قال بولبابة السالمي كاتب عام الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عدد القيمين المتعاقدين يتجاوز 600 متعاقد، منذ سنة 2018، وإلى غاية الآن لم يقع تسوية وضعيتهم.
وذكر أن وزارة التربية وعدت الجامعة أنه بعد الانتهاء من المهمة الرقابية بخصوص مسألة الانتدابات وحول الشهائد العلمية التي تقوم بها رئاسة الحكومة، سيقع تسوية وضعية هذه الفئة من القيمين، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت للقيمين المتعاقدين عقودا بموجبها يصبح مرتبهم 1250 دينار عوضا عن 750 دينارا، غير أنه تم رفض الامضاء على العقود من طرف الجامعة، على خلفية ضرورة انتظار عملية التدقيق لتحسين الوضعية بشكل شامل، وعدم الاكتفاء بعقود.
ومن المطالب الأخرى التي رفعتها الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين النظر في ترقيات السنة الحالية 2023، والتي تأخر اصدارها سواء الترقيات بالملفات أو حسب الشهائد العلمية خاصة وأن أياما قليلة تفصلنا عن بداية سنة جديدة، مشدّدا على ضرورة أن يتم تضمين هذه الترقيات صلب النظام الأساسي، حيث عادة ما تصدر عبر منشور من رئاسة الحكومة.
كما طالب السالمي بتدعيم الموارد البشرية في قطاع القيمين والقيمين العامين وإعادة التوظيف، حيث يشكو القطاع من نقص في الموارد البشرية، مع العمل على خفض عدد ساعات العمل حيث وصفها بـ"المرتفعة".
وحول الخطوات القادمة التي ستعتمدها الجامعة في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم أوضح محدثنا أن هيئة ادارية قطاعية من المنتظر أن تنتظم قبل نهاية الشهر الحالي ديسمبر، حيث راسلت الجامعة المركزية النقابية لإتحاد الشغل في الغرض، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية ستنظر في سبل التصعيد التي من الممكن اتخاذها.
درصاف اللموشي
قال بولبابة السالمي كاتب عام الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عدد القيمين المتعاقدين يتجاوز 600 متعاقد، منذ سنة 2018، وإلى غاية الآن لم يقع تسوية وضعيتهم.
وذكر أن وزارة التربية وعدت الجامعة أنه بعد الانتهاء من المهمة الرقابية بخصوص مسألة الانتدابات وحول الشهائد العلمية التي تقوم بها رئاسة الحكومة، سيقع تسوية وضعية هذه الفئة من القيمين، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت للقيمين المتعاقدين عقودا بموجبها يصبح مرتبهم 1250 دينار عوضا عن 750 دينارا، غير أنه تم رفض الامضاء على العقود من طرف الجامعة، على خلفية ضرورة انتظار عملية التدقيق لتحسين الوضعية بشكل شامل، وعدم الاكتفاء بعقود.
ومن المطالب الأخرى التي رفعتها الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين النظر في ترقيات السنة الحالية 2023، والتي تأخر اصدارها سواء الترقيات بالملفات أو حسب الشهائد العلمية خاصة وأن أياما قليلة تفصلنا عن بداية سنة جديدة، مشدّدا على ضرورة أن يتم تضمين هذه الترقيات صلب النظام الأساسي، حيث عادة ما تصدر عبر منشور من رئاسة الحكومة.
كما طالب السالمي بتدعيم الموارد البشرية في قطاع القيمين والقيمين العامين وإعادة التوظيف، حيث يشكو القطاع من نقص في الموارد البشرية، مع العمل على خفض عدد ساعات العمل حيث وصفها بـ"المرتفعة".
وحول الخطوات القادمة التي ستعتمدها الجامعة في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم أوضح محدثنا أن هيئة ادارية قطاعية من المنتظر أن تنتظم قبل نهاية الشهر الحالي ديسمبر، حيث راسلت الجامعة المركزية النقابية لإتحاد الشغل في الغرض، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية ستنظر في سبل التصعيد التي من الممكن اتخاذها.
