تحرك وطني ينظمه الأساتذة النواب أمام وزارة التربية غدا 2 ماي 2024 بعد أن انطلقوا منذ يوم الإثنين 30 افريل 2024 في مقاطعة الدروس تجمع لا تعلمه الجامعة العامة للتعليم الثانوي والتي تحدث كاتبها العام مع "الصباح " حول هذه النقطة وعديد النقاط الأخرى.
وفي الاثناء يلتقي أعضاء عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي بممثلين عن وزارة التربية لامضاء محضر جلسة يتضمن عدد من البنود تحدث عنها أيضا لـ"الصباح نيوز "إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي .
تجمع ثم مسيرة إلى القصر الرئاسي
حيث افاد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الصباح نيوز " أن النواب سينظمون غدا 2 ماي تحرك وطني أمام وزارة التربية من ثمة تنظيم مسيرة نحو القصر الرئاسي بعد الانطلاق في مقاطعة الدروس حيث بلغت نسبة الأساتذة النواب الذين انخرطوا في هذه عملية أكثر من 70% .
واشار العياري هذا التحرك للتنديد بتغير موقف وزارة التربية بشان عدد من المحاور التي تحادث حول مع التنسيقية وذلك من خلال محضر الجلسة الصادرة عنها والذي تم الاتفاق بشأنه خلال جلستها مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وبين أن محضر الجلسة الذي تمت مناقشته مع ممثلي التنسيقية والجامعة العامة للتعليم الثانوي تناول تسوية وضعية دفعة 1000 نائب المتخلدة بالذمة والتي كان من الفروض تسويتها منذ سبتمبر 2023 وقبل انطلاق السنة الدراسية 2023\2024 ، وأكد أن وزارة التربية عبرت على التزامها بمبدأ الانتداب، واستدرك بالقول أن محضر الجلسة اجل تسوية الدفعة الرابعة الى الدراسية القادمة 2024\2025 ما يعني أن عددا كبيرا من النواب سيتجاوزون السن القانونية للانتداب، كما تم تأجيل تفعيل اتفاقية 23 ماي 2023 التي ابرمت منذ قرابة السنة والتي تنص على تسوية وضعية الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 و2016-2023 .
واعتبر منسق الأساتذة النواب أن هناك تغير مفاجئ في ما تم الاتفاق بشانه مع وزارة التربية في اجتمعها بأعضاء من التنسيقية مبينا ان هناك تناقض كبير دون اي تفسير لا من وزارة التربية أو من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وبين أن هذه الحيثيات أجبرت الأساتذة النواب على مقاطعة الدروس وتنظيم تحرك وطني أمام وزارة التربية على اعتبار أن تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقيات لأكثر من سنتين منذ ابرامها سيؤدي إلى استثناء أكثر من 50% من الأساتذة النواب من تسوية الوضعية.
وأكد أن المحضر الذي أعلنت عنه وزارة التربية يوم الخميس الماضي لا يتماشى مع توصيات رئيس الجمهورية الذي أكد على وجوب تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب في أقرب الآجال.
واعتبر أن هذه الخطوة جعلت النواب يشعرون وكأنهم عجلة خامسة لا سيما وان معدل اعمارهم متقدم، مشيرا إلى ان النواب دعاة تفاوض وأن الغاء مسيرتهم في اتجاه القصر الرئاسي رهين استقبالهم من قبل ممثلين عن وزارة التربية لوضع النقاط على الحروف.
وختم منسق الأساتذة النواب مشددا على أن النواب مستعدون لاستئناف الدروس اذا ما تمت طمأنتهم من قبل وزارة التربية بتطبيق الاتفاقيات السابقة.
نحن ضد التنسيقيات
ومن جهته أكد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح نيوز" أن الجامعة لا علم لها بالتحرك الوطني للأساتذة النواب المبرمج غدا أمام وزارة التربية رغم أن الجامعة متبنية لكل مطالب الأساتذة النواب وتعمل جاهدة على تسوية وضعيتهم وانها متمسكة بتنفيذ اتفاقية فيفري 2019 واتفاقية ماي 2023.
وبين الصافي أن بعض النواب لم يقبلوا بمحضر الجلسة الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الفارط فقرروا العمل في شكل تنسيقيات وهي طريقة ترفضها الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وكشف الصافي عن تهجم عدد من النواب على الجامعة بالشتم بعد صدور محضر الجلسة، مبينا أنه ورغم ذلك ستواصل الجامعة العامة للتعليم الثانوي الدفاع عن ملفهم كما طالبت الوزارة بعدم التفاوض مع أي طرف آخر غير ممثلي الجامعة كونها المفاوض الوحيد عن الأساتذة النواب.
وأكد وجود العديد من المغالطات فيما يتم تداوله من قبل التنسيقية على اعتبار ان المحضر نص على تفعيل الاتفاقيات وخاصة تسوية وضعية الدفعة الرابعة ب1000 والتي وقع تضمينها على راس محضر الجلسة.
وأكد أن ممثل التنسيقية لا يرغب في تسوية وضعية الدفعة الرابعة فقط بل تفعيل كل النقاط التي تم الاتفاق بشانها سابقا في إطار حزمة واحدة وهي خطوة ستضر بدفعة الألف، مؤكدا أن محضر الجلسة نص على تسوية وضعية دفعة ألف قبل كل شيء وهذا لا يعد التفافا على اي اتفاقيات سابقة.
واشار أن الجامعة طالبت بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالاساتذة النواب 2008\2016 و 2026\2023 ، وشدد أن المسألة لا تدار بعقلية النفعية المقيطة بل بمنطق التدرج والاولية وأن الأولية تكمن في تسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 1000 .
وبين كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هناك مسائل فنية لم تحسم وأن وزيرة التربية ستحسم هذا الملف وفق تصورها كونه ملف شائك ومعقد وهذا يحتاج لضبط المعايير وهذه المعايير تعود فيها الجامعة العامة في كل مرة للنواب لاستشارتهم على اعتبار أن اهل مكة ادرى بشعابها.
وابرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تنسيقية الأساتذة النواب ليس لها أي صفة قانونية لتمثيلهم أو التفاوض باسمهم.
وكشف الصافي عن انعقاد جلسة فنية بين الجامعة ووزارة التربية فيما يتعلق بلجنة النواب حول تسوية وضعية 38 نائب والنظر في بعض الاعتراضات إلى جانب رسم خارطة طريق للجلوس إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بملف الانتدابات وتحيين قاعدة البيانات.
التعليم الأساسي..غدا امضاء محضر جلسة
من جهة أخرى تنعقد غدا أيضا جلسة بين اعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي وممثلين عن وزارة التربية بمقر الوزارة وذلك امضاء محضر جلسة يتضمن عديد النقاط هذا ما اكده لـ"الصباح نيوز " إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي الذي بين ان محضر الجلسة سيتناول عدة محاور أهمها إعادة المديرين المعفيين على خلفية حجب الاعداد خلال السنة الدراسية الماضية و الغاء منشور التناظر فيما يخص تعيين مديري المدارس الابتدائية الذي أحدثه وزير التربية السابق محمد علي البوغديري على أن يتم التناظر على إدارة المدارس وفق المنشور القديم.
واشار ان من أهم النقاط أيضا تسوية الوضعيات المالية العالقة على غرار خريجي التربية والتعليم دفعة 2015 وترسيم الأعوان الوقتيين، إلى جانب النظر في وضع حد للتشغيل الهش مع ضمان الحق النقابي من خلال إرجاع الفروع الجامعية للجلوس مع المندوبيات والصيغة التشاركية مع وزارة التربية.
حنان قيراط
تحرك وطني ينظمه الأساتذة النواب أمام وزارة التربية غدا 2 ماي 2024 بعد أن انطلقوا منذ يوم الإثنين 30 افريل 2024 في مقاطعة الدروس تجمع لا تعلمه الجامعة العامة للتعليم الثانوي والتي تحدث كاتبها العام مع "الصباح " حول هذه النقطة وعديد النقاط الأخرى.
وفي الاثناء يلتقي أعضاء عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي بممثلين عن وزارة التربية لامضاء محضر جلسة يتضمن عدد من البنود تحدث عنها أيضا لـ"الصباح نيوز "إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي .
تجمع ثم مسيرة إلى القصر الرئاسي
حيث افاد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الصباح نيوز " أن النواب سينظمون غدا 2 ماي تحرك وطني أمام وزارة التربية من ثمة تنظيم مسيرة نحو القصر الرئاسي بعد الانطلاق في مقاطعة الدروس حيث بلغت نسبة الأساتذة النواب الذين انخرطوا في هذه عملية أكثر من 70% .
واشار العياري هذا التحرك للتنديد بتغير موقف وزارة التربية بشان عدد من المحاور التي تحادث حول مع التنسيقية وذلك من خلال محضر الجلسة الصادرة عنها والذي تم الاتفاق بشأنه خلال جلستها مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وبين أن محضر الجلسة الذي تمت مناقشته مع ممثلي التنسيقية والجامعة العامة للتعليم الثانوي تناول تسوية وضعية دفعة 1000 نائب المتخلدة بالذمة والتي كان من الفروض تسويتها منذ سبتمبر 2023 وقبل انطلاق السنة الدراسية 2023\2024 ، وأكد أن وزارة التربية عبرت على التزامها بمبدأ الانتداب، واستدرك بالقول أن محضر الجلسة اجل تسوية الدفعة الرابعة الى الدراسية القادمة 2024\2025 ما يعني أن عددا كبيرا من النواب سيتجاوزون السن القانونية للانتداب، كما تم تأجيل تفعيل اتفاقية 23 ماي 2023 التي ابرمت منذ قرابة السنة والتي تنص على تسوية وضعية الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008-2016 و2016-2023 .
واعتبر منسق الأساتذة النواب أن هناك تغير مفاجئ في ما تم الاتفاق بشانه مع وزارة التربية في اجتمعها بأعضاء من التنسيقية مبينا ان هناك تناقض كبير دون اي تفسير لا من وزارة التربية أو من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وبين أن هذه الحيثيات أجبرت الأساتذة النواب على مقاطعة الدروس وتنظيم تحرك وطني أمام وزارة التربية على اعتبار أن تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقيات لأكثر من سنتين منذ ابرامها سيؤدي إلى استثناء أكثر من 50% من الأساتذة النواب من تسوية الوضعية.
وأكد أن المحضر الذي أعلنت عنه وزارة التربية يوم الخميس الماضي لا يتماشى مع توصيات رئيس الجمهورية الذي أكد على وجوب تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب في أقرب الآجال.
واعتبر أن هذه الخطوة جعلت النواب يشعرون وكأنهم عجلة خامسة لا سيما وان معدل اعمارهم متقدم، مشيرا إلى ان النواب دعاة تفاوض وأن الغاء مسيرتهم في اتجاه القصر الرئاسي رهين استقبالهم من قبل ممثلين عن وزارة التربية لوضع النقاط على الحروف.
وختم منسق الأساتذة النواب مشددا على أن النواب مستعدون لاستئناف الدروس اذا ما تمت طمأنتهم من قبل وزارة التربية بتطبيق الاتفاقيات السابقة.
نحن ضد التنسيقيات
ومن جهته أكد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح نيوز" أن الجامعة لا علم لها بالتحرك الوطني للأساتذة النواب المبرمج غدا أمام وزارة التربية رغم أن الجامعة متبنية لكل مطالب الأساتذة النواب وتعمل جاهدة على تسوية وضعيتهم وانها متمسكة بتنفيذ اتفاقية فيفري 2019 واتفاقية ماي 2023.
وبين الصافي أن بعض النواب لم يقبلوا بمحضر الجلسة الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الفارط فقرروا العمل في شكل تنسيقيات وهي طريقة ترفضها الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وكشف الصافي عن تهجم عدد من النواب على الجامعة بالشتم بعد صدور محضر الجلسة، مبينا أنه ورغم ذلك ستواصل الجامعة العامة للتعليم الثانوي الدفاع عن ملفهم كما طالبت الوزارة بعدم التفاوض مع أي طرف آخر غير ممثلي الجامعة كونها المفاوض الوحيد عن الأساتذة النواب.
وأكد وجود العديد من المغالطات فيما يتم تداوله من قبل التنسيقية على اعتبار ان المحضر نص على تفعيل الاتفاقيات وخاصة تسوية وضعية الدفعة الرابعة ب1000 والتي وقع تضمينها على راس محضر الجلسة.
وأكد أن ممثل التنسيقية لا يرغب في تسوية وضعية الدفعة الرابعة فقط بل تفعيل كل النقاط التي تم الاتفاق بشانها سابقا في إطار حزمة واحدة وهي خطوة ستضر بدفعة الألف، مؤكدا أن محضر الجلسة نص على تسوية وضعية دفعة ألف قبل كل شيء وهذا لا يعد التفافا على اي اتفاقيات سابقة.
واشار أن الجامعة طالبت بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالاساتذة النواب 2008\2016 و 2026\2023 ، وشدد أن المسألة لا تدار بعقلية النفعية المقيطة بل بمنطق التدرج والاولية وأن الأولية تكمن في تسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 1000 .
وبين كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هناك مسائل فنية لم تحسم وأن وزيرة التربية ستحسم هذا الملف وفق تصورها كونه ملف شائك ومعقد وهذا يحتاج لضبط المعايير وهذه المعايير تعود فيها الجامعة العامة في كل مرة للنواب لاستشارتهم على اعتبار أن اهل مكة ادرى بشعابها.
وابرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تنسيقية الأساتذة النواب ليس لها أي صفة قانونية لتمثيلهم أو التفاوض باسمهم.
وكشف الصافي عن انعقاد جلسة فنية بين الجامعة ووزارة التربية فيما يتعلق بلجنة النواب حول تسوية وضعية 38 نائب والنظر في بعض الاعتراضات إلى جانب رسم خارطة طريق للجلوس إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بملف الانتدابات وتحيين قاعدة البيانات.
التعليم الأساسي..غدا امضاء محضر جلسة
من جهة أخرى تنعقد غدا أيضا جلسة بين اعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي وممثلين عن وزارة التربية بمقر الوزارة وذلك امضاء محضر جلسة يتضمن عديد النقاط هذا ما اكده لـ"الصباح نيوز " إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي الذي بين ان محضر الجلسة سيتناول عدة محاور أهمها إعادة المديرين المعفيين على خلفية حجب الاعداد خلال السنة الدراسية الماضية و الغاء منشور التناظر فيما يخص تعيين مديري المدارس الابتدائية الذي أحدثه وزير التربية السابق محمد علي البوغديري على أن يتم التناظر على إدارة المدارس وفق المنشور القديم.
واشار ان من أهم النقاط أيضا تسوية الوضعيات المالية العالقة على غرار خريجي التربية والتعليم دفعة 2015 وترسيم الأعوان الوقتيين، إلى جانب النظر في وضع حد للتشغيل الهش مع ضمان الحق النقابي من خلال إرجاع الفروع الجامعية للجلوس مع المندوبيات والصيغة التشاركية مع وزارة التربية.
