أعرب نواب الشعب، الاثنين، في جلسة عامة للنظر في ميزانية مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال، عن امتعاضهم من النقص الهام في توزيع مكاتب البريد التونسي في العديد من الجهات الداخلية والأرياف التونسية مما عمق معاناة المواطنين وخاصة كبار السن منهم وأخلّ بالخدمات المسداة.
وطالب أغلب النواب، في تدخلاتهم، وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بوضع خطة لاحداث مراكز بريد في الجهات الداخلية على غرار سيدي بوزيد والقصرين وجندوبة ومدنين وفي المناطق الريفية والحدودية لتقريب الخدمات من المواطن، مشيرين الى ان غلق بعض الفروع وغياب البريد المتجول في بعض المناطق يعدّ "قمعا لحقوق الشعب".
وأكدوا ان نقص الموارد البشرية في البريد التونسي عمّق معضلة طول الانتظار أمام الشبابيك والوقوف مطولا على الارصفة وبالتالي أثر على صورة تونس في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
وحث النائب بدرالدين القمودي، الوزير على التصدي الفوري للفساد في البريد التونسي المتواصل منذ سنة 2015 من خلال اتخاذ اجراءات تحفظية للتصدي لهذا الفساد في انتظار أن يبت القضاء في المسألة. واعتبر في السياق ذاته أن "التستّر على الجريمة هي جريمة في حدّ ذاتها"
ولفت القمودي الى وجود عمليات نهب وسرقة لأموال هامة من البريد التونسي من خلال ولوج بعض الاعوان لقاعدة البيانات الغير محمية لشحن بطاقات بحسابات افتراضية وهمية وسحب الاموال ثم محو المعطيات من قاعدة البيانات.
ودعا البعض منهم الى احداث "بنك البريد التونسي" خاصة ان 65 بالمائة من التونسيين يمتلكون حسابا بريديا وفسروا ان البريد التونسي يستقطب شريحة واسعة من الشعب ويضم الطبقة الكادحة من العمال وصغار الفلاحين والطلاب كما يتوزع في مختلف انحاء الجمهورية.
كما تطرق النواب الى ضعف أو غياب ربط عدد من المناطق الريفية بشبكة الانترنت، وأشاروا الى أنه لا يمكن النجاح في رقمنة الادارة والخدمات خارج التغطية.
وات
أعرب نواب الشعب، الاثنين، في جلسة عامة للنظر في ميزانية مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال، عن امتعاضهم من النقص الهام في توزيع مكاتب البريد التونسي في العديد من الجهات الداخلية والأرياف التونسية مما عمق معاناة المواطنين وخاصة كبار السن منهم وأخلّ بالخدمات المسداة.
وطالب أغلب النواب، في تدخلاتهم، وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بوضع خطة لاحداث مراكز بريد في الجهات الداخلية على غرار سيدي بوزيد والقصرين وجندوبة ومدنين وفي المناطق الريفية والحدودية لتقريب الخدمات من المواطن، مشيرين الى ان غلق بعض الفروع وغياب البريد المتجول في بعض المناطق يعدّ "قمعا لحقوق الشعب".
وأكدوا ان نقص الموارد البشرية في البريد التونسي عمّق معضلة طول الانتظار أمام الشبابيك والوقوف مطولا على الارصفة وبالتالي أثر على صورة تونس في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
وحث النائب بدرالدين القمودي، الوزير على التصدي الفوري للفساد في البريد التونسي المتواصل منذ سنة 2015 من خلال اتخاذ اجراءات تحفظية للتصدي لهذا الفساد في انتظار أن يبت القضاء في المسألة. واعتبر في السياق ذاته أن "التستّر على الجريمة هي جريمة في حدّ ذاتها"
ولفت القمودي الى وجود عمليات نهب وسرقة لأموال هامة من البريد التونسي من خلال ولوج بعض الاعوان لقاعدة البيانات الغير محمية لشحن بطاقات بحسابات افتراضية وهمية وسحب الاموال ثم محو المعطيات من قاعدة البيانات.
ودعا البعض منهم الى احداث "بنك البريد التونسي" خاصة ان 65 بالمائة من التونسيين يمتلكون حسابا بريديا وفسروا ان البريد التونسي يستقطب شريحة واسعة من الشعب ويضم الطبقة الكادحة من العمال وصغار الفلاحين والطلاب كما يتوزع في مختلف انحاء الجمهورية.
كما تطرق النواب الى ضعف أو غياب ربط عدد من المناطق الريفية بشبكة الانترنت، وأشاروا الى أنه لا يمكن النجاح في رقمنة الادارة والخدمات خارج التغطية.
