تواصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، اشغالها يوم غد الاربعاء 8 جانفي 2025 على الساعة العاشرة صباحا، وفق ما أفاد به البرلمان.
وطالب أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلّق ب"مؤسسة فداء" والتي حضرها وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، بتخليد ذكرى شهداء الوطن.. كما استنكروا استبعاد أهالي شهداء وجرحى الثورة من اجتماعات لجان البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
ويتضمن التنقيح محل النظر، توسيع دائرة المنتفعين بالخدمات الصحية إلى مكفولي المُتضرر، وكذلك ضمان الأولوية لمنظوري مؤسسة فداء في السكن الاجتماعي بمختلف برامجه وتسهيل حصولهم على مسكن.
كما يقضي مشروع قانون التنقيح بجملة من المنح خاصة للمصابين من المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين تأثرت مسيرتهم المهنية بسبب الإصابة بتمكينهم من ترقياتهم ومستحقاتهم .
ونصّ مشروع القانون على ان يتم الترفيع في جرايات أولي الحق من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، حسب شروط معينة صحيا وسقف لا يتجاوز ثلاث مرات الأجر الفلاحي الأدنى، وتسند نصف الجراية لأرملة الجريح بعد وفاته ومثلها لوالدي الجريح الأعزب.
تواصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، اشغالها يوم غد الاربعاء 8 جانفي 2025 على الساعة العاشرة صباحا، وفق ما أفاد به البرلمان.
وطالب أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلّق ب"مؤسسة فداء" والتي حضرها وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، بتخليد ذكرى شهداء الوطن.. كما استنكروا استبعاد أهالي شهداء وجرحى الثورة من اجتماعات لجان البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
ويتضمن التنقيح محل النظر، توسيع دائرة المنتفعين بالخدمات الصحية إلى مكفولي المُتضرر، وكذلك ضمان الأولوية لمنظوري مؤسسة فداء في السكن الاجتماعي بمختلف برامجه وتسهيل حصولهم على مسكن.
كما يقضي مشروع قانون التنقيح بجملة من المنح خاصة للمصابين من المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين تأثرت مسيرتهم المهنية بسبب الإصابة بتمكينهم من ترقياتهم ومستحقاتهم .
ونصّ مشروع القانون على ان يتم الترفيع في جرايات أولي الحق من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، حسب شروط معينة صحيا وسقف لا يتجاوز ثلاث مرات الأجر الفلاحي الأدنى، وتسند نصف الجراية لأرملة الجريح بعد وفاته ومثلها لوالدي الجريح الأعزب.
