة إلى المقومات والملكات الشخصية الواجب توفرها في المستثمر والتي تقتضيها خصوصية مجال تجارة الأسلحة. لم تكن البداية سهلة أبدا فقد تعرضنا إلى صعوبات وتعقيدات جمة إضافة إلى الضغوطات والمنافسة الكبيرة الموجودة في هذا الميدان وبعون الله وتوفيقه وبكثير من الصبر والجلد والمثابرة تمكنا من تذليل كل العقبات وكنا نتعلم من أخطائنا ونكتسب المزيد من الخبرات مع كل تجربة نخوضها سائرين بثبات نحو تحقيق طموحنا بحجز مكان ضمن صفوة العاملين في هذا الميدان على قلتهم. يعتمد نشاطنا على المشاركة في عديد المعارض والمنتديات الأوروبية والعالمية وتكوين علاقات ومعاملات مع كبار تجار الأسلحة من مختلف الدول حول العالم وأذكر منها، على سبيل الذكر لا الحصر، صربيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
بحيث يمكنني القول بأننا قد حققنا نجاحا معتبرا إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل حتى نطور أنفسنا ونبلغ المكانة التي تخول لنا أن نساهم في حماية وطننا وضمان أمنه ورفع رايته عاليا.
*هل كان لجائحة كورونا تداعيات على تجارة الأسلحة وعلى نشاط شركتكم؟
لقد أدت هذه الجائحة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة الشحن مما أدى إلى ارتفاع الأسعار حيث ارتفع سعر الذخيرة بـ25 % مقارنة بالسنة الماضية دون أن نغفل عن صعوبة التنقل نظرا لمقتضيات الظرف ولما قد تفرضه بعض الدول من قيود وإجراءات على المسافرين، أما إن كنت تقصدين المعاملات والصفقات فإن ميدان تجارة الأسلحة والصناعات الحربية عموما يعتبر من أقل الميادين الاقتصادية تأثرا بمثل هذه الجوائح. يمكن القول ان مجال الصناعات العسكرية وتجارة الأسلحة يعتبر من بين القطاعات الاقتصادية الأقل تضررا من جائحة كورونا على الصعيد العالمي إن لم يكن أقلها، حيث أن مواجهة هذا الوباء لم تثن القوى العظمى من دعم الميزانيات المخصصة للأنشطة الدفاعية والصناعات الحربية، فعلى سبيل المثال نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر ترتيب دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات الناجمة عنه، فإن ميزانيتها الدفاعية لسنة 2020 قدرت ب738 مليار دولار والتي كانت تقدر قبل الجائحة ب643.3 مليار دولار سنة 2018.
كذلك الصين التي تعتبر منشأ هذا الفيروس ومن أكثر دول العالم تضررا منه إلا أننا نجدها في المركز الثاني في ترتيب دول العالم من حيث الإنفاق العسكري حيث رصدت 178 مليار دولار للميزانية الدفاعية لسنة 2020 بينما كانت تقدر ب 168.2 سنة 2018.
جائحة كورونا لم تحل دون تواصل النزاعات المسلحة التي كانت قد اندلعت قبل 2019 على غرار الحروب في سوريا واليمن وغيرهما، كما أنها لم تحل دون نشوب نزاعات مسلحة جديدة لاسيما الحرب بين أرمينيا وأذربيجان وبعض الصراعات في إفريقيا.
أضف إلى ذلك أن الدول العظمى والرائدة في مجال الصناعات العسكرية لم تثنها جائحة كورونا عن الترفيع في ميزانيتها العسكرية والحربية.
أما بخصوص شركتنا فقد حققت نجاحات هامة في هذه الفترة رغم صعوبة الوضع حيث شاركنا في صالونidexالذي دارت فعالياته في شهر مارس الماضي بأبوظبي والذي يعتبر من أهم صالونات الأسلحة والصناعات الدفاعية على مستوى العالم، كما أننا قد تمكنا من فتح فرعين جديدين لشركتنا أحدها في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بدولة الإمارات والثاني بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
تونس منصة لصناعة الأسلحة والمعدات الحربية...
*ظل تزود بلادنا بالأسلحة اليوم يعتمد على التوريد هل يمكن لتونس أن تستثمر في مجال الصناعات الحربية والعسكرية؟
بالتأكيد، بل أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إنه يجب علينا أن نستثمر في الصناعات الحربية والعسكرية وذلك لعدة اعتبارات أولها وأهمها ضمان سلامة أمننا القومي وسيادتنا الوطنية واستقلالية قرارنا وهو ما لا يمكن أن يتحقق بشكل كامل ما دمنا لا نصنع سلاحنا أو على الأقل الأدوات والمستلزمات اليومية والضرورية مبدئيا كالذخيرة مثلا فما لا يدرك كله لا يترك جله.
كما أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع الكبرى يمكن أن يخلق مواطن شغل عديدة بالإضافة إلى توفير مبالغ هامة من العملة الصعبة بدل من إنفاقها في
توريد الأسلحة والمعدات الحربية، الأمر الذي سيساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
إضافة إلى أن الصناعات الحربية الحديثة أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة مثل صناعة الدرون ولعل التجربة التركية خير مثال على ذلك حيث تمكنت من تطوير أسطول درون أثبت نجاعته في مسرح العمليات وجمع بين الدقة العالية في تنفيذ المهمات من ناحية وبين تكلفة التصنيع المنخفضة والأهم من هذا وذاك اختصار الوقت والجهد والحفاظعلى الموارد البشرية.
المسألة متعلقة أساسا بالإرادة السياسة و بترسانة القوانين التي يجب تنقيحها أما الكفاءات فبلادنا تزخر بخيرة الكفاءات في شتى المجالات خاصة مجال الصناعات التكنولوجية ولا أدل على ذلك من أن الجيش الفرنسي قامباختيارالشركة التونسية EnovaRobotics ضمن عشر شركات من مختلف أنحاء العالم لتطوير روبوت سيتم استعماله سنة 2025 ضمن القوات المسلحة الفرنسية، وشركة EnovaRobotics لمن لا يعرفها هي الشركة التي صنعت الروبوتPGuard الذي جاب شوارع العاصمة و راقب تطبيق الحجر الصحي في بداية جائحة كورونا.
ولا ننسى كذلك المهندس الشهيد محمد الزواري والذي استطاع تصنيع درون للمقاومة في غزة رغم قلة الإمكانيات المتاحة وقد تم استخدامه بالفعل في مجريات العدوان الأخير على قطاع غزة وكان يعمل قبل اغتياله على تطوير غواصات مسيرة ظهرت كذلك على مسرح العمليات في العدوان الأخير.
لدينا كل مقومات النجاح في الصناعات العسكرية إذا ما توفرت الإرادة السياسية وإن كان هناك من يتعلل بمحدودية الموارد الملية وارتفاع تكلفة هذه المشاريع، فيمكننا تجاوز ذلك إذا ما اعتمدنا آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
لقد حصل وان حاولت سابقا جلب مستثمرين أجانب لفتح مصنع للمعدات الحربية هنا ونسقت لقاءات بين وزير الدفاع وشركات استثمار في مجال تصنيع الأسلحة حاولت وقتها لكن كان هناك محاولات للتلاعب بالصفقة من قبل أسماء اتعفف عن ذكرها. هناك من حاول ان يستغل الصفقة لمصلحة شخصية لا لمصلحة الدولة وضيع علينا فرصة شريك كان مستعدا لان يضخ أموالا طائلة لبعث مشروع ضخم.لذلك مع التحولات الحاصلة اليوم فانا أتوجه لرئيس الدولة قيس سعيد وانصحه بالتوجه نحو الاستثمار في قطاع صناعة الأسلحة فتونس لا يعوزها الكفاءات بل انه في الاكاديمية الحربية هناك مشاريع تخرج سنوية يمكن لو طبقنا البحوث الواردة فيها ان نصنع اسلحتنا الخاصة التي تحقق اكتفاءنا المحلي ويمكن ان نصدر منها لدول أخرى. اريد ان نصنع من تونس منصة لصناعة الأسلحة الحربية وهذا ما يمكن ان يحقق لنا سيادتنا الوطنية ويكون دعامة من دعائم الاقتصاد كما هو الشأن للفسفاط على سبيل المثال. مسألة الإنتاج الحربي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية شأنه شأن الغذاء والدواء خاصةوأن بلادنا تزخر بالكفاءات التي بإمكانها تطوير هذه الصناعة والحد من التبعية في هذا المجال لذلك فإنني أغتنم هذه الفرصة لأجدد ندائي لكافة الطبقة السياسية راجيا منهم لاهتمام بتطوير هذه الصناعة في بلادنا نظرا لأهميتها الاستراتيجية.
لا أحد يريد الحرب ولكن كما قال يوليوس قيصر "من أراد السلام عليه الاستعداد للحرب".
في الحديث العام في تونس قليلا ما نتحدث عن المسالك الرسمية لتجارة الأسلحة في المقابل تواترت في الفترة الأخيرة الأنباء عن حجز أسلحة وإحباط محاولات تهريب لأسلحة مما جعل البعض يتحدث عن سوق موازية لتجارة السلاح بتونس فماهو تعليقك؟
هذا القول لا يصح بأي حال من الأحوال والحديث عن سوق موازية لتجارة السلاح في تونس يعد من قبيل المبالغة والشطط كما أنه يستنقص من الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات العسكرية والأمنيةوالديوانة للذود عن حدود الوطن وضمان أمنه وسلامة مواطنيه، أما تلك الحالات، أقصد إحباط عمليات تهريب الأسلحة وحجزها فهي خير دليل على مدى يقظة وجاهزية أجهزة الدولة.
في تصريحات لمحمد عبو تحدث عن وجود شبهة فساد في صفقة سلاح أبرمتها أجهزة أمنية، ما الذي تعلمه عن هذه الصفقة و من هم رموزها؟
بداية ليس من صلاحياتي ان ادلي بدلوي في قضية يتولى القضاء البت فيها و انا لا استطيع بموجب واجب التحفظ ان اعطي اي معلومات تتعلق بهذا الملف .هي مسألة أمن قومي تمس سلامة الوطن والمواطن وكل ما أرجوه أن يتم البت في القضية في أقرب الآجال سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى نغلق الباب أمام الأقاويل والشائعات نظرا لخصوصية مجال صفقات السلاح ومدى حساسية المسألة وخطورتها حتى وإن صدر الحكم بالإدانة، يعاقب المذنب ونتجنب أن يعمم مثل هذا الاتهام على كل المتعاملين والمتداخلين في هذا المجال ففي وزارة الداخلية و وزارة الدفاع شرفاء كثيرون و هم يدفعون ثمن مثل هذه الشائعات التي نحتاج ان يبت فيها القضاء حتى تتضح الامور.
صفقة سلاح فاسدة كادت ان تكون مجزرة لقوات الحرس الوطني..
امام تكتم جياد عويج عن الادلاء بمزيد من المعطيات عدنا في "الصباح نيوز" الى تصريحات الوزير السابق محمد عبو الذي قال في احدى الندوات الصحافية انه قد تم تحويل ملف قضية الأسلحة الفاسدة الى التفقدية المركزية من قبل المدير العام للأمن الوطني السابق و أن ملفا ثان بخصوص صفقات تسلح للحرس الوطني قد اتجه في نفس الاتجاه بعد أن تورطت اطراف مسؤولة سنة 2014 و 2016 في ﺍﻟﻤﻠﻒ .
وبمزيد البحث و التحري افادتنا بعض المصادر الاخرى إن الصفقة الأولى تتمثل في مناقصة صورية لشراء مسدسات لفائدة الادارة العامة للحرس الوطني، ليتبين بعد مرور 3 سنوات ان تلك الصفقة قد شابتها عيوب خفية حيث أن تلك المسدسات قد أصابها الصدأ وهو ما يعتبر من العيوب الفاضحة والمفسدة للأسلحة.
أما الثانية و قد تورطت فيها شركة أمريكية ووكيلها في تونس ومسؤولين، بعد اكتشاف ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟمقتناة لفائدة القوات الخاصة للحرس الوطني وللقوات الأمنية ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ، ﻓﻀﻼﻋﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺑﻌﺾالاطراف ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ، لتتم معاقبة المهندس الضابط الذي تفطن الى الخلل عند إجراء الاختبارات الفنية وتم نقله تعسفيا إلى مهام أخرى، خاصة بعد انكشاف أن المعدات المستلمة ضعيفة الآداء وغير آمنة عند الاستعمال ومن المرجح أن تكون قد صنعت بقطع غيار ذات مواصفات مدنية وليست عسكرية، ممّا يجعل طاقة تحمّلها ضعيفة جدا.
والجدير أيضا بالذكر أن كاتب الدولة السابق السيد رفيق الشلي كان قد أمر بإلغاء جميع المعاملات مع الشركة الامريكية التي أوشكت على الإفلاس، بناءعلى توصيات سفارة الجمهورية التونسية بواشنطن، غير أن شبكة القيادات المذكورة وإدارة المشتريات قد واصلت في اقتناء هذا النوع من البنادق رغم أنف الجميع ارضاء للمزوّد.
و للإشارة ، فإن طلب العروض الذي تنزل تحت عدد (10/2016 ) من طرف إحدى الادارات بوزارة الداخلية يشترط أن تستظهر الشركات المشاركة في طلب العروض الدولي بشهادة في عدم الافلاس و شهادة ضمان لمدة 10 سنوات لتأمين خدمات الصيانة وقطع الغيار الخاصة بالبنادق “إم 4” و تواصل التزود من نفس النوع إذا تطلب الأمر، هذه الشروط التي لم تقدر الشركة حينها على الاستظهار بها نظرا للمشاكل المالية التي تمر بها و حالة التصفية والافلاس التي كانت بصددها حينئذ حسب القانون الامريكي كما بينت ذلك جريدتا “وال ستريت جورنال” في 15/06/2015 و “لوموند” الفرنسية بتاريخ 16/06/2015 و رغم ذلك فقد تم قبول مشاركة ممثلي الشركة الامريكية بتونس الذين هم ذاتهم ممثلو شركة أخرى .
هذا و يفيد البعض بنه وجب تكريم الضابط التونسي الذي كشف خيوط الصفقة الفاسدة عد ان تم التنكيل به. كما دعا محمد عبو في تصريحاته اكثر من مرة ان هذا الملف يجب ان يحاسب فيه المتورطون لأنه كاد ان يمس من الامن القومي للبلاد. انها ،على حد تعبير عبو"مسالة خطيرة جدا ونحن ندعو اليوم الى محاسبة المتورطين فيها ما دمنا نتحدث عن المحاسبة".
كما يعتقد الكثيرون ان رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بإمكانه اليوم العودة لهذا الملف الخطير و المساعدة على كشف ملابساته.
