تعتبر قضية المرأة في تونس أحد القضايا الحيوية التي تشغل بال الجميع، حيث تتعرض المرأة التونسية لتحديات عديدة تتعلق بالتشريعات والواقع الاجتماعي. يتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق التوازن بين الحقوق المكفولة للمرأة بموجب التشريعات والواقع الذي قد يفرض تحديات وقيوداً على تحقيق ذلك. إن بعض الممارسات الاجتماعية والثقافية قد تقوض تلك الحقوق. يواجه العديد من النساء في تونس تحديات في عدة مجالات مثل الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وغالبًا ما تظل الروافع التقليدية والتمييز الجنسي موجودة .
إن المرأة الفلاحة في تونس ركيزة أساسية للقطاع الزراعي والذي يشكل قطاعا حيويا في الاقتصاد التونسي إلا أنها تواجه العديد من التحديات وتتعرض للتهميش و يتم التغافل عن حقوقها و كل ذلك يعيق تقدمها ويحد من إسهامها في التنمية المستدامة لذلك يستدعي الوضع تسليط الضوء على هذه القضية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة وتحسين الأوضاع . من الجوانب الرئيسية التي تساهم في تفاقم هذه الظاهرة هي الأجور الغير المتساوية بين الجنسين، حيث يتقاضى الرجال في القطاع أجورًا أعلى بكثير من نظيراتهن الإناث، بالرغم من تقديم المساهمة نفسها . يُضاف إلى ذلك، وسائل التنقل المعتمدة للقيام بهذا النشاط التي زادت الوضع سوءا فحوادث الموت الجماعي التي يتعرضنا لها في سبيل لقمة العيش أبرز دليل و يرجع ذلك الى نقص التوعية حول حقوقهن وفرصهن، مما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال نظرا للانتشار لأمية في صفوف البعض منهم . على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في مجالات مختلفة في العمل، إلا أن تعرضها للعنف لا يزال واقعًا مؤلمًا. يشمل العنف اللفظي، والجسدي، والنفسي . تكمن جذور هذا الظاهرة في التفرقة الاجتماعية والثقافية التي تعتبر المرأة غالبًا في مرتبة دونية مقارنة بالرجل . فالعنف الموجه ضد المرأة بالتحديـد ظـاهرة ذات أبعاد تاريخية وحضارية ومجتمعية، فهي ليست قاصرة على مكان دون آخر ولا زمـان دون آخر، ولا بطبيعة المجتمع متحضرا أو متخلفا، غربي أو شرقي بل هي قضية ترتبط بوجود الإنسان، والعلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة.
وتشير إلى أن هذا العنف يطال كل الشرائح النسائية، حيـث يمكـن أن يكون من ضحاياه المرأة الفقيرة والغنية والمتعلمة والأمية، المتزوجة والمطلقة والأرملـة و العازبة. العنف يفقد الخلية الأولى في المجتمع( الأسرة) تماسكها و يجعلها بناءا هشا متصدع ، بحيث تصبح طبيعة العلاقات بين أفرادها مبنية على القوة والقسوة والصراع. ..بدل الاحترام والتعاون والتقـدير المتبـادل وتوفير الأجواء الآمنة لأفرادها، والملائمة لعيش حياة كريمة. ورغم خطورة هذه الظاهرة وتزايدها في السنوات الأخيرة في كـل المجتمعـات وفي المجتمع التونسي خصوصا إلا أنها كانت ولا تزال تشكل طابوا اجتماعي ينظـر إليـه الكثيرين على أنه شأن داخلي يخص أفراد الأسرة وحدها.ولا يجوز الخوض فيـه علنـا ولا يقع التنديد به، والاعتراف بوجوده وتناوله خارج نطاق الأسرة، الشيء الذي يجعـل الإحاطة به من حيث حجم انتشاره داخل الأسرة والمظاهر والمنطلقات والآثـار النفـسية والجسدية والاقتصادية التي يخلفها على الضحايا أمرا صعبا.
مريهان مناعي – ناشطة بالمجتمع المدني
تعتبر قضية المرأة في تونس أحد القضايا الحيوية التي تشغل بال الجميع، حيث تتعرض المرأة التونسية لتحديات عديدة تتعلق بالتشريعات والواقع الاجتماعي. يتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق التوازن بين الحقوق المكفولة للمرأة بموجب التشريعات والواقع الذي قد يفرض تحديات وقيوداً على تحقيق ذلك. إن بعض الممارسات الاجتماعية والثقافية قد تقوض تلك الحقوق. يواجه العديد من النساء في تونس تحديات في عدة مجالات مثل الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وغالبًا ما تظل الروافع التقليدية والتمييز الجنسي موجودة .
إن المرأة الفلاحة في تونس ركيزة أساسية للقطاع الزراعي والذي يشكل قطاعا حيويا في الاقتصاد التونسي إلا أنها تواجه العديد من التحديات وتتعرض للتهميش و يتم التغافل عن حقوقها و كل ذلك يعيق تقدمها ويحد من إسهامها في التنمية المستدامة لذلك يستدعي الوضع تسليط الضوء على هذه القضية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة وتحسين الأوضاع . من الجوانب الرئيسية التي تساهم في تفاقم هذه الظاهرة هي الأجور الغير المتساوية بين الجنسين، حيث يتقاضى الرجال في القطاع أجورًا أعلى بكثير من نظيراتهن الإناث، بالرغم من تقديم المساهمة نفسها . يُضاف إلى ذلك، وسائل التنقل المعتمدة للقيام بهذا النشاط التي زادت الوضع سوءا فحوادث الموت الجماعي التي يتعرضنا لها في سبيل لقمة العيش أبرز دليل و يرجع ذلك الى نقص التوعية حول حقوقهن وفرصهن، مما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال نظرا للانتشار لأمية في صفوف البعض منهم . على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في مجالات مختلفة في العمل، إلا أن تعرضها للعنف لا يزال واقعًا مؤلمًا. يشمل العنف اللفظي، والجسدي، والنفسي . تكمن جذور هذا الظاهرة في التفرقة الاجتماعية والثقافية التي تعتبر المرأة غالبًا في مرتبة دونية مقارنة بالرجل . فالعنف الموجه ضد المرأة بالتحديـد ظـاهرة ذات أبعاد تاريخية وحضارية ومجتمعية، فهي ليست قاصرة على مكان دون آخر ولا زمـان دون آخر، ولا بطبيعة المجتمع متحضرا أو متخلفا، غربي أو شرقي بل هي قضية ترتبط بوجود الإنسان، والعلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة.
وتشير إلى أن هذا العنف يطال كل الشرائح النسائية، حيـث يمكـن أن يكون من ضحاياه المرأة الفقيرة والغنية والمتعلمة والأمية، المتزوجة والمطلقة والأرملـة و العازبة. العنف يفقد الخلية الأولى في المجتمع( الأسرة) تماسكها و يجعلها بناءا هشا متصدع ، بحيث تصبح طبيعة العلاقات بين أفرادها مبنية على القوة والقسوة والصراع. ..بدل الاحترام والتعاون والتقـدير المتبـادل وتوفير الأجواء الآمنة لأفرادها، والملائمة لعيش حياة كريمة. ورغم خطورة هذه الظاهرة وتزايدها في السنوات الأخيرة في كـل المجتمعـات وفي المجتمع التونسي خصوصا إلا أنها كانت ولا تزال تشكل طابوا اجتماعي ينظـر إليـه الكثيرين على أنه شأن داخلي يخص أفراد الأسرة وحدها.ولا يجوز الخوض فيـه علنـا ولا يقع التنديد به، والاعتراف بوجوده وتناوله خارج نطاق الأسرة، الشيء الذي يجعـل الإحاطة به من حيث حجم انتشاره داخل الأسرة والمظاهر والمنطلقات والآثـار النفـسية والجسدية والاقتصادية التي يخلفها على الضحايا أمرا صعبا.
