رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد لـ"الصباح نيوز": التمديد في آجال عمل لجان التدقيق في الانتدابات كان متوقعا..ويجب الإستعانة بالأجهزة الأمنية والإستخباراتية
تقرّر رسميا التمديد بشهرين في أعمال التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 86 لسنة 2024، يخول التمديد للجان المعنية بعمليات التدقيق بداية من 20 ديسمبر 2023.
ووفق بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة إثر إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على اجتماع مجلس الوزراء في 25 جانفي الجاري فان هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.
وفي هذا الإطار، أفاد إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عملية التدقيق معقدة وتستوجب العديد من الإجراءات.
وأوضح محدثنا أن هذه الإجراءات تتمثل في توسع اللجان من حيث عددها وتنوع أعوانها، إذ أنه يجب الإستعانة بالأجهزة الأمنية والإستخباراتية لتتبع لوبيات الفساد على خلفية أن هذه اللوبيات قد استحوذت على الإدارة والعديد من هياكلها، مع ضرورة الإدراك أن لوبيات الفساد ممسكة بزمام الأمور في الإدارة التونسية، وفق قوله.
كما أكد الميساوي ضرورة الإنفتاح على ممثلي المجتمع المدني.
واعتبر أن اللجان من الصعب أن تؤدي مهامها على وجه أكمل في ظل عدد من الصعوبات أهمها تغلغل الفساد في الإدارة.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن قرار التمديد في آجال عمل اللجان كان متوقعا، بالنظر إلى أن عمل اللجان يتطلب آجالا على أقصى تقدير بـ8 أشهر.
وقال الميساوي إن عدد الملفات الذي من الوارد أن تنظر فيها اللجان يتجاوز 30 ألف ملف، ووفق قانون مالية 2024 فإن عدد موظفي القطاع العام يقترب من 700 ألف موظف، وهو ما يعني أن عمليات التدقيق من المفترض أن لا تكون وفق آجال قصيرة.
للإشارة فإن الأمر المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، صدر في سبتمبر 2023 وهو الأمر عدد 591، في الفصل السادس منه.
درصاف اللموشي
تقرّر رسميا التمديد بشهرين في أعمال التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 86 لسنة 2024، يخول التمديد للجان المعنية بعمليات التدقيق بداية من 20 ديسمبر 2023.
ووفق بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة إثر إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على اجتماع مجلس الوزراء في 25 جانفي الجاري فان هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.
وفي هذا الإطار، أفاد إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عملية التدقيق معقدة وتستوجب العديد من الإجراءات.
وأوضح محدثنا أن هذه الإجراءات تتمثل في توسع اللجان من حيث عددها وتنوع أعوانها، إذ أنه يجب الإستعانة بالأجهزة الأمنية والإستخباراتية لتتبع لوبيات الفساد على خلفية أن هذه اللوبيات قد استحوذت على الإدارة والعديد من هياكلها، مع ضرورة الإدراك أن لوبيات الفساد ممسكة بزمام الأمور في الإدارة التونسية، وفق قوله.
كما أكد الميساوي ضرورة الإنفتاح على ممثلي المجتمع المدني.
واعتبر أن اللجان من الصعب أن تؤدي مهامها على وجه أكمل في ظل عدد من الصعوبات أهمها تغلغل الفساد في الإدارة.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن قرار التمديد في آجال عمل اللجان كان متوقعا، بالنظر إلى أن عمل اللجان يتطلب آجالا على أقصى تقدير بـ8 أشهر.
وقال الميساوي إن عدد الملفات الذي من الوارد أن تنظر فيها اللجان يتجاوز 30 ألف ملف، ووفق قانون مالية 2024 فإن عدد موظفي القطاع العام يقترب من 700 ألف موظف، وهو ما يعني أن عمليات التدقيق من المفترض أن لا تكون وفق آجال قصيرة.
للإشارة فإن الأمر المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، صدر في سبتمبر 2023 وهو الأمر عدد 591، في الفصل السادس منه.
