القى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين (كامبالا، 21-22 جانفي 2024).
وجدّد عمار الدعوة إلى تضامن دولي أوسع، في كنف المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
وقال انه يجب ان تتركّز تحرّكاتنا خلال هذه المرحلة حول عدد من المحاور الحيويّة.
واعتبر أنّ عدم ترك أيّ أحد يتخلّف عن الركب يستوجب تحقيق العدالة والكرامة والحرية لبناء مجتمع انساني متوازن.
كما قال إنّ الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجموعة الدولية أمام ضرورة توحيد ومضاعفة جهودها وتحركاتها من أجل وضع حدّ لسفك الدماء والاستعمار ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة كافّة.
وفي التالي فحوى الكلمة:
يسعدني في البداية أن أنقل لكم مجدّدا تحيّات وتقدير رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، وأن أُثني على جهود جمهوريّة أوغندا الشقيقة وما سخّرنه من إمكانيات لإنجاح فعاليّات قمّتي الجنوب الثالثة وحركة عدم الانحياز. ونتوجّه لها بخالص التهاني على تسلّمها رئاسة مجموعة 77 زائد الصين. كما نجدّد لها الشكر على كرم الوفادة وحسن الضيافة.
وأودّ أيضا أن أُعرب عن خالص التقدير إلى جمهوريّة كوبا الصديقة على رئاستها المتميّزة للمجموعة خلال السنة المنقضية، وعلى مبادرتها بتنظيم قمّة هافانا الأخيرة لمجموعتنا.
تنعقد هذه القمّة تحت عنوان "عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب"، وهو هدف يختزل أهمَّ مقاصد خطة 2030 للتنمية المستدامة.
إلاّ أن التقييم نصف المرحلي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف هذه الخطّة وغاياتها أثبت أنّ هذا المبتغى لا يزال بعيد المنال، في ظل وجود ثغرات كبرى في التنفيذ تستوجب تعزيز التعاون واتخاذ تدابير ملموسة لتنشيط الشراكة العالمية في عدد من المجالات الحاسمة على غرار تعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتيسير التبادل التجاري، وتعزيز الانتقال الرقمي والطـــــّـاقي، ورفع مستويات الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والأزرق.
كما أنّ الحاجة ملحّة إلى تضافر الجهود من أجل المحافظة على مكاسب التنمية في البلدان متوسّطة الدخل، ودعم صمودها في مواجهة هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أربَكت مساراتها التنموية، وذلك في إطار رؤية ترتكز على مبادئ التضامن الدولي والمسؤوليّة والمنافع المتبادلة. ويمكن أن تتركّز تحرّكاتنا خلال هذه المرحلة حول المحاور الحيويّة التالية:
1. الدفع في اتّجاه إصلاح المنظومة الماليّة الدوليّة الفاقدة للعدالة والنجاعة، وخفض نسب الفائدة للتمويل الخارجي، وتحويل جزء من الديون إلى مشاريع تنموية، وحثّ الدول المتقدمة على الالتزام بتخصيص 0,7 % من دخلها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية للبلدان النامية؛
2. تسريع نقل التكنولوجيا للدول النامية؛ وهو أقلُّ ما يمكن أن تقدّمه الدول المتقدّمة لهذه الدول مقابل استقطابها لكفاءاتها وأدمغتها المهاجرة دون أي استثمار في تكوينها؛
3. تكثيف التعاون الدولي وتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج لفائدة شعوب الدول المتضرّرة، بما يعزّز تعويلها على مواردها الذاتيّة ؛
4. دعم جهود التصدي والتأقلم مع تأثيرات تغيّر المناخ، بما في ذلك عبر توفير التمويل المناخي، والتذكير في هذا الإطار بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة حول ضرورة الوفاء بالوعود التي قُطعت بشأن التمويل الدولي للمناخ؛
5. تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين دول المجموعة والتعاون الثلاثي.
إنّ عدم ترك أيّ أحد يتخلّف عن الركب يستوجب تحقيق العدالة والكرامة والحرية لبناء مجتمع انساني متوازن.
وفي وقت تتطلع فيه شعوب الأرض إلى تكريس هذه المبادئ، يظلّ الشعب الفلسطيني الصامد يرزح تحت الاحتلال والحصار منذ ما يزيد عن 75 عاما، ويستمرّ الكيان الغاصب في عدوانه ومشروعه الاستعماري وانتهاكاته السافرة للقانون الدولي، في ظلّ غياب المساءلة وازدواجيّة المعايير، التي نجدّد رفضنا لها وكذلك الشأن لأيّ محاولة للمساواة بين الجلاد والضحيّة أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
إنّ الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجموعة الدولية أمام ضرورة توحيد ومضاعفة جهودها وتحركاتها من أجل وضع حدّ لسفك الدماء والاستعمار ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة كافّة.
حققت تونس تقدما هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ احتلت سنة 2022 المرتبة الثانية على المستوى الافريقي والمرتبة 69 على المستوى الدولي. إلاّ أن الأزمات العالمية المتتالية كان لها الأثر السلبي على نسق تنفيذ هذه الأهداف.
ورغم هذه الأزمات التي لم نساهم فيها، تظلّ تونس ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 للتنمية في إفريقيا وبالبحث عن الحلول الاستراتيجيّة للمتطلبات التنموية لمواطنيها. وقد بادرت في هذا السياق بتعديل منوالها التنموي عبر إقرار "الرؤية الاستراتيجيّة تونس 2035"، التي تأخذ بعين الاعتبار إكراهات الأوضاع العالميّة والإمكانيّات الوطنيّة، وكذلك سياقات الأجندتين الأمميّة والقاريّة للتنمية والتوجّهات المضمّنة بتقرير الأمين العام للأمم المتّحدة "أجندتنا المشتركة".
وفي إطار تكريس مقوّمات العدالة الاجتماعيّة، تحرص تونس على دعم مكانة المرأة كشريك متساوي الحظوظ من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي مواقع القيادة والقرار والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ النساء والفتيات.
كما اتّجهت تونس نحو الاستثمار الأمثل في فئة الشباب لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، لا سيّما من خلال التشجيع على المبادرة وريادة الأعمال وبناء مجتمع المعرفة. وقد اعتمدت بلادنا سياسات مجدّدة في هذا المجال شملت التشجيع على إقامة مشاريع الشركات الأهلية كفعل مُواطَني يُساهم في ريادة الأعمال وخلق الثروة.
وحيث تشمل مسؤوليّة تحقيق العدالة الاجتماعية قضايا الهجرة، توجّهنا على المستوى الوطني إلى العمل على ضبط استراتيجية للتعاطي مع هذه المسألة في احترام تامّ لمختلف المواثيق والمعاهدات الدولية. ونحن ندعو إلى تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق البيني من أجل معالجة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة بشكل شامل والقضاء على أسبابها العميقة، وفي مقدّمتها الفجوة التنموية.
وعلى دول الشمال أن تعي أنّ الفجوة التنموية مع الجنوب لم تعد في مصلحتها، من منطلق تشابك المصالح وترابط المصير والتأثير والتأثر المتبادل.
السيّد الرئيس،
إنّ التّفاوت الشاسع في مستويات التنمية واختلال التوازن في العلاقات الدولية وسياسات الكيل بمكيالين، كلّها عوامل تُعيق بلوغ ما نصبوا إليه من تحقيقٍ للحياة الكريمة للإنسانية جمعاء.
لذا، فإنّنا نجدّد الدعوة إلى تضامن دولي أوسع، في كنف المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وإلى اعتماد سياسات وأدوات وآليات تعاون جديدة، وإعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف وبين دول الشمال والجنوب، عبر الحدّ من أوجه عدم المساواة، من أجل إرساء مقومات التقدم والازدهار للجميع وضمان أن "لا يتخلف أحد عن الركب".
